بعد وضع «حماس» في لائحة الإرهابيين الذين على الحلف الأميركي ــ العربي المقبل محاربتهم، كما ورد في قمة الرياض، لا تزال القاهرة تواصل المناورة وفق الهامش الناتج من تحسن العلاقة بينها وبين الحركة أخيراً
غزة| رغم تواصل حالة الطوارئ في مصر واستمرار إغلاق معبر رفح، ورغم التلميحات الإعلامية إلى دور ما لغزة في العمليات الإرهابية، سمحت القاهرة لوفد سياسي وأمني كبير من حركة «حماس» بالخروج من قطاع غزة، يوم أمس، وذلك للقاء مسؤولين مصريين، ثم التوجه إلى قطر في افتتاح لجولة مرتقبة.
ووفق مصادر فلسطينية، فتحت السلطات المصرية معبر رفح المغلق بصورة استثنائية لخروج الوفد، علماً بأن التسهيلات التي كانت قد وعدت بها «حماس» وأطراف سياسية أخرى بشأن المعبر لم تر النور بعد، وخاصة أن آخر فتح جزئي للمعبر كان باتجاه واحد لعودة العالقين خارج القطاع.
الوفد الذي غادر ضم قادة سياسيين وأمنيين رفيعين، ورأسه رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، يحيى السنوار، ومعه نائبه خليل الحية، وقائد قوى الأمن في غزة توفيق أبو نعيم، بالإضافة إلى عضو المجلس العسكري في «كتائب القسام» مروان عيسى، والقيادي روحي مشتهى.
أول لقاء للوفد سيكون مع رئيس جهاز المخابرات المصرية، خالد فوزي، وهو بذلك يمثل استكمالاً للقاءات أمنية عقدتها «حماس» قبل عدة أشهر مع المسؤولين المصريين، فيما من غير المؤكد بعد، هل سينتج من هذه اللقاءات إكمال الوفد نفسه جولة خارجية إلى قطر ثم لبنان، ثم إيران (بعض القادة)، أو هل ستؤجل هذه الجولة إلى مرحلة ثانية تسمح فيها مصر لرئيس المكتب السياسي الجديد للحركة، إسماعيل هنية، بقيادة وفد آخر وتنفيذ جولة شبيهة.
توضح المصادر أن الوفد اقتصر على القيادات الحالية دون هنية حتى لا يمثل ذلك سبباً «يُستثمر عليه في جلب ضغوط سعودية أو من السلطة الفلسطينية على مصر»، وخاصة أن الوضع القائم (بقاء رئيس المكتب السياسي في غزة دون إعلان استقراره في الخارج) يناسب أطرافاً عدة، منها «حماس» نفسها. فهذه الخطوة، رغم مخالفتها ما اتفق عليه حركياً بألا يكون رئيس الحركة داخل غزة تجنباً لاغتياله كما حدث مع الشهيد عبد العزيز الرنتيسي قبل أكثر من عشر سنوات، تؤكد ما تقوله الحركة مراراً عن تجنبها التدخل في شؤون الدول العربية.
تضيف المصادر نفسها أن زيادة التحسن في العلاقات الحمساوية ــ المصرية يرجع إلى الضبط الفعلي والكبير للحدود الذي أظهرته أجهزة الأمن في غزة، وخاصة بتقليل حالات هرب الأفراد من سيناء وإليها حتى الحد الأدنى. لكن هذه المصادر تؤكد أن تنظيم «ولاية سيناء» لا يزال يرد بالمثل على ذلك، ويمنع إيصال أي شيء لغزة، وهو ما أثر في إمدادات المقاومة العسكرية واللوجستية.
على خط مواز، ترتقب السلطة من «حماس» أن تسلم مقاليد الأمور في غزة كلياً لحكومة «التوافق الوطني»، وذلك مع استمرار الضغط المتواصل على الحركة خاصة والقطاع عموماً. كما من المرتقب، وفق تلك المصادر، أن يأتي وفد من السلطة ــ تأجلت زيارته مراراً ــ بعد شهر رمضان للبحث في ملف المصالحة وتسليم غزة.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم «حماس» حسام بدران، «إن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن تقارير مغلوطة ومزاعم حول لائحة قدمتها قطر بأسماء عدد من قيادات حماس طلبت مغادرتها الأراضي القطرية هو كلام مناف للواقع... بغرض تشويه الصورة، ومحاولة التأثير في علاقات الحركة الخارجية».
