لم تنتهِ بعد تداعيات قضية وفاة المريضة فرح القصّاب إثر خضوعها لجراحة تجميل على يد الدكتور نادر صعب. وفيما بقي الطبيب المشتبه فيه بالإهمال والتسبب بالوفاة ملتزماً الصمت، أصدر وزير الصحة غسان حاصباني قرارين «يُفرملان عمل المستشفيات النهارية التجميلية»، وأرسل كتابين إلى النيابة العامة ونقابة الأطباء للتحقيق في القضية.
وبدت لافتة خطوة وزير الصحة الذي اتّخذ قراراً حوّل فيه مستشفيات التجميل إلى «عيادات تجميلية» فحسب. إذ أصدر حاصباني قراراً تنفيذياً يقضي بمنع المستشفيات النهارية التجميلية من إجراء أي عملية جراحية تتطلب تخديراً عمومياً أو أي عملية قد يسبّب إجراؤها تداعيات صحية. وإذ ذكر مستشفى نادر صعب بالاسم، أكّد أنّ الوزارة أوقفت كل العمليات التي تتطلّب تخديراً عمومياً في المستشفى المذكور. وقال حاصباني إنّ «وزارة الصحة كلفت لجنة طبية استكمال الملف، وطلبت من نقابة الأطباء فتح تحقيق»، لافتاً إلى أنّ «وزارة الصحة تتعاون مع وزير العدل وتناشده أن يكون للجنة التحقيق لدى الوزارة صفة استشارية لدى القضاء». وكشف حاصباني لـ«الأخبار» أنّ «الوزارة وجهت كتاباً رسمياً إلى نقابة الأطباء للتحقيق والعودة إليها خلال أسبوعين للإجابة عن بعض الأسئلة التي طرحناها كتابة»، مشيراً إلى أنّ اللجنة الطبية في الوزارة ستلتئم هذا الأسبوع للمتابعة.
وجزم وزير الصحة بأنه لا توجد أي معلومة تؤكد ما إذا كانت الوفاة قد حصلت نتيجة خطأ طبي أو جراء مضاعفات العملية. وعن سبب عدم اتخاذ أي قرار بإقفال أي مستشفى رغم كل ما يُنشر عن مخالفات تُرتكب في بعضها، قال حاصباني: «العقوبات تدريجية بحسب من يتحمّل المسؤولية، الطبيب أو المستشفى. وإذا اتضح وجود تجاوزات، يمكن أن نصل إلى تعليق العمل بالرخصة». وأوضح أنّ كل المستشفيات الموجودة تحوز ترخيصاً من مجلس الوزراء بموجب مرسوم، مشيراً إلى أنّ «لبنان مصنّف في المرتبة الأولى بين الدولة العربية من ناحية الخدمات الطبية والمستشفيات»، لافتاً إلى خطة خمسية لتنظيم القطاع الطبي في لبنان.
وتزامن ذلك مع إصرار وزير العدل سليم جريصاتي على متابعة القضية، إذ أكد أن «لا شيء يمكن أن يلفلف قضية يضع وزير العدل يده عليها». وأضاف في تصريح للوكالة الوطنية أنه «لن يُكتفى بالتشريح، بل سنذهب أكثر إلى شيء آخر، إلى لجان طبية ومعرفة أسباب الوفاة وظروف إجراء العملية ونوع العمليات الجراحية التي جرت في المركز، واستيفاء الشروط ونقل المريضة إلى مستشفى سيدة لبنان، إلى حالتها الصحية عند وصولها إلى هذا المستشفى، وإذا ما حصلت الوفاة فيه أو خلال عملية النقل».
وفي اتصال مع «الأخبار» قال نقيب الأطباء ريمون الصايغ، إنّه «في ضوء طلب وزير العدل رسمياً من النقابة إجراء التحقيقات اللازمة، أرجأنا إصدار بيان يوضح ملابسات وضع الطبيب نادر صعب إلى اليوم»، كاشفاً عن توافر معلومات جديدة في الملف. كذلك أصدرت عائلة قصاب بياناً قالت فيه «إنها تثق بالقضاء اللبناني، وهي متمسكة بحقوقها القانونية كاملة، وإن الجهة المخولة فقط التحدث بهذا الموضوع في لبنان، مكتب المحامي فادي البرشا، وفي الأردن مكتب المحامي فيصل البطاينة».
من جهة أخرى، نفى الفنان راغب علامة في اتصال مع «الأخبار» أن يكون قد تدخل كوسيط بين طبيب التجميل نادر صعب وعائلة قصاب، مشيراً إلى أنه تربطه علاقة صداقة وعائلية مع والد الضحية ومع صعب، لكنه لم يتدخّل لحلّ القضية.
