إصدار قرار عن مجلس الأمن بإبعاد حزب الله عن الجنوب والحدود مع فلسطين المحتلة، وتفويض اليونيفيل صلاحيات فرض القرار 1701. هذا هو أحد أهم النقاشات الدائرة حالياً بين إسرائيل والولايات المتحدة، والتي يحذر المسؤولون الإسرائيليون من أنها إن لم تقرّ، فسيواجه الجميع إمكانية نشوب حرب جديدة مع لبنان.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التقى، في اليومين الماضيين، المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، وتركز النقاش معها حول إمكانية صدور قرار عن مجلس الأمن يقضي بإبعاد حزب الله عن الحدود مع فلسطين المحتلة. صحيفة «جيروزاليم بوست» التي كشفت عن محور النقاش في اللقاء، أشارت إلى أنها محاولة من إسرائيل، خلف الكواليس، لتجنب منع «حرب لبنان ثالثة»، في إشارة غير مباشرة إلى وجود خيارين اثنين: إما إبعاد حزب الله عن الحدود، أو المخاطرة بنشوب حرب جديدة.
مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أبلغت الصحيفة أن نتنياهو وهايلي ناقشا توسيع تفويض اليونيفيل في جنوب لبنان، وتحويلها إلى قوة فاعلة في فرض مدرجات القرار 1701، «إذ إن القرار ينص على نزع السلاح من الحدود إلى نهر الليطاني، لكن، في الواقع، يملك حزب الله في هذه المنطقة عشرات الآلاف من الصواريخ، وجهتها إسرائيل».
مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، شدد على أن من غير المنطقي أن تكون قوة اليونيفيل غير قادرة على إبعاد حزب الله من جنوب لبنان. وعلى هذه الخلفية، من الضروري طرح هذه القضية على مجلس الأمن. وبلهجة تهديد، تخير المحافل الدولية لبنان بين الحرب وبين إبعاد حزب الله عن الجنوب، أكد المصدر أنه «في حال نشوب الحرب في الشمال، سنعمد مضطرين إلى استهداف الدور السكنية حيث تنصب الصواريخ، ومجلس الأمن في أعقابها لن يكون قادراً على إدانتنا». وأضاف: «على العالم أن يركز انتباهه على هذه المسألة، وعلى استخدام حزب الله المدارس والمستشفيات كقواعد عسكرية. وعلى العالم أن لا يلومنا».
يشار إلى أن مداولات نتنياهو وهايلي، وجدت إشارات مسبقة عنها في مقال رأي لسفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، رون بروسور، في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية قبل أسابيع، طالب فيها بضرورة معالجة الأمم المتحدة لما سماه تحدي حزب الله للقرار 1701، وامتلاكه 150 ألف صاروخ، بما يزيد عن ترسانة الناتو (الصاروخية) مجتمعة. وطالب بروسور الأمم المتحدة بتلافي نشوب حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله، من خلال دفع مجلس الأمن الدولي إلى تعزيز القرار 1701، ووضع آلية تنفيذه تحت الفصل السابع، مذكّراً الولايات المتحدة بأنها تساهم بنسبة 43 في المئة من ميزانية قوات الأمم المتحدة في لبنان، بما يبلغ 488 مليون دولار سنوياً، الأمر الذي يتيح لها الدفع بهذا الاتجاه، وإبعاد السلاح عن جنوب لبنان.
