بعد الاثنين المقبل، 12 حزيران، لن يعود سوى اثنين واحد وأخير هو 19 حزيران. يوم تنتهي في منتصف ليله ولاية مجلس النواب الحالي الذي يفترض ان يكون أقر قانوناً جديداً للانتخاب، واطمأن الى آخر الشرور: تمديد ثالث وإن لاشهر قليلة
في الاثنين ما قبل الاخير، بعد غد، لن يبصر القانون الجديد للانتخاب النور رغم موعد جلسة عامة دعا اليها رئيس البرلمان نبيه بري، هي الجلسة الاولى واليتيمة في العقد الاستثنائي الذي ينتهي في الثلثاء الذي يلي في 20 حزيران. ولأن التفاهم الناجز على مسودة قانون النسبية بدوائره الـ15 لم يتم، ولم يقرها مجلس الوزراء، لا جلسة نيابية قبل انقضاء 48 ساعة على تسلم رئاسة المجلس مشروع القانون توطئة لادراجه في جدول الاعمال. هذا اذا مر بحكومة الرئيس سعد الحريري. في مطبخ بعض العاملين على المسودة، ان تأخر مجلس الوزراء في بت القانون ــــ وهو في الاصل لم ينجز كي يحال عليه ولا الوزراء مطلعون على مداولاته غير الرسمية ــــ لا يحرمها ما تبقى من المهلة الضئيلة الفاصلة عن 19 حزيران، بحيث يلتئم المجلس في جلسة عاجلة ويقرها باقتراح قانون معجل مكرر يطرح من خارج جدول الاعمال.
ومع ان مرسوم العقد الاستثنائي، في سابقة غير مألوفة، شطب عبارة كانت تُدرج تقليدياً في مراسيم مماثلة تترك لهيئة مكتب مجلس النواب ادراج سائر مشاريع القوانين واقتراحات القوانين في جدول الاعمال فقصر الالتئام على قانون الانتخاب دون ما عداه، الا ان طرح اقتراح قانون معجل مكرر بقانون جديد للانتخاب يتطابق مع شرط مرسوم العقد الاستثنائي.
لا يعدو هذا الحل، المتداول حتماً، سوى مخرج لتعذر اقرار القانون في مجلس الوزراء بسبب ضيق الوقت والحاجة الملحة الى الذهاب به فوراً، بكل القوى التي تفاهمت عليه في الاجتماعات الجانبية وهي نفسها تمثل الغالبية الحكومية، وفي الوقت ذاته الغالبية النيابية. مغزى هذه الاشارة ان مجلس النواب سيقر قانوناً جديداً للانتخاب قبل الوصول الى اليوم الاخير من الولاية بثلاثة ايام على الاقل.
على ان ما يشبه ثوابت اضحت قاطعة، تدفع الى تعزيز المناخ الايجابي الشائع عن توقع الخاتمة السعيدة لقانون الانتخاب:
ــــ لا تراجع عن اجراء الانتخابات النيابية في موعد قريب. قرار يلتقي عليه رئيس الجمهورية ميشال عون مع اكثر من مرجعية فاعلة ومؤثرة: قرار الانتخابات يوازي اهمية قرار التوصل الى قانون جديد للانتخاب.
ــــ لا تمديد طويل الامد الى اكثر من نهاية السنة، والاصح الى تشرين الثاني المقبل. احد الشروط الرئيسية التي يتمسك بها الرئيس في وقت ينأى، في الظاهر على الاقل، بنفسه عن التدخل في المشاورات والاجتماعات الجارية بين الافرقاء المعنيين بصوغ المسودة الجديدة. ما يعنيه عون من الاستحقاق: قانون جديد زائداً تمديداً قصيراً زائداً انتخابات قريبة.
ــــ لم يعد متاحاً لاي فريق التنصل من كل ما تمّ التفاهم عليه حتى الآن على مسودة قانون الانتخاب. بذلك بات من باب لزوم ما لا يلزم القول ان مَن يريد الخروج على المسودة المتفق عليها، سيجد نفسه مربكاً امام طرحه على التصويت في جلسة مجلس النواب لأن القانون يجب ان يُقر.
ــــ بعدما تعثر تذليل بعض العقبات في الايام الاخيرة، كان ثمة طرح من بعض العاملين الفاعلين على المسودة ــــ من خارج اولئك الذين يظهرون في صورة الاجتماعات والحدث ــــ يقضي بالذهاب الى قانون النسبية البسيطة اذا حيل دون الاتفاق على الصوت التفضيلي في القضاء او في الدائرة، واستعصى ايجاد حلول لعتبات تأهيل اللائحة والمرشح خصوصاً ولطريقة احتساب الاصوات. وهو احد المخارج الرئيسية قيد التداول خارج السياق الرسمي، في انتظار انجاد المسودة قبل الوصول الى آخر مآزقها.
على ان رئيس المجلس يلاقي المناخات الايجابية الشائعة في الساعات الاخيرة ببضعة معطيات، منها:
1 ــــ يقول اولاً «لن يكون امامنا سوى قانون الانتخاب فقط. لا سلال معه ولا سوى ذلك. ولأنه كذلك اريده بمادة وحيدة يطرح في المجلس ويقر، ونخلص عندئذ من كل هذا الجدل المرتبط به الذي لن ينتقل هذه المرة الى جلسة التصويت عليه».
2 ــــ يرى بري انه «ما دامت الاجتماعات والتواصل دائرين، فهذا ايجابي حتى وإن تأخر التقدّم. في كل اجتماع واتصال ثمة مَن يتراجع عن شرط، ومَن يقترح افكاراً جديدة، ومَن يتفاهم مع الآخر. الوقت لم يعد معنا كالسابق، ولا بد من الوصول الى النهاية خلال الايام المقبلة. ما ان ينجز ادعو الى جلسة عامة».
3 ــــ يتحدث عن الخطوات التي يعتبرها انجزت في خطوطها العريضة، وبعضها اتفق عليه:
ــــ الصوت التفضيلي في القضاء: يقول انه كان يفضل ان يكون في الدائرة الانتخابية لا في القضاء، من اجل الافادة اكثر من استخدام التصويت واضفاء بُعد وطني عليه: «في افطار الخميس قلت للرئيس ميشال عون انني اترك له الخيار، مع اعتقادي بأنه يميل الى الصوت التفضيلي في الدائرة. لم امانع به على مستوى القضاء اذا كان هو الحل، وإن لا احبذه».
ــــ عتبة تأهيل اللائحة للفوز بمقعد هي الحاصل الانتخابي من دون اي نسبة مئوية ملزمة مسبقاً، بعدما كانت طرحت نسبة 10%، نظراً الى تفاوت الارقام الناجمة عن احتساب هذه النسبة بين دائرة بـ10 مقاعد ودائرة بخمسة مقاعد. بذلك تؤهل اللائحة للفوز بمقعد باحتساب عدد المقترعين في الدائرة على عدد مقاعدها».
ــــ يرفض رئيس المجلس الخوض في كل ما من شأنه ان يوحي بـ«بطائفية». يقول: «لا تحكوني بأي اجراء تُستشم منه الطائفية»، في اشارة الى رفضه نسبة 40% من اصوات مقترعي القضاء شرطاً لتأهيل المرشح للفوز بمقعد الدائرة: «الجميع يعرف رأيي في هذا الامر. ضد كل ما هو طائفي وإن طارت الانتخابات برمتها».
