منتصف تموز المقبل، هو الموعد الجديد الذي قطعه رئيس مجلس النواب نبيه بري لإقرار سلسلة الرواتب للمعلمين وموظفي الإدارة العامة. إذا حصل ذلك، فستكون هذه هي المرة الخامسة التي يطرح فيها الملف في الهيئة العامة للمجلس منذ بداية جولات الصراع المفتوح عليها في عام 2011. فهل نضج الموقف السياسي لإقرارها عشية الانتخابات النيابية؟ أم ستكون جولة أخرى إضافية بلا نتيجة؟
وعد جديد بإقرار سلسلة الرتب والرواتب خلال العقد الاستثنائي للمجلس النيابي، وطرحها بنداً أول على جدول أعمال الجلسة التشريعية المتوقع انعقادها في 15 تموز المقبل. إلا أن هذا الوعد ليس الاول من نوعه، وهو لا يعني أن السلسلة ستقرّ لا محالة. فبعد سحب الملف من التداول منذ آذار الماضي والانصراف إلى البحث في قانون الانتخابات النيابية، نشطت المشاورات مجدداً بين أعضاء الكتل السياسية، من أجل تذليل المطبات التي اعترضت إقرار السلسلة في المرة السابقة. وبحسب المعلومات، لا تزال الكتل الرئيسة متمسّكة بما تسمّيه الثوابت، ولا سيما عدم تجاوز سقف الـ1200 مليار لتمويل السلسلة.
كيف سيتم ذلك؟ المعروف أن الضرائب المقترحة بحجة تمويل السلسلة هي العائق الرئيس، في ظل رفض الهيئات الاقتصادية لأي تعديل ضريبي يصيب الأرباح والفوائد والمضاربات العقارية والمصارف، إلا أن عائقاً آخر مهماً يعيق إقرار السلسلة يتعلق بحقوق بعض الفئات الوظيفية، وهي سترفع الكلفة حتماً في حال الاستجابة لها، وفي مقدمها حقوق المتقاعدين. فقد قطع رئيس الجمهورية ميشال عون، أخيراً، وعداً للعسكريين المتقاعدين بالتدخل وتعديل المشروع الأخير الذي يعطيهم الزيادة وفق الشطور، وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط قد غرّد عبر حسابه على تويتر أنه "لا يجوز ولا يقبل بعدم إنصاف المتقاعدين في مشروع زيادة السلسلة». وكذلك قطع الرؤساء الثلاثة وعوداً لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي برفع عدد الدرجات المعطاة لهم من 3 درجات إلى 6 درجات وزيادة قيمة الدرجة والمحافظة على وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص.
هذه الحقوق لا تزال غير محسومة رغم تصاعد منسوب التفاؤل بإقرار السلسلة لدى بعض الكتل السياسية الأساسية.
