يعقد وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر اجتماعاً في القاهرة اليوم لبحث تطورات الأزمة مع قطر، في ضوء رفض الأخيرة الاستجابة لمطالب هذه الدول، على الرغم من تمديد المهلة التي منحوها إياها
تنتهي اليوم الـ48 ساعة الإضافية من المهلة التي أعطتها الدول الخليجية الأربع لقطر كي تستجيب لمطالبها، في وقتٍ يلتقي فيه وزارء خارجية هذه الدول في القاهرة لبحث الخطوات اللاحقة التي ستتابع رسم مسار الأزمة الخليجية المستعرة منذ أكثر من شهر.
وبعد الاتصالات الأميركية ــ الخليجية لبحث تسوية للأزمة بين كل من السعودية والامارات وحلفائهما من جهة، وقطر من جهة أخرى، برزت أمس دعوات ألمانية إلى «ضبط النفس» ترافقت مع «تنويه» بعدم اتخاذ الدوحة إجراءات عدائية في مقابل الإجراءات الخليجية بحقها.
لكن التصريحات على المقلب الخليجي لم تخفت حدّتها بعد، خصوصاً بعد الرفض القطري، ضمنياً، للمطالب الخليجية التي عدّتها الدوحة تدخلاً في سيادتها، معلنةً رفض «الوصاية عليها». وليس واضحاً بعد إذا ما كانت الدول الخليجية التي ستجتمع اليوم في القاهرة، بدعوة من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ستعزز إجراءاتها ضد الإمارة الخليجية لتضيّق الخناق عليها أكثر، خصوصاً أن الأخيرة بعيدة جداً عن تحقيق الطلبات المعلنة، التي تأتي في مقدمتها تقليص علاقاتها مع إيران وغلق قناة «الجزيرة».
وفيما يُحكى عن مساعٍ ووساطات غربية للتوصل إلى حلول وسطى بين طرفي النزاع، بدا موقف وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل مختلفاً إلى حدّ ما عن حلفاء السعودية، إذ أكد غابرييل الذي انتقل من أبو ظبي إلى الدوحة، يوم أمس، «وجوب احترام سيادة الدولة والحفاظ عليها»، وضرورة أن يكون ذلك «واضحاً»، مع «وقف تمويل الإرهاب».
وأضاف في لقاء من نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن، أن الدوحة «حاولت أن تشرح موقفها ولم تتهجّم أو تتخذ إجراءات معادية من جانبها»، مشيراً إلى أن «الأشخاص هم من يموّلون الإرهاب، وليس الدول، مثلما هي الحال في العديد من دول العالم»، بحسب تعبيره.
وكان غابرييل قد عبّر خلال زيارته أبو ظبي عن الأمل في أن تؤدي الجهود الدبلوماسية القائمة إلى تسوية الأزمة، مؤكداً أهمية إنهاء تمويل الإرهاب، ليس فقط في قطر بل في مجمل المنطقة. وفيما قال غابرييل إن الخلاف القائم «يمنح المنطقة بأكملها فرصة للعمل معاً لتصعيد حربها على تمويل الإرهاب»، أكد أنه اتفق مع وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد على ضرورة وضع نهاية لإيواء أو تمويل الإرهابيين.
وقطعت أبو ظبي الطريق أمس على الحديث عن إمكانية إيجاد تسوية قريبة للأزمة، خصوصاً في ضوء «التفاؤل» الذي أشاعته الاتصالات الأميركية ــ الخليجية أول من أمس. فقد أكد وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد أن «من السابق لأوانه» الحديث عن اعتماد إجراءات إضافية ضد قطر في حال لم تستجب الدوحة للمطالب المقدمة لها. وأضاف في خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني، أنه في حال اتخاذ مثل هذه الإجراءات، فإنها ستكون «في إطار احترام القانون الدولي»، مجدّداً اتهام سلطات الدوحة «بالضلوع بالإرهاب»، إذ قال: «للأسف اكتشفنا أن قطر سمحت وآوت وحثّت على الإرهاب»، آملاً بمساعدة ألمانية «حتى تعود القيادة القطرية إلى الحكمة والعقل».
من جهته، طالب وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، يوم أمس، الإمارات بالكف عن «إطلاق الافتراءات ضد قطر وتشويه الإسلام لدى الغرب»، مشيراً إلى أن الدوحة مستعدة للحوار وبحث القضايا كافة، ولكنها «ترفض الوصاية عليها». ولم يفصح الوزير القطري عن مضمون الرد، واكتفى بالقول إنه «جاء في إطار المحافظة على احترام سيادة الدول، وفي إطار القانون الدولي»، مجدداً وصف المطالب بأنها «غير واقعية ولا يمكن تطبيقها»، وأنها تتضمن «انتهاك سيادة بلد والتدخل في شؤونه الداخلية».
في غضون ذلك، بعث الوسيط في الأزمة الخليجية، أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، برسالة إلى أمير قطر تميم بن حمد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، لم يُكشف عن مضمونها. وذكرت الوكالة أن أمير الكويت استقبل وزير خارجية عمان يوسف بن علوي، وذلك عقب تسلم الكويت للرد القطري.
من جهة أخرى، أعلنت قطر، وهي أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال، يوم أمس، عزمها على زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 30% في خضم أزمة مع جيرانها الخليجيين الذين فرضوا عليها عقوبات. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للبترول» العامة سعد الكعبي، خلال مؤتمر صحافي عقده في الدوحة، إنّ قطر تنوي إنتاج مئة مليون طن من الغاز الطبيعي في السنة بحلول 2024، مؤكداً أن «هذا المشروع الجديد سيقوّي موقع قطر الريادي».
