السفير السوري لـ«الأخبار»: نرفض الوساطة مع لبنان لحلّ أزمة النزوح

يُخَيَّل إلى من استمع إلى النّقاش في جلسة مجلس الوزراء أمس حيال أزمة النازحين السوريين، أَنَّ تمترس اللبنانيين خلف الاصطفافات السياسية، لا يزال على حاله منذ اندلاع الأزمة السورية، من دون مراعاة لأي واقعية، ولمصلحة لبنان المهدّد بفعل أزمة النزوح السوري.
وعلى الرغم من عبور الدول الداعمة للجماعات المسلّحة في سوريا فوق إمكانية إسقاط نظام الرئيس بشّار الأسد، وانشغالها بالتقاتل فيما بينها ولملمة أزماتها الداخلية المتفاقمة، لا يزال في لبنان مَن يرهن خياراته السياسية لمصلحة اصطفافات خارجية، أثبتت أن بعضها يملك أجندات هدّامة للواقع اللبناني، وتحديداً باستخدام ورقة النزوح السوري. وزيرٌ مثل وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، لا يحتاج من يشرح له الأزمات التي يعانيها النازحون السوريون، ولا تلك التي يعكسها النزوح على الواقع اللبناني، اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وعلى البنية التحتيّة الضعيفة أصلاً.

في جلسة مجلس الوزراء أمس، لم يجد المرعبي ردّاً على وزير الدولة علي قانصو، الذي قدّم مداخلة حول رؤية الحزب السوري القومي الاجتماعي وحلفائه لحلّ أزمة النزوح، سوى القول إن «الحكومة لا تريد منح الشرعية للأسد». لاقاه الوزير مروان حمادة الذي قال: «إننا لا نستطيع الحوار مع النظام»، بعد أن كان رئيس الحكومة سعد الحريري، قد افتتح النّقاش في الجلسة، بإشارة إلى ضرورة طلب لبنان المساعدة من الدول المانحة ومن الأمم المتّحدة لدعمه في حلّ أزمة اللّجوء. والطرح ليس حكراً على الحريري وحده، بل على أطراف ما كان يسمّى فريق 14 آذار، بالطلب من الأمم المتّحدة لعب دور الوسيط مع سوريا والمساعدة على حلّ الأزمة، وهو موقف حزب القوات اللبنانية أيضاً، الذي عبّر عنه وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي، وكرّره الوزير ميشال فرعون في جلسة أمس.
ثمّة معلومات لا بدّ من ذكرها للحرصاء على «لبنان الكيان»، في مقارنة موقف دول أخرى معادية للحكومة السورية مع موقف لبنان، جار سوريا، الذي يشترك معها بأطول حدود بريّة، ويرتبط أهلها بأهله بالقربى والعادات والتقاليد والمصير المشترك، واقتصاده باقتصادها وأمنه بأمنها.
منذ أكثر من سنتين، باتت ثمّة قناعة لدى دول أوروبية عديدة، تعاني أقلّ بكثير ممّا يعانيه لبنان من أزمة النزوح، بأن الواقعية والمصلحة الوطنية لهذه الدول، تغلب على الموقف السياسي. ومن بين هذه الدول، غالبية دول أوروبا الغربية والدول الإسكندنافية ودول عديدة على ساحل المتوسّط. وهذه الدول، على الرغم من المواقف العلنية المعادية لدمشق، إلّا أن بعضها فتح خطوط تواصل دبلوماسية وأخرى تعمل على فتح خطوط تواصل دبلوماسية مع الحكومة السورية، إلى جانب خطوط التواصل الأمنية، والتي لم تُقطع بغالبيتها. ومن يزر العاصمة دمشق، يرَ الحياة عادت لتدبّ في سفارات دولٍ لا تزال تقول شيئاً في العلن، وتفعل عكسه على أرض الواقع. وفيما لا تزال سوريا ممثّلة في الأمم المتّحدة وفي المنظمات الدولية كافة، لا تزال المنظومة الدولية تتعامل مع «حكومة الأسد» على أنها الحكومة الشرعية، ليس في السياسة والقانون الدولي فحسب، بل في الشهادات التعليمية ووثائق السكن والسفر والولادة والزواج، وحتى في إفادات «حسن السلوك» للمواطنين السوريين. وبالتالي، لا تنتظر الحكومة السورية، الشرعية من المرعبي ولا من حمادة، بحسب رد قانصو عليهما في مجلس الوزراء أمس.
التحوّل الدولي ليس نتيجة لثبات الدولة السورية وحسب، بل أيضاً بسبب حاجة تلك الدول إلى حماية نفسها من أزمة النزوح بما يؤمّن مصالحها الوطنية، بعيداً عن المواقف السياسية.
وليس بعيداً عن لبنان، ثمّة دول عربية، بينها مصر وتونس وعُمان، أعادت وصل ما انقطع مع الحكومة السوريّة. وإذا أمعن تيار المستقبل وغيره في مواقف بعض الدول العربية التي تناصب الأسد العداء، يرى أن هذه الدول لا تزال تتعامل مع مؤسسات الدولة السورية على أنها الشرعية الوحيدة الموجودة.
وبالحديث عن طلب وساطة الأمم المتّحدة، لا بدّ من الإشارة، بحسب مصادر سورية رفيعة المستوى، إلى أن «لدى مؤسسات الأمم المتحدة أيضاً أولويات أخرى، ليس من بينها إعادة النازحين السوريين من لبنان، كما أن المعلومات تؤكّد نيّة الدول المانحة خفض قيمة المساعدات المقدّمة في العديد من الدول للنازحين السوريين، ما يصعّب المشكلة ويعقّد الأزمات».
وفيما أكّد الوزراء قانصو وعلي حسن خليل ومحمد فنيش وحسين الحاج حسن ويوسف فنيانوس في جلسة أمس أنّ من الصعوبة أن يعود النازحون من دون تنسيق مع دمشق، قال السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي لـ«الأخبار» إن «سوريا لن تقبل بالوساطات، بل بالتواصل الرسمي لحلّ هذه الأزمة التي تهدّد لبنان». وذكّر علي بأن «بعض الأطراف اللبنانية التي ترفض التنسيق مع سوريا اليوم، هي مسؤولة إلى حدٍّ كبير عن التغرير بالنازحين السوريين ودفعهم إلى ترك سوريا، لاستخدامهم كورقة ضغط ضد الحكومة السورية».
كذلك فإن أطرافاً في الحكومة اللبنانية، سبق لهم أن اتهموا منظمات الأمم المتّحدة وبعض الدول الداعمة، بالرغبة في إبقاء النازحين السوريين في لبنان، والعمل على مشاريع اقتصادية طويلة الأمد، بدل العمل على إعادتهم، وبأن بعضهم يملك أجندات تتعلّق بتوطين النازحين السوريين في لبنان، وهو ما أشار إليه مراراً الوزير جبران باسيل. وبالتالي، كيف يمكن التعويل على وساطة الأمم المتّحدة إذا كانت لدى أطراف في الحكومة هذه الشكوك؟
وفيما تطرح القوات اللبنانية نظرية سجالية حول أن «النازحين الموالين للنظام السوري يمكن أن يعودوا إلى مناطق النّظام، والمعارضين إلى مناطق المعارضة»، متحدّثة عن إقامة مناطق آمنة، من دون طرح آلية لذلك، تشير الإحصائيات إلى أن غالبية النازحين أتوا من مناطق انتهت فيها المعارك أو على وشك النهاية، وحصلت فيها مصالحات واسعة، وبدأت في بعضها ورشات إعادة الإعمار. وتقول مصادر سورية لـ«الأخبار» إنّ «على الأطراف اللبنانية المعادية لسوريا أوّلاً التخفيف من تخويف النازحين من دولتهم، فالدولة عقدت مصالحات مع أفراد حملوا السلاح ضدّ الجيش وقبلت بتسوية أوضاعهم لإنهاء القتال في مناطق واسعة شهدت المعارك، وبالتالي الدولة تقبل عودة جميع مواطنيها وتسوية أوضاعهم. كذلك فإن الدولة السورية لديها أولوياتها في الحلّ، وهي إعادة النازحين داخل سوريا إلى بيوتهم، ولاحقاً عودة السوريين من الخارج».
وأمام الانقسام، لم يكن أمام رئيس الجمهورية ميشال عون سوى تأجيل النّقاش في الحكومة، علماً بأن تكتّل التغيير والإصلاح كان قد أكّد في بيانه قبل يومين، أنه لا مانع من التواصل مع الدولة السورية لحلّ أزمة النازحين.
فهل يعطّل الانقسام اللبناني عودة النازحين السوريين إلى بلادهم؟ أم ينتظر المعترضون على التواصل مع الدولة السورية، تغير الموقف السعودي ليتسابقوا على زيارة دمشق كما حصل في السابق؟

مليون و752 ألف نازح

مليون و752 ألفاً و468 نازحاً هو عدد النازحين السوريين المسجّلين لدى المفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في لبنان (UNHCR) حتى آذار 2017. رقم مخيف، إذا ما قورن بأعداد اللبنانيين القاطنين في لبنان، والذي لا يتجاوز أربعة ملايين ونصف مليون مواطن لبناني. كذلك، لا تشمل أرقام المفوضيّة جميع النازحين الموجودين في لبنان، وفي أحسن الأحوال تطاول الإحصائيات 80% منهم، أي إن الرقم يناهز المليونين. وعدد المخيّمات «غير الشرعية»، أو تلك القائمة على مشاعات أو أراضٍ تعود ملكيتها للدولة أو البلديات، يبلغ نحو 6300 مخيّم، يراوح عدد الخيام فيها ما بين خيمة واحدة و56 خيمة، ويراوح عدد قاطني الخيمة الواحدة ما بين أربعة أفراد إلى 10.

المصدر: فراس الشوفي - الأخبار