القاهرة | 25 قتيلاً على الأقل، هي حصيلة خمس مداهمات قامت بها وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية. الحملة التي شملت مدن أكتوبر، الإسماعيلية، وأسيوط، أدت إلى سقوط قتلى تراوح أعمارهم بين 16 عاماً و45 عاماً، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.
وقالت وزارة الداخلية إنها تنفذ هذه المداهمات بناءً على موافقات من نيابة أمن الدولة العليا قبل القيام بها، في وقت سيتسلم فيه أهالي القتلى جثامين أبنائهم من دون معرفة الاتهامات الموجة إليهم بدقة، مع العلم أن بعض الأهالي يقولون إن أبناءهم كانوا يخضعون للتحقيق في مقارّ الاحتجاز بجهاز الأمن الوطني. وبمجرد مقتل المتهمين في المداهمات، تغلق القضية في القضاء، ما ينهي احتمال التحقق من إدانة المتهمين أو براءتهم.
وبصيغة موحدة تقريباً، خرجت بيانات الداخلية واصفةً ما قامت به بـ«الحملات الاستباقية» التي تستهدف منع وقوع العمليات الإرهابية، فيما أكدت أن الضحايا في كافة المداهمات «هم من بدأوا بإطلاق النار على القوات فور رؤيتهم لها»، وسط أخبار من أقارب الضحايا تؤكد أنهم تعرضوا للتعذيب قبل وفاتهم.
واللافت في المداهمات الأخيرة، وجود عناصر مشتركة بينها، مثل مستوى الأسلحة الخفيفة والإمكانات التي كانت بحوزة الضحايا المتهمين بالإعداد لعمليات إرهابية.
وبحسب مصادر في الداخلية المصرية لـ«الأخبار»، فإن قطاع التفتيش الذي يحقق مع الضباط، لم يباشر التحقيق في أي وقائع مداهمات سقط فيها مدنيون، مؤكدة أن القوات تسلِّم تقارير بنتيجة العملية للقيادات بعد الانتهاء منها وأنه «لم تحدث أي مشاكل تستدعي التحقيق بالتفتيش خلال الفترة الماضية».
وأكد وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، أن هناك «قوى داخلية وخارجية ما زالت تسعى جاهدة لتوظيف الإرهاب لهدم ركائز الدولة واستقرارها، ووقف مسيرتها وعرقلة طموحات مستقبل شعبها». وخلال اجتماع مع مساعديه لمناقشة نتائج الحملات الاستباقية، أكد أن هذه الضربات الأمنية الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها تُسهم إيجاباً في إجهاض كثير من الأحداث الإرهابية التي كانت تلك التنظيمات تسعى إلى تنفيذها.
وشدد على ضرورة اليقظة والاستنفار الكامل واستمرار توجيه مثل هذه الضربات المؤثرة لإفشال المخططات الإرهابية قبل وقوعها من خلال ملاحقة عناصرها، مشيراً إلى أن الدولة المصرية آلت على نفسها أن تمضي في دحر هذا الإرهاب الآثم ومواجهته والقوى التي تحركه وتدعمه للحيلولة دون تحقيق غاياتها ومؤامراتها.
