في هولندا احتج حراس السجون على خطة إصلاحية جارٍ تطبيقها في سجون البلاد تقضي بتسليم السجناء مفاتيح زنزاناتهم، حسب صحيفة “الإندبندنت“ البريطانية.

فهولندا المعروفة بليبرالية نظامها المتحرر تشهد تضاؤلاً في أعداد نزلاء سجونها، وبعكس دول أخرى كبريطانيا فإن هولندا تغلق سجونها الواحد تلو الآخر.

إحدى الخطط الإصلاحية تهدف إلى إعداد السجناء لدخول الحياة الخارجية من جديد عبر منحهم حريات عادةً ما يُحرمون منها في المؤسسات التأديبية والجزائية التقليدية، مثل النفاذ إلى شبكة الإنترنت، حسب صحيفة ذا تايمز البريطانية.

وتسمح خطة النظام الإصلاحي للسجناء بالدخول والخروج من زنزاناتهم كيفما يشاؤون حتى الساعة 9:30 مساء، وإلى جانب المفاتيح فلدى السجناء في سجون دوردريخت وهيرهوغووارد وزاندام وآرنهم كذلك شاشة رقمية بإمكانهم استخدامها لإرسال طلبيات الخضار والفاكهة وحجز مواعيد مع سجناء آخرين أو مع أحد أفراد طاقم العاملين بالسجن.

لكن حراس السجون الهولندية عبّروا عن امتعاضهم بل وغضبهم أيضاً من السياسة الجديدة المنتهجة، زاعمين أنها تحد من الإشراف والرقابة إلى حد كبير، وعابوا عليها تقصيرها في تحصيل حق ضحايا الجرائم والثأر لهم، بحسب ما ذكرت الإندبندنت.

ويخشى الحراس من التفريط في الحرية وإساءة استخدامها لأن السجناء - في رأيهم - يدبرون مخططات إجرامية عندما لا يكونون وراء القضبان؛ ولهذا فقد تقدم الحراس بشكواهم واحتجاجهم إلى وزارة العدل الهولندية.

يقول روب مينكس، رئيس مجلس العمل في مديرية السجون، متحدثاً إلى صحيفة Algemeen Dagblad: “الرقابة قليلة جداً، وبوسع هؤلاء السجناء فعل كل شيء بأنفسهم دونما رقيب أو مشرف. مكمن الخطورة في متابعة السجناء لأعمالهم الإجرامية نظراً لتمكنهم من التحدث سوياً ولفترات طويلة دون مقاطعة، كما أن تجارة المخدرات باتت أسهل كذلك”.

وزعم مينكس أيضاً أن النظام الإصلاحي الجديد قد بدأ استحداثه وإدخاله لكن من دون تقييم مناسب لتأثيره ووسط شكوك بأنه سيؤدي إلى تقليص أعداد العاملين بمصلحة السجن.

ويضيف “إن هذه التجربة آخذة في الانتشار في طول هولندا وعرضها كالنار في الهشيم، لكن مازال ينقصنا التقصّي المناسب لتأثيرها هل يكون إيجابياً على السجناء أم لا”.

لكن وزارة العدل في البلاد دافعت من جهتها عن خطة النظام الإصلاحية، حيث رأت أنها تشجع السجناء وتمنحهم المزيد من المسؤولية.

يُذكر أن التضاؤل في أعداد السجناء بالبلاد (حيث يبلغ تعدادهم الآن 11600 سجين) قد أدى إلى إقفال سجون البلاد تباعاً، وكان تعداد سكان هولندا قد بلغ مارس/آذار من العام الماضي 17 مليون نسمة، وفق إحصائيات مكتب الإحصاء الهولندي الرسمي.

ومن الجدير بالذكر أن هولندا اضطرت في سبتمبر/أيلول الماضي إلى استيراد 240 سجيناً من النرويج للإبقاء على سجونها ممتلئة!