تتواصل الردود الأميركية على التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، على الرغم من إقرار مجلس الأمن عقوبات جديدة على بيونغ يانغ. وقد ردّت هذه الأخيرة على ذلك، مؤكدة أنها مستعدة لتلقين الولايات المتحدة درساً قاسياً
أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، بتصدّي دول أخرى لقضية البرنامج الصاروخي لكوريا الشمالية، بعد أيام على فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة على بيونغ يانغ، جراء تجربتين بصاروخين باليستيين عابرين للقارات في تموز.
وكان مجلس الأمن قد أقرّ، يوم السبت، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة بشأن كوريا الشمالية. ومن شأن هذه العقوبات تقليص إجمالي صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد والرصاص والمأكولات البحرية، من 3 مليارات إلى مليار دولار سنوياً. كذلك يحظر منح الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تصاريح عمل جديدة لمواطني كوريا الشمالية، بهدف الحدّ من دخول العملات الصعبة إليها.
وغرّد ترامب على موقع «تويتر» قائلاً: «بعد سنوات من الفشل تتوحد الدول أخيراً للتصدي للخطر الذي تمثله كوريا الشمالية»، مضيفاً أن «علينا التحلّي بالصرامة والحزم!».
لكن وزير الخارجية ريكس تيلرسون بدا كأنه يتحدث بنبرة أكثر ميلاً إلى التصالح، وترك الباب مفتوحاً أمام الحوار مع كوريا الشمالية، مؤكداً أن واشنطن مستعدة للحديث مع بيونغ يانغ إذا أوقفت سلسلة من تجارب إطلاق الصواريخ. وجاءت تصريحات تيلرسون خلال منتدى أمني إقليمي في مانيلا، حيث قال للصحافيين: «عندما تكون الأجواء مواتية يمكن عندها أن نجلس ونجري حواراً بشأن مستقبل كوريا الشمالية، بحيث تشعر بالأمان والرخاء الاقتصادي». وأضاف أن «أفضل مؤشر يمكن أن نحصل عليه من كوريا الشمالية على استعدادها للحوار هو وقف تجارب إطلاق الصواريخ»، مشيراً إلى أن سبل اتصالات أخرى مفتوحة أمام بيونغ يانغ.
ولم يكن هناك ردّ فعل مباشر من كوريا الشمالية على تصريحات تيلرسون، لكن بياناً صدر بعدما أدلى الوزير بتصريحاته ردّت فيه بيونغ يانغ بقوة على فرض العقوبات الجديدة، قائلة إنها مستعدة لتلقين الولايات المتحدة «درساً قاسياً» إذا هاجمت. وأكد وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ أن برنامج بلاده النووي والبالستي ليس «موضعاً للتفاوض»، في حين أكدت الولايات المتحدة أن تلك التهديدات لن ترهبها. وقال «ري» إن «كوريا الشمالية مستعدة لتلقين الولايات المتحدة درساً قاسياً عبر قوتها النووية الاستراتيجية». وأكد أن بلاده لا تنوي استخدام أسلحتها النووية ضد أي بلد باستثناء الولايات المتحدة أو أيّ بلد يشاركها.
ويأتي ذلك غداة إعلان وزارة الدفاع الأميركية أنها تعيد النظر في الضوابط الثنائية الخاصة بالصواريخ الباليستية مع كوريا الجنوبية، ما قد يسمح لسيول بامتلاك صواريخ أقوى. وتسمح الضوابط الحالية، التي طرأ آخر تغيير عليها في عام 2012، لكوريا الجنوبية بتطوير صواريخ بمدى يصل إلى 800 كيلومتر، على أن تكون أقصى حمولة للصاروخ هي 500 كيلوغرام. وقال المتحدث باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيس: «هناك في الوقت الحالي حدّ على حجم الرأس الحربي والصواريخ، التي يمكن لكوريا الجنوبية امتلاكها، وبالفعل فإن هذا الموضوع قيد البحث بقوة هنا».
من جهتها، حذرت اليابان من التهديد الخطير الناجم عن برامج الأسلحة الكورية الشمالية، مشيرة إلى أن استمرار بيونغ يانغ في سلسلة التجارب الصاروخية والنووية، في تحدّ لعقوبات الأمم المتحدة، يحقق لها تقدماً تكنولوجيّاً. ونشرت اليابان الورقة السنوية البيضاء بشأن سياسات الدفاع، حيث أشارت وزارة الدفاع في الوثيقة المؤلّفة من 563 صفحة إلى أنه «منذ العام الماضي، وبعدما أجرت (كوريا الشمالية) تجربتين نوويتين وأطلقت أكثر من 20 صاروخاً باليستياً، دخلت التهديدات الأمنية مرحلة جديدة».
في المقابل، أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده ستدفع الثمن الأكبر جراء العقوبات الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، وذلك بسبب علاقتها الاقتصادية الوثيقة مع بيونغ يانغ، لكنها ستعمل دائماً على تطبيق القرارات. وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان، أن وانغ قال في منتدى أمني إقليمي في مانيلا إن القرار الجديد يوضح معارضة الصين والمجتمع الدولي لتجارب كوريا الشمالية الصاروخية المستمرة. ونقل البيان عن وانغ قوله: «نظراً إلى علاقات الصين الاقتصادية التقليدية مع كوريا الشمالية، ستكون الصين في الأساس هي من سيدفع ثمن تطبيق القرار». وأضاف: «ولكن من أجل حماية النظام الدولي بشأن عدم الانتشار (النووي) وحماية الاستقرار والسلام الإقليمي، ستطبق الصين على نحو تام وصارم فحوى القرار المشار إليه».
