صادقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الخميس، على مسودة قانون يفرض عقوبات جديدة على إيران؛ بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية.
وقال رئيس اللجنة، إد رويس، في بيان نشرته اللجنة على موقعها الإلكتروني، إن "مسودة القانون تتطلب تحرياً شاملاً لتشخيص وتصنيف الشركات والبنوك والأفراد داخل وخارج إيران، ممن يقومون بتجهيز النظام بالصواريخ وبرامج الأسلحة التقليدية، وفرض العقوبات عليهم".
وأضاف: "ليس هناك شك في أن الولايات المتحدة يجب أن تتحرّك بقوة لكبح جماح المساعي الخطرة لإيران من أجل الحصول على صواريخ باليستية".
ومن المفترض أن يتم عرض مسودة القانون التي تحمل اسم "البرنامج الصاروخي البالستي لإيران وقانون فرض العقوبات الدولية"، على مجلس النواب للمصادقة عليها.

وتُقدم المسودة، إثر ذلك، إلى مجلس الشيوخ للحصول على موافقته أيضا، قبل أن ينتهي بها المطاف على مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليها.
كما من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي ترامب، بعد منتصف ظهر الجمعة، إستراتيجيته الجديدة المتعلقة بإيران؛ حيث يتوقع أن يسحب مصادقة بلاده على الاتفاق النووي مع طهران.
والأسبوع الماضي، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن ترامب يعتزم خلال الأسبوع الحالي، الإعلان عن عدم تجديد التصديق على الاتفاق النووي الإيراني.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن الرئيس الأمريكي سيتخذ تلك الخطوة بدعوى أن الاتفاق "لا يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة".
ووفق القوانين الأمريكية، فإنه يتعين على رئيس البلاد الإدلاء بإفادة أمام المشرّعين في الكونغرس كل 3 أشهر، وهو موعد ينتهي الأحد المقبل، بخصوص مدى التزام طهران بالاتفاق النووي وتجديده التصديق على الاتفاق، وذلك اعتمادا على نتائج التحقيقات التي تجريها وزارة الخارجية.
وحال قرر الرئيس الأمريكي أن إيران لا تلتزم بالاتفاق، فسيفتح ذلك المجال أمام إعادة فرض عقوبات على طهران، ما قد ينتهي بانهيار الاتفاق.

وحذرت الصحيفة، آنذاك، من أن ترامب بهذا التوجه "سيفتح الباب أمام تعديل الاتفاق الذي أبرمته إيران في 14 يوليو/تموز 2015، مع مجموعة "5+1" (الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا)، ويلزمها بتقليص قدرات برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

 

المصدر: الاناضول