كشفت مصادر مطلعة أن المحكمة العليا بالرياض صادقت خلال الأسبوع الماضي على الأحكام الصادرة في قضية متهمي خلية التجسس الـ32. وفيما أشارت المصادر إلى أن عدداً من أهالي المتهمين تلقوا تأكيدات بمصادقة أحكام ذويهم, لا يزال الغالبية يسعون للحصول على معلومات موثقة من الجهات القضائية المختصة, التي تتكتم وترفض الكشف عن ما انتهت إليه حالة الأحكام النهائية. الناشط الحقوقي المحامي طه الحاجي الذي تولى في وقت سابق الدفاع عن عدد من المتهمين قال عبر حسابه على تويتر بأن المحكمة العليا صادقت “على الاحكام الصادرة بالقتل تعزيراً للمتهمين في ما يدعى بخلية التجسس، ولعدم وجود أدنى مستوى من الشفافية والمهنية لم يُبلّغ المحكومون او عوائلهم بالمصادقة بل ما زالت المحكمة تراوغ حتى الآن”. وفي حال تصديق المحكمة العليا للأحكام يتوقف تنفيذها على مصادقة الملك, التي تتم غالباً عبر اجراءات سرية دون الكشف أو إبلاغ ذوي المتهمين عنها, ما يجعل تنفيذ أحكام الإعدام بحق 15 شخصاً من بين 32 متهماً متوقعاً في أية لحظة, وبينهم عدد من علماء الدين والنخب الأكاديمية الشيعة. تجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية نفذت في 17 مارس 2013 حملة اعتقالات في مناطق القطيف والأحساء وجدة والمدينة المنورة شملت 16 من الشخصيات المعروفة بمكانتها العلمية والأكاديمية, بينهم اقتصاديون وأساتذة جامعات إضافة إلى إيراني وأفغاني. ثم أعلنت عن اعتقال 10 آخرين في شهر مايو من العام نفسه, فيما اعتقل 5 آخرون في أوقات لاحقة ليرتفع عدد المتهمين إلى 32 شخصاً بدأت محاكمتهم يوم الأحد 21 فبراير 2016. وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيانها الصادر بتاريخ 17 مايو 2016 الاجراءات القضائية ووصفت المحاكمة التي عقدت لمتهمين بأنها “محاكمة زائفة” وقالت “إن محاكمة 32 رجلا في السعودية بتهمة التجسس لصالح إيران انتهكت حقوق إجراءات التقاضي السليمة الأساسية للمتهمين. لم تسمح السلطات للمتهمين بالاجتماع بمحاميهم كما لم تقدم جميع الوثائق اللازمة لإعداد الدفاع، طوال فترة 3 سنوات من الاعتقال والتحقيق والشهرين الأولين من جلسات الاستماع”. وكشف بيان المنظمة الأوربية السعودية في 20 فبراير 2016 أن حملة الاعتقالات التي نفذتها السلطات السعودية في مارس 2013 وطالت 18 شخصاً من المتهمين “ترافقت مع تغطيات إعلامية رسمية مكثفة تتركز على إتهامهم بإرتباط إستخباراتي بإيران دون أن يأخذ في عين الإعتبار أصل براءة المتهم، قوبل ذلك ببيان أصدره مواطنون على معرفة بالمعتقلين ينفون فيه إدعاءات وزارة الداخلية، إلا أن وزارة الداخلية أقدمت على استهداف مَنْ وقع البيان بممارسات تعسفية مثل المنع السفر لمدد وصلت لثلاثة أشهر وجلسات تحقيق تضمنت تهماً بالإفتآت على ولي الأمر وتكذيب الدولة والتعهد بعدم التوقيع على أي بيان والتدخل في شؤون الدولة والإحتجاز التعسفي ورصد الموقعين ومتابعتهم في تحركاتهم الإجتماعية وكتاباتهم في وسائل التواصل الإجتماعي، بينما استمرت في تغطياتها الإعلامية”.

المصدر: مرآة الجزيرة ـ تقرير عامر الحسن