كما كان متوقعاً، أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، تمديد تعليق العقوبات التي كانت مفروضة على إيران قبيل الاتفاق النووي، مبقياً في الوقت نفسه تهديده بالانسحاب من الاتفاق ما لم يتم إصلاح «عيوبه المروعة»، وهو ما ردت عليه طهران بالتشديد على أن الاتفاق «غير قابل لإعادة التفاوض عليه».
وقال ترامب، في بيان، إنه سيجدد إعفاء إيران من العقوبات، مستدركاً بأن قراره هذا يُعدّ «فرصة أخيرة». ودعا، في بيان، «الدول الأوروبية الرئيسية للانضمام إلى الولايات المتحدة في إصلاح عيوب جسيمة في الاتفاق لمواجهة الاعتداء الإيراني، ولدعم الشعب الإيراني»، مهدداً بأنه «إذا فشلت الدول الأخرى في التحرك خلال تلك المدة فسوف أنهي الاتفاق مع إيران». تهديد جاء الرد الإيراني عليه على لسان وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، الذي اعتبر أن «إعلان اليوم يرقى إلى حد محاولة يائسة لتقويض اتفاق قوي متعدد الأطراف، وينتهك بخبث البنود 26 و28 و29 من الاتفاق النووي»، منبهاً إلى أن «الاتفاق غير قابل لإعادة التفاوض عليه».

ودعا الولايات المتحدة إلى أن «تلتزم بالكامل بالاتفاق مثل إيران، بدلاً من تكرار التصريحات العقيمة نفسها».
واشترط ترامب، من أجل ما يسميه «إصلاح» الاتفاق النووي، «موافقة إيران على التفتيش الفوري لكل مواقعها التي طلبها المفتشون الدوليون»، و«جعل البنود التي تمنع إيران من تخصيب اليورانيوم دائمة»، إضافة إلى «الربط بين برنامجَي الأسلحة النووية والصواريخ البعيدة المدى، بحيث يصبح إجراء طهران اختبارات صواريخ سبباً في فرض عقوبات صارمة». كذلك، اشترط «تعديل القانون الخاص بمراجعة مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي، ليتضمن بنوداً تسمح للولايات المتحدة بإعادة فرض عقوباتها إذا ما تم انتهاك الاتفاق».
وادعى المسؤول الأميركي، الذي أعلن قرار ترامب، أن تنفيذ تلك الشروط لا يتطلب إجراء مفاوضات مع إيران، بل «سيكون نتيجة محادثات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين»، مشيراً إلى أن «العمل بدأ فعلاً في هذا الاتجاه». بالتوازي مع ذلك، قررت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على 14 كياناً وفرداً، بتهمة «انتهاك حقوق الإنسان ودعم برامج الأسلحة في إيران».

المصدر: الأخبار