أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأحد أن المنامة رحلت ثمانية بحرينيين إلى العراق التي تمزقها النزاعات بعدما جردتهم من جنسيتهم، متهمة الدولة الخليجية بنفي معارضيها.

وتم ترحيل الثمانية إلى مدينة النجف الشيعية في جنوب العراق بتاريخي 30 كانون الثاني/يناير و1 شباط/فبراير بعدما جردوا من جنسيتهم عام 2012، وفقا للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" "سقطت ادعاءات السلطات البحرينية بالتعددية والتسامح مع المعارضة مع نزعها الواضح لجنسية مواطنين لا ترغب فيهم".

وأضافت أن "البحرينيين الذين يجرؤون على الدعوة إلى التغيير لا يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والتعذيب فحسب، بل كذلك التحول إلى بدون (جنسية) والترحيل إلى مستقبل مجهول".

ووفقا لقانون الجنسية البحريني الذي تم تعديله لدى انطلاق حركة الاحتجاجات السياسية عام 2011، يواجه الأفراد الذين انخرطوا في أعمال تشكل "خيانة" للدولة خطر تجريدهم من الجنسية.

والثمانية الذين تم ترحيلهم هم بين 31 ناشطا بحرينيا ومدافعا عن حقوق الإنسان تم سحب جنسياتهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بتهمة أنهم "يضرون بأمن الدولة"، وفقا للمنظمة.

وخمسة منهم فقط "يحملون جنسية مزدوجة، ما ترك أغلبية من تأثروا بقرار عام 2012 بلا جنسية"، وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش".

ودعت المنظمة المنامة إلى "وضع حد للترحيل التعسفي وإعادة الجنسية إلى من نُزعت منهم أو سُحبت ظُلما أو تعسفا".

وتحكم عائلة آل خليفة السنية البحرين ذات الغالبية الشيعية منذ أكثر من 200 عام.

وجردت المملكة المئات من مواطنيها من جنسياتهم وسجنت عشرات الناشطين البارزين ورجال الدين منذ اندلعت التظاهرات المطالبة بحكومة منتخبة مطلع 2011.

واتهمت الحكومة البحرينية إيران بدعم التظاهرات ومحاولة الإطاحة بالحكومة، وهو ما تنفيه طهران.

المصدر: مرآة البحرين