يمضى وزير الخارجية جبران باسيل في معركة «تأديب» المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، بعدما لوّح بالمزيد من الإجراءات، وعلمت «الأخبار» أن باسيل سيتوجه، في الساعات المقبلة، إلى بلدة عرسال من أجل تفقد مخيمات النازحين والاستماع إلى أحوالهم، فضلاً عن التواصل مع عيّنة من النازحين الذين سيعودون إلى بلادهم غداة عيد الفطر والمقدَّر عددهم بنحو 3600.
وفيما حذَّر باسيل من أن يكون ملف عودة النازحين موضع انقسام داخلي، بدت رئاسة الحكومة مصممة على إعطاء إشارات متناقضة لتوجهات وزارة الخارجية، في محاولة للإيحاء إلى المجتمع الدولي أن من يحدد سياسة لبنان الخارجية هو رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وليس أي وزير في حكومته.
في هذا السياق، قال المتحدث باسم المفوضية العليا أندري ماهيسيتش للصحافيين في جنيف: «نحن قلقون جداً إزاء الإعلان الذي أصدره وزير خارجية لبنان جبران باسيل، في ما يتعلق بتجميد منح أذونات الإقامة للموظفين الدوليين العاملين في المفوضية في لبنان، ونأمل العودة عن قرار وزارة الخارجية من دون أي تأخير».
وبالتزامن، اصطحب المنسق المقيم للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، ممثلة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار (استهدفها قرار باسيل)، إلى السرايا الكبيرة، حيث اجتمعا بالحريري ومستشاره لشؤون النازحين نديم المنلا. وعلى غير عادته، تعمد الحريري، بعد انتهاء اللقاء، الإدلاء بتصريح أمام الصحافيين المعتمدين في السرايا، يحيط به لازاريني وجيرار، قال فيه: «في نهاية المطاف، بالنسبة إلينا كما هو الحال بالنسبة إليهم، هم شركاء في مساعدتنا اليوم لمعالجة موضوع اللاجئين. كذلك إن الحل النهائي في ما يخصّ اللاجئين، بالنسبة إلينا وكذلك إليهم، هو في عودتهم إلى سوريا».
من جهته، قال لازاريني: «أكدنا باستمرار أن عودة اللاجئين إلى سوريا أو إعادة تموضعهم في دولة ثالثة هما الحلان الدائمان الوحيدان. وإلى حينه، نحن نحترم قرارهم الشخصي بعودتهم إلى ديارهم، ولن نعوق أبداً أي عودة يمكن أن تحصل، تكون قائمة على قرارهم الخاص. إنه حقهم، وسيكون غير قابل للتصديق أن تعارض الأمم المتحدة قرار اللاجئين بشأن مستقبلهم».
في المقابل، وبعد ترؤسه اجتماع «تكتل لبنان القوي»، كشف وزير الخارجية جبران باسيل أن لوائح النازحين الموجودة لدى مفوضية اللاجئين «كانت الدولة اللبنانية قد قامت بتبادل رسائل من أجل الحصول عليها ليتم حذف بطاقة النزوح عن غير النازح، فالنازح الاقتصادي ليس نازحاً سياسياً ولا أمنياً، يجب أن نعرف لماذا هذه اللوائح غير موجودة على المعابر الحدودية كي نقول لكل نازح سوري يخرج إلى سوريا إنه لا يمكنه العودة أو على الأقل يكون أمام خيارين، إما عدم العودة، وإما نأخذ منه بطاقة النزوح كي لا يستفيد مجدداً من خدمات اجتماعية وصحية وغيرها، بصفته نازحاً لأنه لم يعد نازحاً. وعندما يعود النازح إلى بلده تنتفي عنه صفة النزوح».
أضاف: «إن هذه اللوائح موجودة في وزارة الشؤون الاجتماعية، ونحن نسأل لماذا ليست موجودة اليوم مع الأمن العام على المعابر الحدودية، ونريد أن نعرف لماذا لم يطبق ما اتفق عليه في الحكومة وتكرر أكثر من مرة في حكومة الرئيس تمام سلام، لجهة استعمال بنك المعلومات لتخفيف عدد النازحين في لبنان وننزع عنهم بطاقة النزوح؟». وطالب رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في موضوع عدم وصول هذه المعلومات إلى الأجهزة الأمنية للاستفادة منها والتخفيف من أعداد النازحين.
