بعد ثلاثة أيام، يكون انقضى الشهر الاول على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف حكومته الثالثة. لا بشائر في تأليف وشيك، في وقت أمضى الرئيس المكلف معظم الشهر خارج البلاد. ما ان يحط يطير مجدّداً. لا أحد يعرف هل العقبة داخلية أم خارجية؟
ليس قليلاً أن يبلغ الامتعاض عند رئيس مجلس النواب نبيه برّي حدّ طرح علامات استفهام حيال بعض بنود الدستور، وخصوصاً ما يتصل بتأليف الحكومة. ما يقوله إنه لا يفهم بعد سبب عدم حصول أي جهد جدّي للتأليف، كأن البلاد ليست أمام هذا الاستحقاق. لا فكرة لديه عما يدور في رأس الرئيس المكلف سعد الحريري «سوى انه حتى الآن يطنّش عن التأليف. ما نعرفه هو ما نسمعه من اخبار. مرة هناك تفاهمات، ومرة لا تفاهمات بل عرقلة».
يضيف بري: «لم نعد نعرف اين تكمن المشكلة كي يحصل هذا التباطؤ. اذا كانت خارجية فليخبرونا، واذا كانت داخلية فليخبرونا ايضاً. ألحَحتُ على تأليف الحكومة قبل عيد الفطر، فلم يُصغِ احد. اليوم نحن في مشكلة تأليفها، وغداً أو بعد غد، بعد أن تتألف نقع في مشكلة بيانها الوزاري الذي يجرجر الاتفاق عليه شهراً، كما بات يحصل دائماً. أنا موشك على السفر، وكنت أبلغت اليهم انني لن انتظر اكثر من 25 حزيران. عندما أعود لن أقف مكتوف اليدين اكثر من مطلع تموز. سأدعو مجلس النواب الى الانعقاد لانتخاب اعضاء اللجان. هناك 17 لجنة معلقة. ارجأنا تأليفها بعد بدء ولاية المجلس على أمل ــــ كما قيل لنا ــــ في ولادة سريعة للحكومة كي يصير عندئذ الى معرفة مَن من النواب سيوزّر لتفادي إدخاله سلفاً في عضوية اللجان، ولا نضطر الى عقد جلسة ثانية لإعادة انتخاب الاعضاء. يظهر أنهم ليسوا مستعجلين على التأليف. لا يستطيع المجلس الاشتراع قبل نيل الحكومة الجديدة الثقة، لكننا نستطيع إكمال تكوين مطبخه الداخلي. لست ملزماً انتظار احد».
عندما يُسأل رئيس المجلس كيف السبيل الى الانتهاء من المشكلة المزمنة التي تقع فيها البلاد كلما أقبلت على تأليف حكومة جديدة، فيستغرق أشهراً طويلة، يجيب: «هذا الامر يكشف لنا عن ثغر حقيقية في الدستور. عندما يصير الى تكليف شخص تأليف الحكومة، فإن ذلك لا يعني ان الوقت متاح امامه الى ما شاء الله. له بعض الوقت لإجراء المشاورات والتفاهمات على التأليف. ما نحن فيه الآن غير ذلك تماماً. الرئيس المكلف يتصرّف كما لو أن الوقت مفتوح، فلا يعود في امكان اي احد التدخّل لديه اذا اهدره من دون ان ينتهي الى تأليف الحكومة، او يوصلنا اليها بعد اشهر طويلة. لا رئيس الجمهورية الذي يكلفه يستطيع ان يتدخّل، ولا نحن ــــ مجلس النواب ــــ الذين انتخبنا الرئيس المكلف وأنطنا به هذه المهمة نستطيع التدخّل، مع اننا نحن المرجعية ذات الاختصاص في التكليف. لسوء الحظ اذا حكينا يصبح الموضوع طائفياً، واذا لم نحكِ تصبح مهلة التأليف بلا حدود ولا قيود عليها، ولا نعود نعرف متى تصبح هناك حكومة؟».
يضيف: «لا نستطيع فرض مهلة على الرئيس المكلف، مع انني أميل الى هذا الرأي بغية انتظام عمل المؤسسات الدستورية، لكننا في المقابل لا نلزم الصمت وينبغي عندئذ ممارسة اقصى ضغط سياسي. هذه المرة، بعدما بُحّ صوتنا في التحذير ممّا وصل اليه الوضعان الاقتصادي والنقدي، وبات على كف عفريت، ليس لأحد ــــ أياً يكن ــــ أن يقول إن لديه مهلاً متاحة كي يمشي على مهل، الا اذا كان يريد ان يخرب البلد».
يقول برّي ايضاً: «ليس الضغط الخارجي الذي يقلقني، وهو قابل للمعالجة، بل الضغط الداخلي وخصوصاً المسألة الاقتصادية، والآن ألحقنا بها المشكلة الامنية في البقاع الشمالي».
ماذا يتوقع من استقباله غداً الجمعة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل التي تزور بيروت من اليوم: «أنا أعرف ماذا لديّ كي اقوله. لكنني اريد ان اعرف ما الذي تحمله هي معها؟ لا احد يزايد على لبنان في حمل وزر النزوح السوري على اراضيه وأعبائه عليه. ثلث اللبنانيين غير لبناني. الموقف اللبناني الرسمي واضح تماماً. مَن لا ضرورة بين النازحين السوريين في بقائه هنا لا موجب له للبقاء ابداً. لا بد من التنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية لإنجاز هذا الملف. لسنا مع إرغام أحد على مغادرة لبنان، لكن يقتضي ان لا نقف أو سوانا حائلاً دون رغبة اولئك الذين يرغبون منهم في العودة الى بلادهم. لا عودة بالاكراه، لكن لا بقاء بلا سبب».
حينما يُسأل هل من شأن التنسيق بين الدولتين التسبب في مشكلة داخلية، يجيب رئيس المجلس: «مَن قال ان التنسيق ليس قائماً الآن؟ مَن عيّن السفير اللبناني في دمشق؟ أليست حكومة الرئيس سعد الحريري؟ من الذي يشترى منها الكهرباء؟ مَن الذي تحدّث معها لإخراج مسلحي داعش وجبهة النصرة من جرود عرسال؟ التنسيق قائم بين الدولتين اللبنانية والسورية. قبل شهرين، عاد أكثر من 500 لاجىء سوري من منطقة العرقوب الى بلادهم. الآن هناك اكثر من مجموعة تتحضّر للعودة ايضاً. قيل لي في البقاع الاوسط مجموعة شبه جاهزة للعودة عبر الزبداني، ومجموعة اخرى ذُكر انها تبلغ نحو 3500 سوري (في محيط عرسال). ليس التنسيق الامني وحده هو القائم، بل السياسي ايضاً. سفيرهم عندنا، وسفيرنا عندهم».
