استنكر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في تصريح إقدام وزارة الطاقة على إصدار تعرفة ظالمة بحق المواطنين لساعة التقنين في المولدات الخاصة، واستهجن سلوك وزير الطاقة الذي تجاهل مطالبتنا بتعديل أسس تحديد التعرفة.

وحذّر سعد بلدية صيدا من "إصدار أي تسعيرة مجحفة بحق الناس لاشتراكات المولدات عن شهر حزيران"، داعياً سكان المدينة إلى "التحرك بمختلف الأشكال إذا لم تستجب البلدية لهذا التحذير".

وشدد سعد على أن "وزارة الطاقة تثبت مجدداً أن حق المواطن بالحصول على التيار الكهربائي بأسعار مقبولة هو آخر همها، بينما هي مشغولة بصفقات البواخر والتلزيمات وغيرها من أبواب الهدر والفساد، كما يثبت وزير الطاقة مجدداً انحيازه للمصالح الفئوية والخاصة على حساب الغالبية الساحقة من المواطنين"، لافتاً إلى أن "مرة أخرى تأتي تعرفة ساعة التقنين أعلى بكثير من تعرفة الكيلوات - ساعة، بينما العكس هو الصحيح، كما تأتي هذه التعرفة مرتفعة أكثر بكثير من ارتفاع سعر صفيحة المازوت، ولا مبرر لذلك إلا إرضاء فئة أصحاب المولدات على حساب الغالبية الساحقة من المواطنين".

وأوضح أن "في الوقت ذاته يمارس وزير الطاقة التمييز الفاضح بين المناطق على صعيد التقنين، ففي حين تقول الوزارة إن معدل عدد ساعات التقنين على صعيد المناطق، باستثناء مدينة بيروت، قد بلغ 235 ساعة خلال شهر حزيران الجاري، فإن هذا العدد يزيد أكثر من مئة ساعة في منطقة صيدا"، لافتاً إلى أن " يبدو جليّاً أن قرار تركيب عدادات للمشتركين بالمولدات لا يزال حبراً على ورق من دون أن يبادر أي مسؤول إلى متابعة إنجاز الاجراءات العملية من أجل المباشرة بتركيبها قبل تاريخ انتهاء المهلة المحددة في القرار في 1-10-2018، كما يبدو أن هناك من يراهن على تأجيل ثالث لقرار تركيب العدادات".

وشدد على أن "ما دام الوزراء والمسؤولون في الدولة لا يعملون لحماية حقوق الناس، فمن حق الناس أن يتحركوا من أجل تحصيل حقوقهم"، محذرا بلدية صيدا من "إصدار أي تسعيرة للمولدات عن شهر حزيران تكون مجحفة بحق الناس".

وطالب القائمين عليها أن "تحذو حذو بلديات أخرى في لبنان درجت على تخفيض التسعيرة بما يتلاءم مع الأوضاع المعيشية الصعبة التي تضغط على المواطنين، وبأن تدافع عن حقوق الناس، لا أن تنحاز ضدهم".

المصدر: وكالات