تتفاعل أزمة النفايات في مكب صيدا (جنوب لبنان)، وتفتح الباب خلال الأشهر المقبلة على أزمات أخرى في باقي المناطق اللبنانية، بحيث لا يمكن تجنب مأساة بيئية لا سبيل لمعالجتها في ضوء سياسات تعتمد الترقيع في ملف النفايات الذي يشغل لبنان واللبنانيين منذ العام 2015، والذي أدى إلى "ثورة اجتماعية" بعد أن امتلأت شوارع بيروت وجبل لبنان بمكبات عشوائية امتدت إلى الأرياف لتشكل خطراً على البيئة والسكان.

وشارك في تلك المظاهرات حوالي 100 ألف مواطن اعتصموا قبالة السراي الحكومي واحتلوا وزارة البيئة وفرضوا على حكومة الرئيس تمام سلام البحث عن حل، فكانت المطامر المؤقتة في برج حمود (المتن الشمالي) والكوستا برافا (المتن الجنوبي) بعد إقفال مطمر الناعمة في (الشوف).

ولم يغير الحل المؤقت في واقع أزمة النفايات كثيراً، فبقيت الأزمة حاضرة في الإعلام المحلي بشكل شبه يومي، ووصلت إلى العالمية مع تقرير لـ(CNN) التي صورت، العام الماضي، نهر النفايات الهادر بفعل الأمطار الغزيرة.

والأزمة لا تقتصر على سوء إدارة الجهات الرسمية لها، بل تتجاوزها إلى سوء الاستهلاك لدى اللبنانيين الذي يؤدي إلى إنتاج كميات هائلة من النفايات. ويقول الكاتب والأستاذ الجامعي في فلسفة البيئة والإعلام البيئي حبيب معلوف لـصحيفة "الشرق الأوسط"، إن "معدل إنتاج النفايات للشخص في لبنان يتجاوز الكيلوغرام. وهو أعلى من النسب العالمية التي تتراوح بين النصف كيلو والكيلو في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء. والمعالجة الصحيحة للأزمة تبدأ من دراسة نظامنا الإنتاجي والاستهلاكي والتجاري". 

المصدر: الشرق الأوسط