- أصدرت النيابة العامة في تركيا، قرار جدبدا بتوقيف 47 عسكريا معظمهم على رأس عملهم، في إطار تحقيقات محاولة انقلاب عام 2016 الفاشل.

وقالت جريدة زمان التركية النيابة العامة الصادر من مدينة مانيسا غرب تركيا، قررت توقيف 38 عسكري الخدمة حاليا، بينما الباقون جرى فصلهم من العمل في أوقات سابقة. وعلى إثر ذلك شنت مديرية الأمن عمليات دهم في 26 مدينة مركزها إزمير، ولا تزال أعمال البحث والتفتيش في عناوين الموقوفين جارية.

أقيل أكثر من 18 ألف موظف رسمي في تركيا، بينهم العديد من عناصر قوات الأمن وكذلك مدرسون وأساتذة جامعيون، بموجب مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية الأحد.

واحتفل أردوغان الأحد الماضي بالذكرى الثانية لمحاولة الإنقلاب الفاشلة، وقال إن "ليلة الانقلاب الفاشل كانت ليلة الاستقلال الثانية لتركيا، وجميع أطياف شعبنا ضحوا بأنفسهم وواجهوا بصدور عارية الأسلحة الفتاكة للانقلابيين، لأنهم كانوا يعلمون أنه لا يوجد أغلى من تراب هذا الوطن"، مشيرا إلى أن "هذا النصر ليس فقط للشعب والحكومة التركية بل هو انتصار لجميع الشعوب المظلومة فهناك احتفالات في عدد من الدول".

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة نحو مقري البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن بعدد من المدن.