حتى اليوم، لا تزال خديجة البيطار مُهدّدة بالسجن بسبب رفضها تنفيذ قرار قاضي النبطية الشرعي الجعفري الشيخ علاء الدين شرارة، المتعلّق بتسليم ابنتيها الصغيرتين الى والديهما لرؤيتهما لمدة 24 ساعة في الأسبوع، بسبب اتهامها الأب بالتحرّش بابنتيه.
وكانت محكمة الأحداث في النبطية اتّخذت في 18/1/2018 قراراً قضت بموجبه إبقاء القاصرتين في عهدة والدتهما، وتكليف مندوبة الأحداث بمتابعة الملف وإفادة المحكمة بالتقارير اللازمة. وبحسب وكيل الدفاع عن خديجة، فإنّ قاضي الامور المستعجلة في النبطية كان قد اتّخذ بدوره قراراً بمنع الأب من التعرّض لابنتيه بموجب قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري الصادر عام 2014، مُشيراً الى أن قرار القاضي الشرعي يأتي خلافاً لتوصيات محكمة الأحداث.
قرار القاضي الشرعي المُثير للاستغراب، استدعى ردود أفعال غاضبة عبّر عنها كثير من الناشطين والناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعاد القرار طرح الشكوك حول الدور الذي تلعبه المحاكم الدينية في القضايا المتعلّقة بالنساء وقدرتها على إنصافهن. هذه الحادثة، كغيرها من الحوادث، تُعيد طرح النقاش المتعلّق بوجوب إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية يحرّر النساء من سطوة القضاء الديني.
«الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة عند الطائفة الشيعية» أعلنت أنها ستحوّل قضية خديجة الى قضية رأي عام، مُشيرة الى بدء حملة التواصل مع المعنيين والمسؤولين من أجل الضغط، سعياً الى التراجع عن قرار القاضي الشرعي. كما اعتبرت الناشطة في الحملة، زينة إبراهيم، أن هذه الحادثة لا تنفصل عن بقية قضايا النساء اللواتي يعانين في المحاكم الجعفرية.
وفيما تردّد أنّ إثارة القضية عبر الإعلام نجحت في الضغط على القاضي شرارة ودفعه الى التنحّي عن القضية، أفادت مصادر متابعة بأن شرارة مسافر حالياً، وليست محسومة بعد مسألة تنحّيه عن الملف.
الجدير ذكره أن الهيئة الاتهامية في المحكمة الجزائية لم تبت بعد الدعوى المُقدّمة من البيطار ضد والد ابنتيها بجرم التحرّش الجنسي. وإلى حين بتّ القضية، يبقى الخطر محدقاً بالأم ما لم تتراجع المحكمة الشرعية عن القرار وتعيد النظر في القضية، خصوصاً أن دائرة التنفيذ في النبطية أصدرت قرارها المتعلق بوجوب تنفيذ قرار القاضي شرارة.
