هي عبارة مقتضبة أنهى بها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كلامه عن مساعي جهات لبنانية وغير لبنانية لاستخدام المحكمة الدولية من جديد في مواجهة الحزب داخلياً. لم يشرح السيد تفاصيل كثيرة عمّا يجري، لكن كلامه كان لافتاً في نبرة التحذير وربطه بإشارات وردت اخيراً في مجالس محلية وتصريحات فرقاء من خصوم الحزب. وقال نصرالله إن «بعض الأوساط في 14 آذار تقول إن السبب الحقيقي لتأجيل تشكيل الحكومة هو أن المحكمة الدولية ستصدر قرارات، وبالتالي سيكون هناك وضع جديد سيبنى عليه، وصدرت إشارات في نفس هذا الاتجاه». وجدّد نصرالله تأكيد موقف الحزب من أن المحكمة «لا تعني لنا شيئاً على الاطلاق، وما يصدر عنها ليس له قيمة على الاطلاق، لأننا لا نعترف بالمحكمة ولا نعتبرها جهة ذات صلة، ونقول لمن يراهنون على ذلك لا تلعبوا بالنار».
مصادر مواكبة أوضحت أن الأمر يتصل بكون المحكمة الدولية اقتربت من مرحلة المرافعات النهائية لفريقي الادعاء والدفاع، قبل الدخول في مرحلة الإعداد للحكم، وأنه بعد نشر مذكرة فريق الادعاء، بادرت جهات لبنانية (فريق في تيار «المستقبل» وليس كل التيار، والقوات اللبنانية، وشخصيات من بقايا 14 آذار، وأفراد من مجموعة العشرين القريبة من الحريري والتي تديرها السعودية، وجهات إعلامية على صلة بالسفارة الاميركية في بيروت، وآخرون) الى استخدام مضمون ما ورد في مذكرة الادّعاء على أنه مؤشر على طبيعة الحكم المرتقب من جانب المحكمة، خصوصاً أن المذكرة تتحدث في أحد مقاطعها عن دوافع الجريمة، فتشير الى أسماء واتصالات بين شخصيات سياسية من حزب الله ومن سوريا، وبين المجموعة التي اتهمتها المحكمة بالتورط في الجريمة.
ويبدو أن الفريق الخصم لحزب الله في لبنان وجد أن من المفيد استخدام هذا الملف بوجه الحزب، سواء من خلال العودة الى البحث في ملاحقة المطلوبين للمحكمة، أو في الكلام عن أن الحزب كمؤسسة سيكون متهماً بالجريمة، وبالتالي، يجب التعامل معه على أنه منظمة إجرامية لا يمكن أن يكون جزءاً من السلطة السياسية، وأنه في حال صدور الحكم، ستتم المطالبة بحكومة لا تضمّ حزب الله.
