نظم "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، بمشاركة مؤسسة "مهارات"، مؤتمراً صحافياً بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام". تمحور المؤتمر، الذي عُقد اليوم، حول عقوبة الإعدام في القوانين والتشريعات البحرينية والأحكام القضائية في القضائين المدني والعسكري.

هدف المتحدثان في المؤتمر إلى إظهار مدى انتهاك البحرين لحقوق الإنسان من خلال هذه العقوبة، إذ تتضمن القوانين البحرينية أكثر من 83 مادة تنص عليها. وقال المستشار القانوني لـ"مركز البحرين لحقوق الإنسان"، إبراهيم سرحان، إنه "بلغ عدد المحكومين بعقوبة الإعدام 22 شخص، أربعة منهم محكومون بحكم نهائي، وأربعة آخرين تم تخفيف أحكامهم للمؤبد"، مضيفاً أنه "بعد التواصل مع ذوي المعتقلين في سجن جوّ تبين أن معاملة السجّانين سيئة جداً ولا ترقى إلى مستوى القوانين الدولية التي تراعي حقوق الإنسان". في حين قال ممثل "مهارات" في المؤتمر، حسين الشريف، إن "بعد تعديل المادة 105 من الدستور عام 2017 تم تعديل قانون القضاء العسكري مما جعل من صلاحيات المحاكم العسكرية إصدار عقوبات بحق المدنيين، وهذا الذي أدى إلى تزايد أحاكم الإعدام في البحرين".

كذلك، حث المتحدثان حكومة البحرين على الامتناع عن تنفيذ هذه العقوبة، وإن نصت عليها القوانين، وذلك أسوة بالدول التي تتبع هذا الأسلوب.