آخر الأخبار

ليست أزمة الصحافة في لبنان

آخر تحديث: 31 كانون الأول , 2016 - 08:15

ليست أزمة الصحافة في لبنان

 إنها ليست أزمة الصحافة في لبنان. إقفال جريدة كـ»السفير»، مع ما يحمله الاسم من تاريخ وانتشار وقوة حضور وتأثير، لا يعبّر حقيقة عن أزمة الصحافة. هي مشكلة عائلية تتصل بنظرة الأستاذ طلال سلمان إلى من سيدير الصحيفة مستقبلاً، وبأي ثمن.

«النهار» تصرف عشرات الموظفين. وكذلك تفعل «المستقبل». هي أزمة مزدوجة: دول الخليج لم تعد مهتمة كما في السابق بتمويل الإعلام في لبنان، ووريثا إمبراطوريتَي آل تويني وآل الحريري لا يحسنان إدارة ما ورثاه. بالمناسبة، هل من يدلّنا على «سكوب» واحد في جريدة «النهار» في السنوات العشر الأخيرة؟ ثمة «سبق صحافي» وحيد، إنه خبر وفاة غسان تويني. أخفته العائلة ليلاً، لتعلنه على صفحات الجريدة في اليوم الثاني. أين أزمة الصحافة؟ هي أزمة نايلة تويني. هل من «أزمة» صحافة في «المستقبل»؟ لا، هي أزمة «سعودي أوجيه». هل من يدلّنا على «أزمة الصحافة» في لبنان؟ الدولة اللبنانية تقاضي محطة تلفزيون «المر»، بتهمة سرقة المال العام عبر الاتجار غير المشروع بالاتصالات الدولية. أين الصحافة في ذلك؟ تندلع حرب شعواء بين تلفزيون الجديد وحركة أمل، بسبب خلاف بين الطرفين على أحقية تنفيذ مشروع في معامل لإنتاج الكهرباء. مجدداً، دلّونا على الصحافة وأزمتها.
المشكلة في مكان آخر، ومن يعاني من أزمة هو هذا النمط تحديداً من «وسائل الإعلام». وجب وضع الكلمتين بين مزدوجين، لأن من يكابد البقاء اليوم اثنان: الصحافة المتصلة اتصالاً عضوياً بالنظام السياسي المالي الحاكم في لبنان. وهذا النظام يترنّح منذ سنوات (قد يكون الترنّح أسلوب حياته لا مرحلة ما قبل التهاوي). يترنّح إلى درجة العجز عن توفير الكهرباء والماء النظيفة للمواطنين! والصحافة، سواء بنسخة ائتلاف حكم ما قبل الحرب الأهلية، أو بنسخة ائتلاف ما بعد الحرب، لم تكن، في الأعمّ الأغلب، سوى الذراع الإعلامية لهذا النظام. للدلالة على ذلك، تكفي معاينة السيرة السياسية لرئيس مجلس إدارة «أل بي سي آي» بيار الضاهر.


كيف ستعيش صحيفة ينفق صاحبها مليون دولار سنوياً من موازنتها على حياته الشخصية؟


أما ثاني المعانين، فالشركات العائلية التي عجزت عن التحول إلى مؤسسات. وفي هذه الشركات، يصعب العثور على حامل همّ مهنيّ جدي، لناحية التفكير في تطوير قطاع الإعلام برمته، والبحث عن سبل لتوسيع قاعدة القراء والمشاهدين والمتلقين، أو لمواكبة التطوّر التقني الهائل مواكبة جدية. ثمة بدلاً من ذلك توجّه إلى الإثارة الفارغة، كما في عناوين الرسائل التلفزيونية التي يظن كاتبوها أنها جذابة، أو على طريقة «الهوس الجنسي» والخيال (غير العلمي) لمحرر موقع «الديار» مثلاً، أو على صورة الابتذال المنتحل صفة «الثقافة» الذي تقدّمه جمانة حداد في «النهار» (ووصل إلى المسرح!).

أزمة هذه الشركات ليست مهنية وحسب. غالبيتها تقف على حافة الإفلاس، لكن، مع الكثير من السحر وفق الطريقة اللبنانية. فالعودة إلى موازنات الصحف الموجودة لدى وزارة المالية تدل على خسارة دائمة... دائمة يعني منذ عشرة وعشرين وأربعين وثمانين عاماً. خسارة دائمة، في مقابل تضخّم ثروات أصحاب الصحف. لا بأس من بعض الصراحة.

الرغبة الجامحة في الانضمام إلى نادي الحاكمين دفعت أصحاب صحف ومحطات تلفزيونية إلى العيش وفق أسلوب حياة الطبقة الحاكمة. يُروى أن صاحب صحيفة (راحل) وابنه كانا يُنفقان سنوياً مليون دولار أميركي. نعم، مليون دولار إنفاقهما الشخصي: سفر مع جيش من السكرتيرات والمرافقين وحاملي الحقائب في الدرجة الأولى، حجز غرف في فنادق خمس نجوم (وأكثر حيث يتوافر)، اقتناء السيارات الغالية، شراء العقارات، منازل في لبنان وأوروبا، ممارسة هوايات أصحاب المليارات... كيف ستعيش صحيفة ينفق صاحبها مليون دولار سنوياً من موازنتها على حياته الشخصية؟ وكيف استمرّت على قيد الحياة حتى يومنا هذا؟ هذا هو السؤال الذي لا صلة له بأزمة الصحافة في لبنان.
أزمة الصحافة، الأزمة الحقيقية، في مكان آخر: ماذا سنقدّم للقارئ والمشاهد والمتلقي؟ وكيف؟ لماذا تعجز البرامج (السياسية خاصة)، ونشرات الأخبار، عن تجاوز عتبة النقاط العشر في مؤشر المشاهدة؟ ولماذا تعجز الصحف، مجتمعة، عن بيع (وتوزيع) أكثر من 30 ألف نسخة يومياً، فيما الصحف الإسرائيلية توزّع يوم الجمعة أكثر من 700 ألف نسخة (عدد القراء المحتملين في الكيان الإسرائيلي، لا يتجاوز أربعة ملايين ونصف مليون نسمة هم العدد الإجمالي للسكان في أراضي عام 1948 ناقصاً عدد العرب والناطقين بالروسية والحريديم الذين يحرّمون قراءة الصحف)؟ وهذا الرقم المخيف يعني أن كل بيت إسرائيلي تقريباً تدخله صحيفة واحدة يوم الجمعة، وهو اليوم الذي توزّع الصحف فيه ملاحقها الأسبوعية المتنوعة. تحدي المهنة في لبنان يكمن في البحث عن قراء ومشاهدين، والكف عن اعتبار البحث عن ممولين همّاً أوحد لأصحاب المؤسسات. النموذج الإسرائيلي مثال يُحتذى في هذا المجال.
يبقى أمر أخير، لا بد من قوله للرئيس سعد الحريري، وهو متصل بالزملاء المصروفين من «النهار» و»المستقبل». ثمة ما يشبه الحقيقة المطلقة التي لا جدال فيها، بشأن سيرة الرئيس الراحل رفيق الحريري. بصرف النظر عن أدائه في السلطة، ومدى تضخّم ثروته بعد دخوله السلطة في لبنان، لم يكن الحريري الأب، بحسب عارفيه وكثيرين ممن عملوا معه، يترك في ذمته حقاً لموظف. حتى من يُضبط سارقاً لماله، كان الحريري يصرفه مع تعويض كامل. هذه «الميزة»، أسقطها الحريري الابن. هزائمه السياسية يمكن تقبّلها بسهولة. فشله وجيش مستشاريه قابل للهضم. أما طرد موظفين بلا دفع تعويضات لهم، فليس في المنطق ما يبرره. ما العمل؟ الحل سهل. فليبع الحريري عقاراً من عقاراته. بيع قطعة أرض واحدة كفيل بسداد مستحقات المصروفين كاملة، «مع حبة مسك». فليبع الأرض التي اشتراها والده من العميد ريمون إده مثلاً (في البقاع)، بسعرها الحقيقي (نحو 26 مليون دولار)، بدلاً من تأجيرها لمنسق تيار المستقبل في البقاع الأوسط أيوب قزعون. الشراة جاهزون. وليدفع الحقوق للزملاء المصروفين. اليوم لا غداً.

المصدر: حسن عليق - الأخبار

التعليقات