منذ إعلان أربيل إجراء استفتاء الانفصال عن العراق، في 25 أيلول المقبل، التزمت بغداد الصمت، لامتصاص «فورة» أربيل، والعمل بهدوء على ثني مسعود البرزاني عن خطوته، خاصةً أن المؤشرات الإقليمية والدولية تشي بأن الخطوة «لن تلقى الدعم المرجو»
خرق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، جدار الصمت، معلناً موقفاً واضحاً وصريحاً من استفتاء إقليم كردستان للانفصال عن العراق، واصفاً إيّاه بـ«غير شرعي»، ومؤكّداً أن «الحكومة الاتحادية لن تتعامل معه»، فيما حذّر أربيل من السير باتجاهه.
ويؤكّد عددٌ من المقربين من العبادي أن الرجل يرفض الاصطدام مع عاصمة «الإقليم»، ويعوّل على الحوار في حل الخلاف مع رئيس الإقليم مسعود البرزاني، ليؤكّد لجميع الأطراف والقوى، والقواعد الشعبية العراقية والكردية، أنه عكس سلفه نوري المالكي، لا ينتهج «التهديد» في حل مشاكل البلاد، إنما يبث إشارات توحي بموقفه الحقيقي، الذي يتّسم بـ«النعومة واللين». فبالمقارنة مع الموقف السابق للعبادي إزاء الاستفتاء يُلحظ الهجوم «التصاعدي» والانتقال من وصف «غير موفق» إلى «غير شرعي»، خاصّة أن الحكومة تريد إفهام القوى الكردية أن «الاستفتاء سيعرقل حل المشاكل بين بغداد وأربيل».
وقال العبادي في خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن «الاستفتاء في الإقليم غير دستوري، وغير شرعي، ولن نتعامل معه»، محذّراً من «السير نحو الاستفتاء لآثاره السلبية على الجميع».
ويُقابل موقف بغداد، ودول الطوق العراقي، تشبّثٌ كردي بالمضي في الاستفتاء، إذ أكّد القيادي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» هوشيار زيباري، أمس، أن «إجراء الاستفتاء في موعده المحدد خيارٌ قائم»، موضحاً أن «الإقليم لا يأخذ موافقة أحد، خصوصاً أن الوقت الحالي هو الأكثر ملاءمةً لإجراء الاستفتاء». وأشار إلى أن «الاستفتاء ليس مشروعاً قومياً كردياً، بل فرصة لفسح المجال أمام كافة مكونات كردستان للتعبير عن تقرير مصيرهم».
كذلك، أعلنت موسكو على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف اهتمامها بأن «يتمكن الشعب الكردي من تنفيذ مساعيه وتطلعاته القانونية»، إلا أنه ربط تحقيق نتائج الاستفتاء بمراعاة «كافة العوامل، بما في ذلك الوضع في المنطقة، ومواقف الدول المجاورة للعراق» (ترفض تركيا وإيران بشكلٍ قاطع إجراء الاستفتاء). بدورها، أعلنت بعثة «الاتحاد الأوروبي في العراق»، أمس، رفضها للاستفتاء، مؤكّدةً «دعمها لعراق واحد ذي سيادة واحدة».
على صعيدٍ آخر، كشف العبادي عن الانتهاء من إعداد «خطّة خاصة لتحرير تلعفر»، على أن تكون استعادة القضاء هي المرحلة الرابعة من عمليات «قادمون يا نينوى». وربط العبادي «مستقبله» السياسي باستعادة كامل الأراضي العراقية، قائلاً: «إنني لن أفكر في الانتخابات ما لم تُحرَّر الأراضي كافة»، نافياً بنحو قاطع عزمه على «تشكيل أو إعلان قائمة انتخابية أو سياسية».
