واجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات الغربية على الاقتصاد المحلي بحركة غير متوقعة، بعد تأكيده قبول الروبل فقط في صفقات الغاز مع الدول الأوروبية وغير الصديقة ليخلق طلبا إجباريا على عملة موسكو، ويدفع بها إلى الصعود الإجباري أمام الدولار تحت وطأة الطلب المُلح.
بوتين يقول إن روسيا سترفض قبول مدفوعات إمدادات الغاز الطبيعي بعملات أسماها بأنها معرضة للمخاطر بما في ذلك الدولار واليورو وستتحول فقط إلى المدفوعات بالروبل، لترتفع أسعار الغاز في أوروبا بعد بدقائق بنسبة 19٪، كما ارتفعت أسعار خام برنت أيضًا بنحو 5٪ لتتجاوز 120 دولارًا للبرميل.
تزود روسيا حوالي 40٪ من الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي، وهو اعتماد ألقى بظلاله على قدرات أوروبا في اتخاذ قرارات في الحرب الروسية، ويحاول القادة الأوروبي منذ اندلاع الحرب تقليل اعتماد المنطقة على الطاقة الروسية، وأعلنوا عن تشريع يتعلق بملء مرافق تخزين الغاز إلى الحد الأدنى واقترحوا إنشاء فريق عمل لتنسيق مشتريات الغاز.
لكن بوتين، في خضم تصريحاته التي جاءت في اجتماع حكومي، أكد أن موسكو ستواصل توريد الغاز وفقًا للعقود الحالية. تشمل قائمة الدول غير الصديقة لروسيا أعضاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى.
أثارت التصريحات قدرًا من القلق، فوزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الذي تستورد بلاده 55٪ من غازها الطبيعي من روسيا اعتبر طلب بوتين انتهاكًا للعقد وأن برلين ستناقش مع الشركاء الأوروبيين “كيف سيردون على ذلك؟”، بينما قالت شركة الطاقة النمساوية إنها ستواصل دفع ثمن الغاز الروسي باليورو، مضيفًة على لسان رئيسها: “لدينا أساس للعقد.. لن تتمكن من القيام بخلاف ذلك.”
روسيا تحاول الضغط على الغرب بفرض عقوبات مضادة
وقال أيبك أوزكارديسكايا، كبير المحللين في بنك “سويسكوت” السويسري إن “روسيا تحاول الان الضغط على الغرب بفرض عقوبات مضادة وتقليص اعتمادها على العملات الاجنبية”.
بالفعل يقول المحلل السياسي الروسي ألكسندر نازاروف، إن طلب بوتين ليس سوى بداية لنقل الصادرات الروسية إلى الروبل، وكخطوة تالية، فسيتم على الأرجح تحويل تصدير جميع السلع الروسية، التي لا غنى عنها في السوق العالمية، مثل القمح والنيكل واليورانيوم والأسمدة، ثم بقية الصادرات، إلى التسوية بالروبل.
تتم معظم صفقات السلع العالمية بالدولار يليه اليورو، وليس من الواضح كيف يمكن لروسيا إجبار أكبر عملائها على التغيير. قد يكون توفير الروبل للمرافق الغربية أمرًا صعبًا إن لم يكن مستحيلًا، فالعملة الروسية تم عرقلة تداولها بشدة بسبب العقوبات الغربية وكذلك ضوابط رأس المال الروسية، التي تسعى إلى منع هروب رؤوس الأموال من البلاد.
فينيسيوس رومانو، كبير المحللين في شركة ريستاد إنرجي الاستشارية، يقول إن الإصرار على مدفوعات الروبل قد يمنح المشترين سببًا لإعادة فتح جوانب أخرى من عقودهم – مثل المدة – وببساطة تسريع خروجهم من الغاز الروسي تمامًا، ما قد يكون مشكلة لروسيا أكثر من الغرب.
وحتى لو قام مشترو الطاقة الروسية بتحويل مدفوعاتهم إلى الروبل، فقد يكون هناك تأثير محدود. لقد طلبت روسيا بالفعل من شركاتها التي تأخذ مدفوعات بالدولار واليورو مبادلة 80٪ من إيراداتها بالروبل ، وهي طريقة لخلق الطلب على العملة. لكن له تأثير عملي يتمثل في إلقاء عبء دعم الروبل على عملاء روسيا، بدلاً من البنك المركزي أو الشركات .
تعزيز العملة الروسية
ارتفع الروبل الروسي بنسبة 7 ٪ ليتم تداوله عند حوالي 98 روبل للدولار بعد تصريحات بوتين، بينما يقول جيسون توفي، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس ، إن هذه الخطوة تهدف على الأرجح إلى تعزيز الروبل وتقليل اعتماد روسيا على البنية التحتية المالية الغربية.
قال توفي عن تلك القرارات تعزز ببساطة فكرة أن روسيا ستواصل انجرافها نحو الاكتفاء الذاتي، في إشارة إلى نظام اقتصادي يتطلع إلى الداخل ويسعى إلى تقليص العلاقات مع العالم الخارجي.
وقال متحدث باسم شركة إنيكو الهولندية للغاز ، التي تشتري 15 في المائة من الغاز من شركة الغاز الروسية العملاقة التابعة لجازبروم ، وينجاس جي إم بي إتش ، إن لديها عقدًا طويل الأجل باليورو، وأضاف: “لا أستطيع أن أتخيل أننا سنوافق على تغيير شروط ذلك”، لكن الهند ليست مصنفة ضمن الدول الأعداء لروسيا.
