تبدو الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تنعقد في أيار/ مايو 2018 في مهبّ الريح، إذ إن تعديلات دستورية وشيكة قد تشمل إطالة مدة الرئاسة الحالية لتكون ست سنوات بدلاً من أربع، وتوسّع من صلاحياتها
القاهرة | تبدو التعديلات الدستورية أوسع من المتوقع حتى الآن، إذ إن قرارات الأجهزة التي سيتم نقلها إلى البرلمان المصري خلال الأيام الآتية تتضمن العديد من المقترحات، من بينها مقترح عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في أيار/ مايو المقبل، وتضمين الاستفتاء الدستوري المتوقع بداية 2018 مادة تضمن بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً حتى 2020، بحيث يتم تطبيق إطالة مدة ولاية الرئيس لتكون ست سنوات، وهي المدّة التي تم التوافق عليها بشكل نهائي كولاية للرئيس.
لا يتوقف الحديث في أروقة النظام عن التعديلات الدستورية. تعديلاتٌ قد تكون أولى مهمات الهيئة الوطنية للانتخابات التي نص الدستور على أن تكون جهة الاختصاص في إجراء أي انتخابات أو استفتاءات خلال السنوات المقبلة. وجرى التوافق على أن تتضمن التعديلات مواد كثيرة، من بينها مدة ولاية الرئيس، بحيث تمرر جميع التعديلات دفعة واحدة خلال الاستفتاء. ومن المقرر أن تتم الصياغة النهائية للتعديلات من قبل البرلمان عبر «ائتلاف دعم مصر» الذي بدأ نوابه بالترحيب بمقترح التعديلات من دون أن يطرح رسمياً على النواب في اجتماعاتهم حتى الآن.
ويتوقع أن تمر التعديلات بحالة الجدل نفسها التي صاحبت تمرير اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إذ تلقى التعديلات رفضاً حاسماً من تكتل المعارضة مقابل ترحيب من ائتلاف الأغلبية الذي سيبدأ طرح مناقشتها خلال الأيام المقبلة. يترافق ذلك مع تمهيد إعلامي مستند إلى ضرورة الموافقة على التعديلات باعتبارها ضرورية لمواجهة الإرهاب وسط تخوفات من نسب المشاركة في التصويت على الاستفتاء، علماً بأنه لا يوجد نص دستوري يحدد نسبة مشاركة محددة لاعتبار التعديلات الدستورية نافذة، فيما يبقى الشرط الوحيد لنفاذها موافقة أكثر من 51% ممن يتوجهون إلى صناديق الاقتراع.
وتتواصل قيادات «دعم مصر» مع الأجهزة المختلفة من أجل الاتفاق على صياغة التعديلات التي ستكون على أولوية عمل البرلمان مع عودته إلى الانعقاد بداية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مع الاستعداد لإجراء انتخابات المحليات بدلاً من الانتخابات الرئاسية في النصف الأول من العام المقبل، على أن يتم تقليص الصلاحيات الواسعة التي حصلت عليها المجالس البلدية في دستور 2014.
مصادر لـ«الأخبار» تحدثت عن وجود رؤية تشمل تعديلات واسعة لمواد الدستور هي بمثابة «ثورة»، إذ إنها تتضمن مواد عدة تضمن توسيع صلاحيات الرئيس وتمديد حقه في الترشح مرات عدة، وليس مرتين فقط، كما هو ممكن الآن. هذا إضافة إلى تعديلات على المواد الخاصة بالبرلمان والسلطة القضائية لتطويع الصياغات الجديدة مع القوانين التي أقرّها الرئيس مؤخراً، ومن بينها حقه في اختيار رؤساء الهيئات القضائية مع مواد الدستور في صيغته الجديدة.
كذلك تتضمن التعديلات المقترحة توسيع سلطات الرئيس في القضاء، وفي اتخاذ قرارات منفردة، فضلاً عن زيادة مدة تمديد حالة الطوارئ من دون اللجوء إلى استفتاء شعبي والاكتفاء بالحصول على موافقة البرلمان والحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتشمل أيضاً تنفيذ مطلب عدد من نواب البرلمان بعدم إلزام المجلس بإرسال مشاريع القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها دستورياً والاكتفاء بالمشاريع المقدمة من الحكومة التي سيتم إرسالها بشكل تلقائي لمراجعة مدى توافقها مع مواد الدستور.
وتتضمن التعديلات المقترحة تكريس حق البرلمان في إقالة الحكومة والموافقة على تعيين الوزراء الجدد، بحيث يظل هذا من حق رئيس الجمهورية مع إمكانية أن يكون البرلمان شريكاً في القرار في حال رفضت الأغلبية البرلمانية برنامج الحكومة أو طلبها سحب الثقة منها لضعف الأداء أو لأي سبب يتفق عليه النواب، مع إلغاء الالتزامات الدستورية تجاه الصحة والتعليم والبحث العلمي التي يتضمنها الدستور في صيغته الحالية.
وستؤدي التعديلات الدستورية الجديدة في حال إقرارها إلى تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إضافة إلى اللوائح الخاصة بالهيئات القضائية.
