سنة 1948، أرسل دافيد بن غوريون، مؤسسُ إسرائيل إلى أحد معاونيه في أوروبا قائلًا: «إننا في حاجة لأن توصلنا بعلماء يهود بإمكانهم إما القضاء على جموع كبيرة من البشر أو شفاء جموع كبيرة من البشر، فكلا الأمرين مهمان بالنسبة لنا».
في خمسينيات القرن الماضي، تقاطعت مصالح طرفين دوليين، أحدهما صاعد والآخر متراجع، يريد كلاهما امتلاك القنبلة النووية.
عصابات يهودية مسلّحة جمعت رجالها من كل بقاع العالم، صار لها علم ودستور ودولة بقوّة السلاح في أراضي العرب، يعترف بها العالم فور تأسيسها، أو على الأقل الجزء الذي يهمّ من العالم، بالخصوص أمريكا والاتحاد السوفيتي، وعلى الجانب الآخر؛ دولة فرنسية متراجعة في الساحة الإقليمية بعد أن كانت إمبراطورية تتقاسم نفوذ العالم كالكعكة مع القوى الكبرى.
الكيان الجديد الصاعد يسعى إلى تأمين نفسه من محيط عربي معاد يشكل تهديدًا وجوديًّا له، والدولة ذات التاريخ الإمبراطوري العريق التي خرجت منهكة من حرب عالمية كلّفتها الكثير، ترى نفوذها يتراجع لينحسر في حدودها الجغرافية كمجرّد تابع للسياسة الأمريكية؛ التقت مصالح الطرفين الصاعد والمتراجع في الوسط ليستفيد كلاهما من الآخر من أجل الحصول على البطاقة الجديدة التي تعطيك كرسيًا في نادي الكبار، القنبلة النووية.
الحاجة الإسرائيلية إلى القنبلة النووية: لا هولوكوست بعد اليوم!
كان بن غوريون معجبًا بشدّة بالثورة العلمية وبالتطور التقني الكبير الذي حدث في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، ورأى في العلم الوسيلة الوحيدة التي من الممكن أن ترجّح كفّة القلّة الإسرائيلية على الكثرة العربية المعادية من كل جانب، وكانت أبرز الإشارات على اهتمامه بالبحث العلمي إنشاءه قسمًا للأبحاث والتطوير في مقرّ عصابة الهاغانا المسلحة قبل إنشاء الكيان، كما عزّز اهتمامه بضرورة التركيز على البحث العلمي في هذا الكيان الناشئ الذي تحيط به بيئة عدوانية، مستشاره للشؤون العلمية والعالم الكيميائي «إرنست برغمان» وهو أحد الرجال الثلاثة الذين جعلوا المشروع النووي الإسرائيلي واقعًا.
رأى بن غوريون في الاهتمام بالتقدم العلمي لإسرائيل مسألة وجودية، وكان يقول إن «العلم سيعطينا ما حرمتنا منه الطبيعة»، فقد اعتمد على التقدم العلمي في تطوير صحراء النقب المقفرة، وفي تحلية مياه البحر، من أجل توفير الماء الشروب للأراضي الجافة التي يحتلّها، كما أن البحث العلمي سيسمح له بتنظيم العصابات اليهودية المسلحة وتطوير أدواتها وأسلحتها، حتى تصبح جيشًا حديثًا يمكنه مجابهة الجيوش العربية التي من الممكن أن تنقض على كيانه الوليد في أي لحظة ممكنة.
ربما يمكن القول هنا وللمفارقة إن بن غوريون كان أول من آمن بدولة «العلم والإيمان»؛ إيمان صلب بالقضية الإسرائيلية، وعِلم يثبّت أركان هذا الكيان ويحميه من محيط جغرافي مهدِّد، وبذلك يكون اهتمام الإسرائيليين بامتلاك القنبلة النووية تطوّرًا طبيعيًا لاهتمامهم بالتقدم العلمي في الميدان الحربي، وقد كانت هذه فكرة تجول في خاطر الإسرائيليين منذ أيام الاجتياح الأولى، حيث سوّقوا لها كسلاح رادع يحميهم من هولوكوست ثانٍ.
عندما شاهد الإسرائيليون صور القنبلة الذرية وهي تنهي حياة مئات الآلاف من اليابانيين في هيروشيما وناجازاكي سنة 1945، تيقّنوا أنهم يريدون هذا النوع من الألعاب النارية، حيث رأوا في القنبلة نجاتهم من هولوكوست ثان محتمل، بدل أن يروا كون ما حصل لليابانيين هو الهولوكوست نفسه، وسيستعمل الاحتلال مستقبلًا ورقة الهولوكوست أكثر من مرّة من أجل حشد الدعم الغربي لبرنامجه النووي كما سيأتي في التقرير.
الحلم النووي مثّل للإسرائيليين ضمانًا لبقاء كيانهم الهش الفتيّ سنين طويلة وسط دول مجاورة، لم يحيّد خطرها بعد حرب 1948 والتي ما زالت تمثل لهم تهديدًا قد ينهي وجودهم إلى الأبد في التصور الإسرائيلي.
انطلق المشروع النووي الإسرائيلي سنة واحدة بعد التأسيس في 1949، ومع مطلع الخمسينيات صار الحصول على القنبلة النووية أولوية قصوى بالنسبة لإسرائيل، وأول طريق سار فيه بن غوريون من أجل تحقيق هذا الهدف كان الاتصال بالولايات المتحدة من أجل توقيع اتفاقيات حماية عسكرية تضمن تأمين هذا الكيان من طرف قوّة عظمى ومساعدته على الوصول إلى تطوير القنبلة، لكن هذه المساعي قوبلت بالرفض من الطرف الأمريكي، فالرئيس الأمريكي كينيدي كان متخوّفًا من أن اتساع النادي النووي قد يؤدي إلى سباق تسلّح في المنطقة، ويؤثر سلبًا على نفوذه العسكري المتزايد بعد الحرب العالمية الثانية، وفي المقابل عرض أن تكون إسرائيل محميّة بالمظلّة النووية الأمريكية.
كان تمنّع الأمريكيين مصدر إحباط لبن غوريون، الذي رأى بعينيه الدور المحوري الذي لعبه العلماء اليهود في البرنامج النووي الأمريكي حيث كتب سنة 1956: «ما فعله علماء يهود كأينشتاين وأوبنهايمر وتيلير للولايات المتحدة، من الممكن أن يفعله علماء يهود في أرضهم إسرائيل لصالح شعبهم».
هذا الرفض الأمريكي جعل الإسرائيليين يبحثون عن حلفاء جدد يساعدونهم في مسعاهم، وهنا وُلدت رابطة جديدة بين الإسرائيليين والفرنسيين، حيث سافر بن غوريون سنة 1954 إلى باريس ليقنع الفرنسيين بتبادل الخبرات العلمية بين الطرفين للوصول إلى القنبلة النووية، واجتمعت مصالح الطرفين في عداء رجل واحد كان يسبب الصداع لكليهما، إنه الرئيس المصري جمال عبد الناصر.
ناصر يجعل الملاحدة يلبسون قلنسوة
ما الذي يجعل بلدًا علمانيًا معاديًا للدين كفرنسا، بلدًا يتغنى بشعار ثورته التاريخي «اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس» يجد أرضية مشتركة مع دولة تستعمل الدين بشكل جوهري لشرعنة وجودها؟ الإجابة كانت في الشخص الذي شكّل تهديدًا حقيقيًا لمصالحهما الاستعمارية.
صعود نجم عبد الناصر في الخمسينيات كان مزعجًا للإسرائيليين والفرنسيين على حدّ سواء، فها هو يصرّح بعدائه المعلن لإسرائيل ويتبنى شعارات الوحدة العربية وتحرير الأراضي العربية المحتلة ويدعم الفدائيين الفلسطينيين، كما كان لا يخفى على أحد مساندته القوية للثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي بالدبلوماسية والسلاح، حيث أصبحت القاهرة مركزًا لنشاط الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني الجزائرية.
وهكذا صار عبد الناصر العدو المشترك لكل من إسرائيل وفرنسا، مما جعل تنسيق جهودهما الاستخباراتية والعسكرية ضرورة ملحّة. بالإضافة إلى معاداة عبد الناصر، فإن الفرنسيين بتعاونهم مع إسرائيل أرادوا مسح العار التاريخي الذي لحق بهم جراء تعاون «حكومة فيشي» الفرنسية أثناء الاحتلال الألماني لفرنسا في الحرب العالمية الثانية مع نظام ألمانيا النازية في ترحيلها اليهود إلى معسكرات الاعتقال، وبالتالي تورّط الدولة الفرنسية مباشرة في الهولوكوست.
وبالتأكيد لم يترك الإسرائيليون الفرصة تضيع، واستغلّوا هذه الحادثة التاريخية للضغط على فرنسا من أجل المزيد من التعاون في المجال العسكري والنووي بالخصوص.
في سبتمبر (أيلول) 1955 حصل عبد الناصر على أسلحة متقدمة من السوفيت عن طريق تشيكوسلوفاكيا استطاع بفضلها إغلاق قناة السويس أمام الملاحة الإسرائيلية. أرسل بن غوريون على جناح السرعة شمعون بيريز نائب وزير الدفاع الشاب الذي يمتلك علاقات مميزة مع الفرنسيين – وبالخصوص مع وزير الدفاع ومدير مكتبه – ليطلب منهم الدعم العسكري في مواجهة عبد الناصر الذي يقوم بحركات استفزازية في قناة السويس، شريان الملاحة الدولية.
تمثل المطلب الإسرائيلي في الحصول على 270 طائرة مقاتلة بالإضافة إلى دبابات حربية. كان ردّ المسؤولين في وزارة الدفاع الفرنسية بالإيجاب لكن كان عليهم استشارة وزارة الخارجية، وأتت توصية وزارة الخارجية الفرنسية التي كانت تسعى إلى التقارب مع العرب ومع عبد الناصر بأن ترسل إلى إسرائيل تسع طائرات فقط، لكن وزارة الدفاع الفرنسية التفّت على هذه التوصية وأرسلت القوّات المطلوبة بشكل سريّ، يقول« آبيل توماس» مدير مكتب وزير الدفاع الفرنسي آنذاك والمسؤول عن التعاون النووي الفرنسي الإسرائيلي عن هذه الحادثة: «إسرائيل كانت مهددة بخطر مميت، وفرنسا لم تكن لتسمح بحدوث هولوكوست ثان لليهود».
وفي يوليو (تموز) 1956 أعلن عبد الناصر عن تأميم قناة السويس مما حرّض إسرائيل على احتلال سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) من نفس السنة، كانت الخطة الإسرائيلية تقتضي بأن تفرض القوى الدولية (فرنسا وبريطانيا)، على كل من مصر وإسرائيل الانسحاب من سيناء – وبالتالي قناة السويس – من أجل التهدئة، في حين رفضت مصر هذا المطلب رفضًا قاطعًا، مما مهّد الطريق للعدوان الثلاثي (إسرائيل – فرنسا – بريطانيا) على مصر.
بعد انتهاء العدوان الثلاثي بفضل التدخل السوفيتي توثّقت العلاقات الفرنسية الإسرائيلية وغيّرت وزارة الخارجية الفرنسية موقفها من نظام عبد الناصر الذي كانت تسعى إلى التقارب معه فيما سبق، وبالتالي لم يعد هنالك أي عائق بين التعاون الشامل بين إسرائيل وفرنسا، وانطلق التعاون النووي بينهما.
أرادت فرنسا أن تستفيد من العلماء النوويين الإسرائيليين، وخصوصًا من شبكة علاقاتهم مع العلماء الأمريكيين المتقدمين في هذا المجال، وفي نفس الوقت رأت فرنسا إسرائيل كخط هجوم متقدم لكبح طموحات عبد الناصر الذي يسبب دعمه للثورة الجزائرية – التي تتقوى عسكريًا ودبلوماسيًا كل يوم – أزمة حقيقية. وحصل اللقاء التاريخي في 21 أكتوبر (تشرين الثاني) 1957 بباريس بين المسؤولين الإسرائيليين (بن غوريون، بيريز، موشي ديان) ومسؤولين فرنسيين، تم خلاله توقيع اتفاقيات دبلوماسية وعسكرية، من خلالها ينطلق رسميًا البرنامج النووي المشترك بين الطرفين. تعهّدت فرنسا أن تزوّد المفاعل النووي ديمونة في صحراء النقب بما يلزم من خبراء وتقنيين فرنسيين يشرفون على إنشاء مصنع تحت الأرض يقوم بـفصل النظائر المشعة للمواد النووية (اليورانيوم)، وتكوين خبراء إسرائيليين في مجال (دورة الاحتراق) «cycle of combustion».
من المستحيل – على الأقل في ذلك الوقت – أن تحصل على القنبلة النووية دون إجراء تجارب تطبيقية، والمكان المثالي لمثل هذه التجارب هو بلا شك الوسط الصحراوي الخالي من كثافة سكانية وعمرانية، فالاتحاد السوفيتي أجرى تجاربه في كازاخستان والولايات المتحدة جرّبت قنابلها في صحراء نيفادا وجزر المحيط الهادي، أين ستجرب فرنسا–إسرائيل قنابلها؟ في صحراء النقب؟
من المستحيل أن تسمح إسرائيل بهذا، وما نعرفه أن فرنسا لا توجد بها صحراء، على الأقل في أقاليمها الشمالية، لكننا نعرف أيضًا أن فرنسا في هذه الأثناء تحتلّ الجزائر التي تمثل الصحراء أكثر من 90% من مساحتها. أرض محتلة محكومة بقبضة عسكرية لا يملك سكانها أية حقوق أو وسائل للاعتراض، أليست أرضًا مثالية لإجراء تجارب نووية؟
اقرأ أيضًا: 5 أضعاف تفجير هيروشيما.. ماذا تعرف عن تجربة فرنسا النووية في الجزائر؟
جرت أولى التجارب النووية الفرنسية–الإسرائيلية سنة 1960، وتواصلت حتى بعد الاستقلال، وتم تجريب أثرها على مواطنين جزائريين، وقد قدّرها أحد الباحثين الجزائريين بـ57 تجربة. وما زالت آثار هذه التجارب تؤثر في سكان الجنوب الجزائري بمدينة رقان حتى الآن وسط صراع قضائي من أجل تعويض ضحايا هذه التجارب.
ديجول ينزع القلنسوة
وصل الجنرال الفرنسي شارل ديغول إلى الحكم في ظروف حساسة في الداخل الفرنسي، فبعد فشل النخبة السياسية الفرنسية لإيجاد مخرج من المأزق الجزائري ومحاولة الانقلاب العسكري في شهر مايو (أيار) 1958، تم الاستعانة بـ«بطل الحرب» الذي قاد المقاومة الفرنسية من إنجلترا ضد نظام فيشي الفرنسي الموالي لألمانيا النازية، لينقذ فرنسا مرة أخرى من هذا المأزق، فأقرّ دستورًا جديدًا يحوّل النظام السياسي إلى رئاسي، وأسس بذلك الجمهورية الخامسة.
ورأى ديغول أن من الأحسن إيقاف شهر العسل الفرنسي–الإسرائيلي، خصوصًا أنه لم يعد في حاجة إلى الخبرة العلمية الإسرائيلية بعد نجاح التجارب النووية في الجزائر، وشخصية ديغول الفريدة كـ«بطل للحرب والسلام» بالنسبة للفرنسيين كانت تريد استرجاع زمن التفرّد الفرنسي واستقلاله عن الهيمنة الأمريكية، وبالتالي أراد أن تكون القنبلة النووية فرنسية خالصة، ولعل حصول فرنسا على القنبلة يكون فيه شيء من المواساة وحفظ ماء الوجه بعد نصف قرن من الهزائم المخزية في الجزائر والهند الصينية، وحتى في قلب باريس التي استغرق هتلر بضع ساعات ليتجوّل في شوارعها الجميلة سنة 1940.
لقد نال الطرفان حاجتهما وزيادة من هذا التعاون، فبحلول سنة 1965 كانت إسرائيل تمتلك القنبلة النووية وكذا فرنسا. ديغول كان يرى أن سياسة فرنسا الخارجية يجب أن تكون أكثر توازنًا بين إسرائيل والبلدان العربية، وقد قام بخطوات فعلية ليؤكد تغير الموقف الفرنسي، حيث أعاد العلاقات الدبلوماسية مع مصر سنة 1963، واتخذ موقفًا «أقل انحيازًا» خلال حرب 1967، حيث قرر حظر تصدير السلاح – ولو علنيًا – للأطراف المتصارعة قصد تهدئة الأوضاع.
وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن إسرائيل كانت على استعداد لاستخدام الخيار النووي لو أن حرب 1967 (التي اعتمدت على طائرات ميراج الفرنسية) تكللت بالفشل.
حلال علينا حرام عليكم
تمتلك إسرائيل اليوم ترسانة نووية تقدرها التسريبات بـ200 رأس نووي، بالإضافة لتكنولوجيا تسمح لها بإطلاقها من الطائرات وصواريخ يبلغ مداها آلاف الكيلومترات ولها قدرات ردع نووي بفضل صفقة الغواصات الألمانية التي حصلت عليها مؤخرًا بالإضافة إلى مراكز قيادة محصّنة تستطيع مقاومة انفجار نووي. وتفلت إسرائيل من أي رقابة على برنامجها النووي وتخف الضغوط عليها للانضمام إلى اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية بفضل علاقاتها الاستثنائية مع واشنطن.
صورة لنتنياهو في الأمم المتحدة، 2012.
ويرفض المسؤولون الإسرائيليون الإقرار بامتلاك إسرائيل لأسلحة نووية، ورغم اعتراف رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت الذي اعتبره زلة لسان، فإن هذا السر الذي يعرفه الجميع يبقى دليلًا على تناقضات النظام الدولي الذي يطبّق العقوبات الاقتصادية ضد إيران من أجل ثنيها عن مواصلة مشروعها النووي، في حين يغضّ الطرف عن أقدم مشروع نووي في الشرق الأوسط.
وتتزعم إسرائيل الحراك الدولي ضد إيران، وتساندها في ذلك فرنسا حليفة الأمس التي أهدتها القنبلة النووية.
وتعارض حكومة نتنياهو الاتفاق الأمريكي الإيراني بشأن برنامج إيران النووي الذي تم توقيعه في أبريل (نيسان) من سنة 2015، ويدعو نتنياهو إلى تدمير البنية التحتية للمشروع النووي الإيراني تمامًا من منطلق أنه يشكل تهديدًا وجوديًا للاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: شفقنا