أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أنّ العمل العسكري ضد كوريا الشمالية ليس «الخيار الأول» لإدارته، مبتعداً بذلك عن التهديدات الشديدة اللهجة التي أطلقها حتى الآن ضد بيونغ يانغ. وبينما قد يعكس هذا الموقف تراجعاً في لهجة واشنطن ورئيسها، فإنّ الأمر يأتي في وقت يبدو فيه ترامب كمن يستثمر في «الأزمة الكورية» لزيادة مستوى مبيعات الولايات المتحدة العسكرية لحلفائها الإقليميين بحجة «مواجهة الخطر الكوري الشمالي».
وبعد اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، لم يستبعد ترامب ضربات عسكرية، قائلاً: «سنرى ما سيحدث»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنّ الوسائل الأخرى لممارسة الضغوط على بيونغ يانغ ستكون لها الأولوية. وقال للصحافيين في حديقة البيت الأبيض: «بالتأكيد ليس هذا (العسكري) خيارنا الأول، ولكن سنرى ما سيحصل». وأعرب الرئيس الأميركي عن اعتقاده أنّ «الرئيس شي يوافقني الرأي مئة بالمئة، إذ هو أيضاً لا يقبل بما يحدث هناك، ولقد أجرينا اتصالاً صريحاً للغاية وقوياً جداً».
وكان ترامب قد توعد في السابق كوريا الشمالية «بالنار والغضب» إذا واصلت إجراء تجاربها العسكرية، كما هدد بوقف التعامل التجاري مع الدول التي تواصل مزاولة الأعمال مع كوريا الشمالية، في تهديد موجه إلى الصين.
في غضون ذلك، يسعى الرئيس الأميركي إلى تكثيف الضغوط على بيونغ يانغ والمنطقة بأسرها من خلال حضّ حلفاء بلاده الآسيويين على مضاعفة كبيرة لمشترياتهم من الأسلحة الأميركية المتطورة. وكان ترامب قد كتب في تغريدة أول من أمس، على صفحته في «تويتر»، أنه يجيز «لليابان وكوريا الجنوبية شراء كمية أكبر بكثير من التجهيزات العسكرية الفائقة التطور من الولايات المتحدة».
ويتناسق هذا الإعلان مع توجهات ترامب لدعم «الصناعات الأميركية» (العسكرية)، دون الأخذ بالاعتبار أنّ خيارات كهذا تزيد من «عسكرة» عدد من المناطق في العالم. وللإشارة، فقد باعت الولايات المتحدة لكوريا الجنوبية معدات عسكرية بقيمة 5 مليارات دولار بين 2010 و2016، فيما تشكل سيول رابع المتزودين بالسلاح الأميركي بعد السعودية ثم أوستراليا والإمارات. أما حليفة واشنطن الثانية، اليابان، فإنّها تنفق نحو 3 مليارات دولار سنوياً للتزود بتجهيزات عسكرية وأنظمة دفاع أميركية.
على صعيد آخر، بعد سنوات من التشديد التدريجي للعقوبات ضد كوريا الشمالية، تبحث الأمم المتحدة فرض إجراءات إضافية، بضغط أميركي وغربي. وفي السياق، تحاول الولايات المتحدة حضّ مجلس الأمن الدولي على فرض حظر نفطي على كوريا الشمالية و«تجميد أصول الزعيم كيم جونغ أون». كذلك يدعو مشروع القرار الأميركي إلى فرض حظر على صادرات النسيج والعمل على قطع تحويلات العمال الكوريين الشماليين في العالم.
