فيما تواصل أنقرة حشد قواتها في المناطق الحدودية، تمهيداً لبدء تنفيذ «اتفاق خفض التصعيد» في إدلب، دشّنت «جبهة النصرة» بالشراكة مع «الحزب الإسلامي التركستاني» معركة جديدة في ريف حماة الشمالي. المعركة تبدو أشبه بـ«عملية انتحارية» في ظل واقع ميداني يصب في مصلحة الجيش السوري. وبدا لافتاً أن دمشق رأت في المعركة مناسبة جديدة لإعادة فتح «نار التصريحات» على أنقرة ودورها في الحرب السورية بأكملها
ريف حماة الشمالي مسرحٌ لمغامرة «جهاديّة» جديدة. المعركة التي شنّتها «جبهة النصرة» بالتحالف مع «الحزب الإسلامي التركستاني» ومجموعات أخرى تحت اسم «يا عباد الله اثبتوا» بدت أشبه بمحاولة يائسة للهروب إلى الأمام. من حيث المبدأ، تُذكّر المعركة بمحاولات مشابهة سبق لـ«النصرة» والمجموعات المتحالفة معها أن خاضتها إبّان معارك حلب الحاسمة. لكنّ فوارق جوهرية كبرى تفرض نفسها بين محاولات الأمس ومحاولات اليوم، سواء في ما يتعلّق بحجم الهجوم ومفاعيله، أو عديد المهاجمين وزخم الإمدادات.
ويمكن ردّ هذه الفوارق إلى أسباب عدّة، على رأسها تغيّر المعطى الإقليمي بأكمله، واستدراج أنقرة إلى الانخراط في لعبة «رعاية خفض التوتر» في ظل تنامي المخاوف الوجودية التركية من تصاعد القوة الكرديّة في الشمال. ولن يكون مستغرباً إذا ما أفضت معارك الريف الحموي في خواتيمها إلى نتائج معاكسة لطموحات «النصرة» وأفرزت انحساراً لسيطرة الأخيرة وتراجعاً نحو ريف إدلب الجنوبي، على نحوٍ مماثل لما أفرزته معارك الكليّات الشهيرة في حلب قبل قرابة عام. وتتعزّز حظوظ هذا السيناريو بالنظر إلى الواقع الميداني الذي كرّسه الجيش السوري وحلفاؤه في خلال العام الحالي.
ولا يمكن فصل تحرّك «النصرة» وحلفائها في ريف حماة الشمالي عن مُخرجات «أستانا 6» التي تعدُ (حال تطبيقها فعليّاً) بالتضييق على الفرع السوري لتنظيم «القاعدة» في محافظة إدلب وفرض عزلة جغرافية متدرّجة عليه. وكانت الهجمات الأولى التي شنّتها المجموعات أمس قد مكّنتها من تحقيق اختراقات على غير محور (الطليسية، التلة السوداء، القاهرة)، قبل أن ينجح الجيش في امتصاص الهجوم واستعادة نقاط عدة كان قد انسحب منها.
وتجدّدت الاشتباكات مساءً بما يشي برغبة «النصرة» باستحضار سيناريو «المعارك الليلية» ومحاولة تحقيق اختراقات كبرى على عدد من المحاور، ولا سيّما محور مدينة معان الاستراتيجية في الريف الشمالي. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسميّة «سانا» قد نقلت عن مصدر عسكري تأكيده أن «وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة تصدت لمحاولات تسلل مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة على عدة محاور في ريف حماة الشمالي». وبدا لافتاً حرص الوكالة على الإشارة إلى «ارتباط الحزب التركستاني باستخبارات نظام (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان».
ولا تبدو الإشارة مستغربة في حدّ ذاتها، لكنّها تعكس إصراراً سوريّاً على خطابٍ عالي اللهجة في ما يخص أنقرة، من دون أن يتأثّر الخطاب بكون الأخيرة «ضامناً» لاتفاقات «خفض التصعيد». ويكتسب هذا التفصيل أهمية خاصة في ظل معلومات وردت إلى «الأخبار» عن لقاء أمني جمع مسؤولين رفيعين (سوري وتركي) قبل انعقاد «أستانا» بأيّام، وبمظلّة روسيّة. وأفادت مصادر «الأخبار» بأنّ «التوتّر خيّم على اللقاء الذي حفل بتبادل الاتهامات بدعم الإرهاب».
ووفقاً للمصادر، فقد هاجم المسؤول الأمني السوري الدور التركي، وتمسّك باتهام أنقرة بـ«دعم إرهابيي القاعدة والحزب التركستاني وغيرهما من المجموعات المسلّحة»، فيما ردّ المسؤول التركي باتهام دمشق بـ«إيواء إرهابيي حزب العمال الكردستاني ومواصلة دعمهم بلا هوادة». ومن شأن هذه الأنباء حال صحّتها أن توضح حقيقةً مفادها أن التوافقات التي أفرزها مسار «أستانة» لا تعني «خفض التوتر» بين دمشق وأنقرة، بقدر ما تعكس حجم الضغوطات التي أدّت إلى تتويج المسار باتفاقات متتالية ما زال أحدثُها (اتفاق إدلب) تحت الاختبار. وعلى هذا الصعيد، واصلت أنقرة حشد التعزيزات العسكرية في المناطق الحودية تمهيداً لـ«عمل شيء ما». وقالت وكالة «الأناضول» التركية إن «القوات التركية بدأت بنقل التعزيزات العسكرية التي وصلت ولاية هاتاي يوم الاثنين، إلى وحداتها العاملة في النقاط الحدودية مع سوريا». وبحسب الوكالة فإن «التعزيزات التي انطلقت أمس من قضاء لولا بورغاز بولاية قرقلر إيلي، وصلت عبر القطار إلى محطة قضاء إسكندرون في هاتاي». و«تُنقَل التعزيزات المكونة من 30 عربة عسكرية إلى النقاط الحدودية، وسط إجراءات أمنية مشددة». ورغم أن هذه التحركات تبدو تمهيداً لتطبيق اتفاقات «أستانا 6» التي ضمّت أجزاءً من إدلب إلى مناطق «خفض التصعيد»، غير أن مصدراً دبلوماسيّاً سوريّاً أكد لـ«الأخبار» أنّ «هذا لا يغير من حقيقة أن الجيش التركي يحتل أراضي سوريّة» (في إشارة إلى القوات التركية التي احتلت أجزاءً واسعة من ريف حلب تحت ستار عملية «درع الفرات»).
وقال المصدر إنّ «تلك القوات ستندحر في نهاية المطاف، شأنها شأن أي قوات أجنبية أخرى لم تدخل بالاتفاق مع الحكومة السورية الشرعيّة». وتعليقاً على دور أنقرة المفترض بوصفها أحد الضامنين لاتفاقات «خفض التصعيد»، قال المصدر إنّ «من المبكر الحكم على هذ الدور، وحتى الآن ما زال نظام (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان يلعب دور راعي الإرهابيين، ومسؤولاً عن التصعيد، لا مساهماً في خفضه».
