استقبلت القاهرة وفدي «فتح» و«حماس» كخطوة تالية لاستكمال المصالحة وبحث الملفات الخلافية، خاصة قضية موظفي حكومة غزة السابقة، مع إجماع على استثناء ملف سلاح المقاومة الذي ترفض «حماس» النقاش فيه حاضراً... أو مستقبلاً
غادر وفد من حركة «حماس» قطاع غزة أمس، بعد فتح معبر رفح البري بصورة استثنائية لمغادرته حصراً إلى العاصمة المصرية القاهرة، في وقت أعلن فيه المتحدث باسم «حماس»، فوزي برهوم، أن وفداً حركياً (من الداخل والخارج) برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي، صالح العاروري، وصل إلى هناك بالتزامن، وذلك لبدء لقاءات المصالحة مع «فتح» التي يترأس وفدها عزام الأحمد، المتفق عليها سابقاً، برعاية جهاز «المخابرات المصرية».
وتتناول هذه الجلسة عدة ملفات، من «أهمها ملف الموظفين»، وفق برهوم الذي أوضح أن الخلافات حول إدارة معبر رفح المغلق حالياً لا تزال قائمة، مضيفاً أنه «سيتم نقاش القضايا التي ترتّبت على قرارات أبو مازن العقابية» المقرر أن تُزال قريباً. لكن المتحدث باسم «حماس» شدد على أن «سلاح المقاومة لن يطرح في اللقاءات الثنائية (الجارية) أو في الحوارات الوطنية الشاملة، ولا مستقبلاً».
في هذا السياق، أكد رئيس «حماس» في غزة، يحيى السنوار، «جديّة الحركة في مساعيها لإنجاز جميع ملفات المصالحة في القاهرة»، مشدداً خلال لقاء مع الفصائل الفلسطينية، أول من أمس، على أنه «لن نعود إلى الانقسام بأي حال من الأحوال».
كذلك، أعلن نائب السنوار، خليل الحية، أن «حماس شكلت لجاناً متعددة لوضع تصورات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ملفات المصالحة، وهي منسجمة مع ما تم الاتفاق عليه سابقاً»، في إشارة إلى اتفاق القاهرة عام 2011، الذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.
في المقابل، قال رئيس وفد «فتح» إن الحركة «ذاهبة إلى حوارات القاهرة بقلب وعقل مفتوحين وإرادة وطنية صادقة، دون لف أو دوران، حتى تصل إلى اتفاق كامل مع حماس»، مضيفاً أنه «لا داعي للحديث عن أشياء لا لزوم لها، مثل سلاح المقاومة والموظفين». وأضاف الأحمد: «المطلوب أن نطبّق كامل الاتفاقات... مشكلة الموظفين مثلاً الاتفاق واضح فيها، والحكومة ستحلها خلال أربعة أشهر»، مشيراً إلى أن «الهدف من المصالحة هو الوصول إلى سلطة واحدة وسلاح وقانون واحد في القطاع والضفة».
لكن الأحمد شدد على أن «قرار شكل المقاومة هو قرار وطني وليس فصائلياً... ليس من حق أي فصيل أن يتخذ قرار الحرب بمفرده، فنحن جميعاً يجب أن نكون شركاء في هذا القرار، وأن يكون ذلك محل إجماع وطني، والأمر نفسه ينطبق على المقاومة الشعبية وشكلها وأساليبها وحدودها»، لافتاً إلى أن الشراكة يجب أن تكون أيضاً في قرار المفاوضات وشروطها وآفاقها. وحول مسألة سلاح المقاومة، قال: «السلاح الفلسطيني كله للمقاومة، لكن تبقى مسألة كيفية ممارسة هذه المقاومة... أما مسألة تسليم السلاح وغيره، فهذه لم نطرحها لا سابقاً ولا الآن».
من جهة أخرى، قال القيادي في «حماس» حسن يوسف، أمس، إن إسرائيل منعت سفر قيادات من «حماس» في الضفة المحتلة إلى القاهرة، وذلك بعدما حاولت مصر التوسط لدى العدو من أجل منحهم تصاريح خاصة للسفر والمشاركة مع وفد المصالحة. وأبلغت مصر رفضها منح تصاريح السفر.
يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد في لقاء أول من أمس، مع مدير المخابرات العامة خالد فوزي، على ضرورة الإسراع في تنفيذ المصالحة الفلسطينية، لأنها تمثل «تمهيداً لبداية مفاوضات سلام مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أقرب فرصة». وبعدما طلب السيسي من فوزي تقديم تقرير بشأن زيارة الأخير لغزة، نبّه إلى ضرورة التواصل مع الأميركيين وإطلاعهم على المستجدات في هذا الشأن.
