بعدما أصاب التلوث شاطئ قطاع غزة بنسبة فاقت 95% في معظم المناطق، لحق الضرر بمخزون المياه الجوفية، الذي يمثل المصدر الوحيد لمياه الشرب. ورغم سير المصالحة السياسية عملياً، فإن ملفات الطاقة والمياه لا تزال معلقة دون حلول أو مشاريع تطويرية مقابل ملفات مثل الموظفين والأمن
غزة | وصلت نسبة التلوث في مياه الشرب التي يستفيد منها سكان قطاع غزة، الذين يعتمدون على الخزان الجوفي، إلى مستويات عالية تتخطى نسبة 97%، وذلك بسبب السحب الكبير من المخزون بكميات تتراوح ما بين 55 ــ 60 مليون متر مكعب، وهي أرقام تتجاوز الحد المسموح به وفق المعايير الدولية. هذا التجاوز أدى إلى زحف مياه البحر نحو الخزان الجوفي، ومن ثم ارتفاع نسبة الكلورايد في المياه.
كذلك، سُجل ارتفاع في نسبة النيترات التي تزيد تلوث تلك المياه، وهذا له علاقة بمنظومة الصرف الصحي التي تحتاج إلى تأهيل كامل، وتقول الجهات المسؤولة إنها عملية تنتظر إنجاز ثلاث محطات من المفترض الانتهاء منها عام 2019، لكنها حالياً قيد الانتظار. كما أن محطات تكرير المياه العادمة تعمل على الكهرباء التي قلصت إسرائيل إمداد غزة بها أخيراً، في ظل عجز عام في الطاقة وصل إلى نسبة 70%.
رغم هذا الوضع الكارثي، لا يزال إنقاذ القطاع المائي والشواطئ، التي حاصرتها المياه العادمة منذ شهور، ينتظر نضوج الحالة السياسية في ظل المصالحة الجارية بين حركتي «فتح» و«حماس»، في وقت تقول فيه الجهات المعنية بهذا الملف إنها ستتقدم به بصورة طارئة أمام الأطراف السياسية بمجرد الاستقرار على تشكيلة حكومية. وفي هذا السياق، يقول عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، محمد اشتيه، لـ«الأخبار»، إن «الدول المانحة بصدد توفير نصف مليار دولار لإنشاء محطة تحلية مياه... الانقسام كان سبباً في تردد المانحين».
وكانت مؤسسات حكومية فلسطينية ودولية قد وصفت، في مؤتمر عقدته مؤسسة «بيت الصحافة» في غزة أول من أمس، الوضع المائي في القطاع بـ«الكارثي» جراء استمرار أزمة الكهرباء.
على صعيد الحلول المقترحة، يقول المدير العام لـ«مصلحة المياه» في غزة، منذر شبلاق، لـ«الأخبار»، إن من الضروري الاتجاه إلى المصادر البديلة مثل مشاريع التحلية بدلاً من الاعتماد الكلي على الخزان الجوفي. وأضاف: «الحديث يدور الآن حول مشروع محطة تحلية مركزية لمياه البحر في المنطقة الوسطى ستنتج حوالى 55 مليون متر مكعب، ستضخ إلى خزانات وتخلط بكمية مساوية لها من الخزان الجوفي من الآبار ذات الجودة المعقولة، حتى يصير الناتج 100 ــ 110 ملايين متر مكعب من المياه الصالحة للاستخدام».
ووفق الإحصاءات، يحتاج قطاع غزة إلى نحو 90 ــ 100 مليون متر مكعب سنوياً من المياه للاستعمال المنزلي، فيما يحتاج القطاع الزراعي إلى 80 ــ 90 مليون متر مكعب في العام الواحد. أما عن «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ــ الأونروا»، فقال مدير عملياتها في غزة، بو شاك، إن الوكالة تعمل في مخيمات اللاجئين على تشغيل آبار مياه خاصة بها، وإنها زودت مدارسها بوحدات لتصفية المياه. أيضاً، تستورد غزة ما يقارب عشرة ملايين متر مكعب من المياه من الجانب الإسرائيلي.
وبالنسبة إلى مياه الشرب، يلجأ سكان القطاع إلى المياه التي يبيعها القطاع الخاص رغم ضعف الرقابة عليه، وخاصة مع إشارة شبلاق إلى اكتشافهم مياه شرب ملوثة بكتيرياً. ووفق بعض الإحصاءات، يوجد ما يقارب 300 شركة صغيرة ومتوسطة لإنتاج مياه الشرب، ثلاثون منها غير مرخصة.
