من عجز يُقدر بـ52 مليار دولار في ميزانيتها الجديدة، وارتفاع الدين العام إلى 438 مليار ريال دخلت السعودية عام 2018 تلاحقها أزمات اقتصادية لم تسلم منها جميع القطاعات ومن بينها القطاع العقاري بسبب انهيار أسعار النفط فضلاً عن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي انتهجتها مؤخراً، بحسب خبراء اقتصاديين.
وأوضحت تقارير إعلامية أول أمس، أن "مملكة النفط" اقترضت 16 مليار دولار لإعادة تمويل تسهيل ائتماني بـ10 مليارات دولار موقع في 2016، في حين أظهر تقرير لوكالة أنباء "الأناضول التركية هبوط أرباح الشركات العقارية السعودية المدرجة في البورصة المحلية (10 شركات)، خلال العام الماضي بنسبة 52.7 بالمائة، إلى 1.02 مليار ريال (271 مليون دولار).
وكانت الشركات العقارية السعودية المدرجة في البورصة، سجلت صافي أرباح 2.15 مليار ريال (572 مليون دولار) في 2016.
وبحسب "الأناضول"، استناداً على إفصاحات الشركات العقارية على موقع البورصة، أظهرت النتائج المالية خسائر في 3 شركات، وهبطت الأرباح في 3 شركات أخرى، بينما حققت 3 شركات ارتفاعاً في أرباحها خلال العام الماضي.
وجاء هبوط الأرباح للقطاع العقاري، نتيجة لركود السوق العقارية في البلاد وتراجع الأسعار بعد فرض الحكومة السعودية، في 2016، رسوماً على الأراضي البيضاء بنسبة 2.5 بالمائة سنوياً.. كما تأثرت الشركات العقارية بضخ وزارة الإسكان السعودية، آلاف الوحدات السكنية في البلاد ما زاد المعروض وخفض الأسعار.
وخلال العام الماضي 2017 ارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال بنهاية 2016.
وانكمش الناتج المحلي السعودي بالأسعار الثابتة، بنسبة 1.18 بالمائة في الربع الرابع 2017، مقابل نمو بنسبة 2.12 بالمائة في الفترة المناظرة من 2016.
وبحسب مسح الأناضول لبيانات صادرة، عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، انكمش القطاع النفطي بنسبة 4.27 بالمائة، مقابل نمو 4.44 بالمائة في الفترة المقابلة.
يأتي ذلك، مع استمرار تسجيل أسعار النفط الخام مستويات متدنية مما كانت عليها حتى النصف الأول 2014، إضافة لتحمل المملكة كمية الخفض الأكبر في اتفاقية خفض الإنتاج بـ 486 ألف برميل من أصل 1.2 مليون.
وكان الناتج المحلي السعودي قد سجل انكماشاً خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2017، بنسب 0.53 بالمائة، و1.03 بالمائة، 0.43 بالمائة على التوالي.
وبدأت الحكومة السعودية الاستدانة من الأسواق الدولية من خلال قروض وسندات قبل عامين من أجل تعويض ما فقدته خزائنها بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تشهدها المملكة، وهو ما دفعها إلى البحث عن حلول من بينها الاقتراض، حيث أوضحت مصادر مصرفية أن السعودية أغلقت قرضاً مجمعاً قيمته 16 مليار دولار لإعادة تمويل تسهيل ائتماني بـ10 مليارات دولار موقع في 2016.. وتضم الصفقة التي أُغلقت يوم 19 مارس قرضاً بقيمة 8.35 مليار دولار وتمويلاً بنظام المرابحة بقيمة 7.65 مليار دولار.
وشارك في القرض - وفقاً لرويترز- بنوك "إتش. إس. بي. سي" و"جيه بي مورغان" و"ميتسوبيشي يو.إف.جي" وبنك الصين و"سيتي بنك" و"كريدي أجريكول" و"بنك ميزوهو" والبنك الصناعي والتجاري الصيني و"ستاندرد تشارترد" و"بي. إن.بي باريبا" و"غولدمان ساكس" و"سوسيتيه جنرال" و"بنك أوف أميركا ميريل لينش" و"دويتشه بنك" و"مورغان ستانلي".. وبجانب إضافة شريحة تمويل إسلامي، يشمل القرض الجديد تمديد الاستحقاق إلى 2023 من 2021 وإعادة تسعيره.
وجمعت السعودية القرض الأصلي البالغة قيمته عشرة مليارات دولار من 14 بنكاً أساسياً في 2016، في صفقة ضخمة كانت هي الأولى من نوعها بعد انخفاض أسعار النفط العالمية، الذي اضطر المملكة إلى الاقتراض لتغطية عجز كبير في ميزانيتها.
