أعلنت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” عن الاتفاق مع عدد من رجال الأعمال والتجار الإيرانيين على البدء بتصدير مادة البطاطا من سورية إلى عدة دول خلال عشرة أيام.

وبيّنت الوزارة في بيان ، أنه تم الاتفاق على دراسة تأسيس شركة مشتركة بين “المؤسسة السورية للتجارة” ومجموعة رجال الأعمال الإيرانيين لتصدير الفائض من المنتجات الزراعية السورية إلى دول مختلفة بمساعدة إيرانية.

وبحسب الاتفاق، ستقوم السورية للتجارة بعمليات الفرز و التوضيب والتعبئة والتخزين للمنتجات الزراعية المعدة للتصدير في وحدات التبريد التابعة لها، بينما يقوم الجانب الإيراني بنقلها إلى الوجهة التصديرية.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بين الجانبين مساء أمس، مناقشة تأمين عبارة بحرية تنقل الشاحنات المبردة كما هي، واستئجار طائرة شحن بحمولة 40 طن لنقل المنتجات الزراعية إلى خارج سورية بشكل مستمر.

وعقد يوم الأحد الماضي اجتماع برئاسة وزير التموين مع عدد من كبار تجار ومصدري الخضار والفواكه الذين يعملون في مصر والكويت، تم الاتفاق فيه على إنشاء شركة مشتركة بين السورية للتجارة وهؤلاء التجار لتصدير الفائض من المنتجات إلى خارج سورية.

وأكدت الوزارة أنها ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لهم، ومنها إقامة خط فرز وتوضيب ومركز لاستلام العينات وتسليم الشهادات المخبرية للمنتجات في سوق الهال بالزبلطاني لتسهيل عمليات التصدير.

وتعاني سورية من فائض في العديد من المنتجات الزراعية وخاصة الحمضيات والتفاح، وعدم القدرة على تصديرها نتيجة إغلاق المعابر البرية بين سورية والعراق والأردن والتي كانت المنفذ الرئيسي للتصدير.

ورغم المحاولات العديدة للتصدير إلى روسيا فقد جاءت النتائج مخيبة على مدى العامين الماضيين، نتيجة لارتفاع أجور الشحن والمدة الطويلة لوصول هذه المنتجات، وعدم القدرة على منافسة منتجات باقي الدول من الناحية السعرية، إضافة لعدم مطابقة نسبة كبيرة من المنتجات الزراعية السورية للمواصفات المطلوبة.