في ختام القمة التي وُصفت بـ«القاسية»، توصّل قادة الاتّحاد الأوروبي، أخيراً، إلى اتفاق بشأن الهجرة خلال محادثات «شاقة» في بروكسل كانت مهدّدة بالفشل، بعدما صعّدت إيطاليا الضغط على شركائها الأوروبيين من خلال تعطيل تبني توصيات الجزء الأول من القمة

 

بعد محادثات طويلة و«متوتّرة» استمرت طوال الليل في بروكسل، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم، أن زعماء الاتّحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق بشأن الهجرة، يشمل إقامة مواقع مشتركة لمعالجة أزمتَي اللّجوء والهجرة، وتقييد تحركات المهاجرين، استجابةً لقلق إيطاليا وألمانيا، فضلاً عن اتفاقات حول عدد من القضايا الأخرى منها التجارة والأمن. 

وفي تغريدة على «تويتر»، قال توسك: «لقد وافق زعماء الاتحاد الأوروبي الـ 28 على خلاصات القمة، بما في ذلك (في ما يتعلق) بالهجرة»، وهي القضية الحساسة التي تهدد وحدة الاتحاد ومنطقة حرية التنقل، وخصوصاً حكومة المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل. 
الأخيرة، وصفت الاتّفاق الذي جاء «بعد نقاش مكثف حول الموضوع الأكثر تحدياً للاتحاد الأوروبي، وهو الهجرة»، بأنه «دلالة طيبة»، لكنها أقرّت باستمرار وجود خلافات عميقة بين الدول الأعضاء.
وقالت ميركل: «ما زال أمامنا الكثير من العمل لتقريب وجهات النظر المختلفة». 
من جانبٍ آخر، أشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بما تمّ التوصل إليه في ختام القمة من «ثمرة عمل مشترك»، معتبراً أن «التعاون الأوروبي هو الذي انتصر على خيار عدم الاتفاق وعلى قرارات قومية، ما كانت لتُعطي ثماراً أو تستمر». وفيما قال إنه «سيتعيّن على أوروبا التأقلم مع ضغوط الهجرة لوقت طويل»، تحدث في المقابل عن أهمية النجاح «في هذا التحدي وأن نكون صادقين في الوقت نفسه مع قيمنا».

 

 

 

إيطاليا (شبه) راضية
خلافاً لأجواء المخاوف التي أرخت بظلالها على القمة أمس، خصوصاً بعد الـ«فيتو» الإيطالي الذي عرقل صدور البيان نتيجةً لتحفظها على بعض النقاط الواردة فيه، أشاد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، بنصّ الاتفاق، الذي صدر اليوم بصيغة معدّلة. وقال كونتي إن بلاده «لم تعد بمفردها» بعد صدور الاتفاق الذي ينص على أن تكون «أوروبا أكثر مسؤولية وتكافلاً»، مصيفاً: «كانت المحادثات طويلة، لكننا راضون».
يذكر في هذا الإطار، أن الاتفاق يأتي غداة تهديد وجّهته إيطاليا بمنع تبني نص مشترك في ختام القمة، ما لم تحصل على تضامن الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة الذي «يحكم مصير أوروبا»، بحسب تعبير ميركل. وعززت تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي عند وصوله إلى بروكسل الضغوط بعد أكثر من أسبوعين على المواجهة الدبلوماسية حول سفينتين تنقلان مهاجرين تم إنقاذهم في المتوسط، ورفضت إيطاليا رسوّهما على شواطئها.
 

الاتفاق يأتي غداة تهديد وجهته ايطاليا بمنع تبني نص مشترك في ختام القمة (أ ف ب )


أهمّ بنود الاتّفاق

 تؤكّد القمة على أن تطبيق سياسة الاتحاد الأوروبي يعتمد على منهج شامل للهجرة، يتضمن تحكماً أفضل بالحدود الخارجية للاتحاد.
 المجلس الأوروبي مصمّم على عودة تدفق المهاجرين على غرار ما حصل عام 2015 من دون رقابة، ويؤكد على ضرورة الحد من الهجرة غير الشرعية.
 في ما يتعلق بطرق الهجرة في البحر المتوسط، يجب تكثيف الجهود لوقف وصول اللاجئين من ليبيا أو أي بلد آخر، ويتعهد الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب إيطاليا في هذه النقطة.
 في ما يخص طرق الهجرة من شرق المتوسط، يجب بذل جهود إضافية لتنفيذ الاتفاق الكامل بين الاتحاد وتركيا، ووقف فتح معابر جديدة من تركيا إلى الداخل الأوروبي.
 بهدف ضرب أعمال المهربين نهائياً، وبالتالي الحد من الخسائر البشرية في هذه المجازفة، يجب إزالة الحوافز التي تشجع المهاجرين على الخوض برحلات مجازفة، وهذا يتم مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
 من تم إنقاذهم في دول الاتحاد الأوروبي ووفقاً للقانون الدولي، سيخضعون لتدقيق أمني ودعم، وسيتم التمييز بين المهاجرين غير الشرعيين وهؤلاء ستتم إعادتهم. أما الآخرون الذين يحتاجون إلى حماية دولية، فسيتم دعمهم، وكل ما يتعلق بأمور الإقامة ستكون على أساس تطوعي دون الانتقاص من بنود معاهدة «دبلن».
 يوافق المجلس الأوروبي على إطلاق الدفعة الثانية من مخصصات الدعم للاجئين في تركيا، بدفع 500 مليون يورو من صندوق التنمية الأوروبية الحادي عشر، إلى صندوق ائتمان الاتحاد الأوروبي لأفريقيا.
 وجوب العمل مع أفريقيا للتصدي لأزمة الهجرة.
 يؤكد المجلس الأوروبي على الحاجة إلى أدوات مرنة تسمح بالقيام بإجراءات سريعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
 ضرورة سيطرة الدول الأعضاء على الحدود الخارجية للاتحاد، للحد من الهجرة غير الشرعية.
 في ما يتعلق بمنطقة حرية التنقل، فإن تحركات طالبي اللجوء بين الدول الأوروبية قد يضرّون نظام اللجوء الأوربي وتأشيرة «شينغن». وعلى الدول الأعضاء أن تتخذ كافة الإجراءات الداخلية والإدارية للوقوف على هذه التحركات والتعاون في ما بينها لوقفها.
 وفي ما يتعلق بإصلاح نظام اللجوء في أوروبا، فيوجد تقدّم، وهنالك حاجة إلى التوصل إلى توافق حول اتفاقية «دبلن»، بالموازنة بين المسؤولية والتضامن.

 

المصدر: وكالات