أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، المشغلة للبورصة المحلية، أمس الأحد، عن إدراج أدوات دين حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 3.1 مليارات ريال (827 مليون دولار).

وحسب بيان للشركة، سيبدأ تداول تلك الأدوات اعتبارا من الاثنين، في سوق الصكوك والسندات السعودية.

وكانت الحكومة السعودية أدرجت في السابق أدوات دين بقيمة 61.7 مليار دولار ما يرفع الإجمالي بعد الأدوات الجديدة إلى 62.52 مليار دولار.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38 بالمائة خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.

وشكل الدين السعودي 17 بالمائة من الناتج المحلي في 2017، فيما شكل 13.1 بالمائة في 2016.