افاد تقرير خاص حول الزراعة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، اعدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ان السياسة المائية في الزراعة “باتت اقل استدامة” في هذه المنطقة.
وجاء في التقرير “من الصعب التقليل من اهمية مشكلة المياه في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. انها، مع النزاعات، التهديد الاكبر الذي يؤثر على مستقبل المنطقة”، متوقعا بحلول نهاية القرن الحالي “انخفاضا بنسبة 21% في الانتاج الزراعي في المنطقة مقارنة بالعام 2000”.
وتابع التقرير ان المشكلة لا تقتصر على “ندرة الموارد المائية” فحسب، بل ايضا على “الاستخدام غير المستدام” للمياه السطحية والجوفية “ما يؤدي الى استنفاد الطبقات المائية التي تعتمد عليها منطقة الشرق الاوسط”.
وتنتقد المنظمتان سياسة الحكومات في المنطقة، حيث تعتبر اسعار المياه فيها من الارخص في العالم كونها مدعومة من الحكومات، في حين ان الانتاج الزراعي مقارنة بكميات المياه المستخدمة للري هو فقط “نصف المعدل العالمي”.
ففي هذه المنطقة يجني المنتجون افضل الارباح عبر زراعة الفاكهة والخضار. ويصبح المردود المادي ضعيفا جدا في حال زراعة القمح والارز التي تستهلك كميات كبيرة من المياه. مع العلم ان الانتاج الزراعي في المنطقة يخصص بشكل كبير للحبوب التي تحتل 60% من المساحات الزراعية.
وفي نهاية العام 2017 كان اكثر من ثلاثين مليون شخص في هذه المنطقة يعانون من انعدام الامن الغذائي، وكانوا بحاجة لمساعدات لضمان حاجاتهم الغذائية الاساسية، بينهم 17 مليونا في اليمن و6،5 ملايين في سوريا، حسب التقرير.
ويضيف التقرير ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي تعتبر “من اكبر مستوردي المواد الغذائية في العالم” ستواصل الاعتماد على الاستيراد مع تسجيل “ارتفاع كبير” لهذه الواردات خلال السنوات المقبلة. وتدعو هاتان المنظمتان اخيرا في التقرير الى “مقاربة مختلفة تركز على التنمية الريفية ودعم انتاج البساتين” الاكثر مردودا من الحبوب في المساحات الصغيرة.
