لن يكون سهلًا على السعودية التعامل مع مبدأ زيادة الإنتاج الذي فرضه عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد انخفاض أسعار النفط بانتظار وجود نقص في المعروض نتيجة الحظر الأميركي على طهران، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
ارتفع إنتاج السعودية من النفط خلال يونيو / حزيران 2018 إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، بعدما طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض مساعدته في تخفيض أسعار النفط وملء فجوة العرض التي ستنشأ بفعل العقوبات التي فرضتها إدارته على إيران.
جاهدت السعودية، إرضاء لترامب، في زيادة إنتاجها من النفط فور طلب الرئيس الأميركي ذلك لتصطدم بعدها الرياض بأن الأسواق العالمية ليست بحاجة إلى الزيادة التي أقرتها مؤخراً لإنتاجها من النفط.
يقول تقرير لصحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية إن المسؤولين السعوديين قلقون من مضاعفة الإنتاج التي بذلوا جهودا كبيرة لتحقيقها، خلال يونيو / حزيران 2018، بطلب من الرئيس الأميركي، لكنهم يعتقدون أنهم ورطوا أنفسهم في مشكلة معقدة في سوق النفط.
تنقل الصحيفة البريطانية عن مارتن راتس، الخبيرة في استراتيجيات النفط في “مورغان ستانلي”، قولها، إن السعودية وعدد من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” زادت من إنتاجها بشكل حاد حتى قبل فرض العقوبات على إيران وهو ما أدى للصغط على الأسعار بسبب عدم مراعاة دقة التوقيت.
وفي السياق نفسه، يقول “مايك وينتر”، رئيس أبحاث النفط في شركة “سوسيتيه جنرال” الأميركية، إن السعودية تضغط كثيراً على أسعار النفط الخام حالياً، وهي في الوقت ذاته تشعر بالقلق من أن ذلك سيؤدي إلى انهيار الأسعار، وهي تسعى حاليا للإبقاء على سعر النفط بين 70 إلى 80 دولاراً للبرميل.
وتضيف الصحيفة البريطانية أن الاستجابة السعودية للطلب الأميركي حول النفط كانت سريعة جداً، في حين أن الموقف لأميركي من فرض العقوبات على إيران والذي بدأ بتصريح أشبه بالتهديد عندما تحدثت واشنطن عن نيتها خنق صادرات النفط الإيراني تماما بحلول نوفمبر / تشرين الثاني 2018، تراجع إلى حد بدا فيه متناقضاً خاصة بعد حديث وزير الخارجية والخزانة الأميركيين عن إمكان اتخاذ نهج أكثر مرونة حيال الأزمة مع طهران.
اختتمت الصحيفة البريطانية تقريرها بالإشارة إلى أنه بالكاد بدأ العالم يشعر بانخفاض طفيف لإمدادات النفط الإيراني، إلا أن المخاوف الحقيقية تتركز على قدرة السعودية بشكل فعلي على تعويض النفط الإيراني كاملاً.
