بلغ التضخم في تركيا أعلى مستوياته في أكثر من 14 عاما، ليلامس نحو 16 بالمئة على أساس سنوي، مع ارتفاع أسعار الغذاء، ما يُظهر أثر انخفاض العملة التي لم يتمكن البنك المركزي من دعمها.
ودفعت عمليات بيع لليرة التي فقدت خُمس قيمتها مقابل الدولار هذا العام، أسعار الوقود والمواد الغذائية والإيجارات للارتفاع، ويثير امتناع البنك المركزي عن زيادة أسعار الفائدة أكثر قلق المستثمرين الذين يرون أنه يتعرض لضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن التضخم بلغ 15.85 في المئة على أساس سنوي في تموز/ يوليو مدفوعا بزيادات في خانة العشرات لأسعار النقل والسلع المنزلية، والمواد الغذائية.
وعلى أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين 0.55 في المئة وهو ما يقل عن التوقعات التي أشارت إلى زيادة نسبتها 0.90 بالمئة في استطلاع أجرته "رويترز".
وفاجأ البنك المركزي الأسواق الأسبوع الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، وكرر أردوغان الذي يصف نفسه بأنه "عدو لأسعار الفائدة"، دعوته إلى خفض تكاليف الاقتراض.
وقال أردوغان قبل إعادة انتخابه في حزيران/ يونيو إنه "يخطط لممارسة سيطرة أكبر على السياسة النقدية".
