يلخّص السفير حسن الشحي، الاستراتيجية الأميركية للعراق، في ست نقاط:
1- تحقيق الانتصار على «داعش» بطريقة «تظهر (فيها) للعالم أجمع أنها كانت الأداة الأقوى في دحر الإرهاب في العراق وسوريا وملاحقة عناصره ومقاتليه في الأقطار العربية الأخرى».
2- «تعزيز الوجود العسكري الأميركي في العراق بالإبقاء على عدد من القوات الأميركية القتالية والخاصة».
3- «إعطاء هدف احتواء إيران أهمية قصوى وتعزيز هذا الهدف بتطويق النفوذ والتمدد الإيراني في العراق ومحاولة إبعاد الحكومة العراقية عن أن تكون تابعاً لطموحات وأهداف السياسة الإيرانية في المنطقة».
4- الحفاظ على علاقة متميزة مع حكومة إقليم كردستان وتعزيز الدور الأميركي في هذه المنطقة المهمة «وهذا لا يعني تشجيع الإقليم على الاستقلال والانفصال عن العراق».
5- «إبقاء المراقبة الميدانية والجوية واستمرار الاستطلاعات الأمنية والاستخباراتية لإفشال المشروع الإيراني التوسعي في العراق».
6- «اعتماد مبدأ تحقيق المصالح مع مراعاة الاقتصاد بالنفقات».
الإمارات تبارك شراء الولاءات
يتوقف السفير حسن الشحي، في البرقية التي تناولت زيارة رئيس الوزراء العراقي الثانية إلى السعودية، عند الاجتماع الأول لـ«المجلس التنسيقي السعودي - العراقي»، والذي انعقد خلال الزيارة نفسها في الـ22 من تشرين الأول/ أكتوبر 2017. يلحظ الشحي أن «المجلس لن يكون لجنة تقليدية تختص بدراسة حالات محدودة وتتخذ قرارات وتتركها من دون تنفيذ، بل إن دوره سيكون وضع الخطط التفصيلية لتعميق التعاون الاقتصادي». وهو تعاون تنظر إليه أبو ظبي ببالغ الاهتمام في سياق «تقويض الهيمنة الاحتكارية لإيران في العراق»، تماماً مثلما تنظر إلى قيام السعودية بـ«استقطاب المزيد من الحلفاء العراقيين الذي يمثلون أثقالاً سياسية وجماهيرية»، بما ينسجم مع الاستراتيجية الأميركية التي تقتضي، بحسب الشحي، عدم ترك الساحة لإيران، لأن ذلك يعني «المزيد من الصراعات والحروب الداخلية في العراق الذي كاد ينزلق إلى حرب جديدة بين الحكومة العراقية والأكراد في أربيل».
(الأخبار)
الشحي: لنتعلّم من اليمن
في الوثيقة المعنونة بـ«زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للسعودية»، يقول السفير الإماراتي لدى العراق، حسن أحمد سليمان الشحي، إن «السعودية تنظر إلى التقارب مع العراق بجدية، وتريد أن تتجاوز أخطاء تجارب مشابهة مثل لجنة العلاقات السعودية اليمنية، وأن الهدف هو منع الانقطاع الذي طالما شاب العلاقة وفقاً لمتغيرات السياسة والمواقف». تقييم يبدو لافتاً تطرقه إلى تجربة «اللجنة الخاصة» السعودية بشأن اليمن، والتي تُعدّ تجربة فاشلة بامتياز. إذ إن اللجنة المذكورة، المؤلّفة من مشايخ يمنيين أنفقت عليهم السعودية مبالغ طائلة طوال عشرات العقود من أجل تنفيذ سياساتها في اليمن، لم تفلح في تمديد أذرع حقيقية وثابتة للمملكة في هذا البلد، وذلك ما أثبتته الحرب المندلعة منذ آذار/ مارس 2017. فالشخصيات القبلية التي راهنت عليها المملكة من أجل إحداث تحوُّل في المزاج الشعبي بدت غير معنية بما يريده السعوديون ويدفعون باتجاهه، فيما ظهرت «الرؤوس الكبيرة» من أمثال علي محسن الأحمر منشغلة بتقاسم «المغانم»، بل وتجرّأت على قلب المعادلة عبر محاولتها رشوة ضباط سعوديين وفق ما أظهرته قبل أشهر وثيقة رسمية صادرة عن «قيادة العمليات المشتركة» التابعة لـ«التحالف».
