بدأت مؤشرات الضعف تظهر على الاقتصاد الصيني الضخم، فقد بات المستثمرون يبتعدون عن عقد الصفقات، كما بدأت المصانع الانتقال إلى الخارج، وأخذت الشركات تتخلى عن الموظفين.
وبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد زخمه وسجّل أبطأ نمو منذ نحو ثلاثة عقود العام الماضي، كما انخفض بشكل أكبر خلال الأشهر الماضية. ورغم نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.6 في المائة في 2018 - وهي النسبة التي تحسدها عليها معظم الدول - إلا أن جهود الصين لخفض جبل الديون المتراكمة أثرّ على الاقتصاد.
وأمس، أظهرت بيانات رسمية انكماش أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما يفرض ضغوطا على صناع السياسات لدعم القطاعات التي تضررت نتيجة تباطؤ الأسعار وضعف أنشطة المصانع وسط حرب تجارية أميركية صينية.
وتشير البيانات إلى مزيد من المتاعب في المستقبل لقطاع الصناعة الضخم الذي يعاني بالفعل جراء تراجع الطلبيات وتسريح عاملين وإغلاق مصانع مع تباطؤ النمو الاقتصادي لأقل مستوى في ثلاثة عقود تقريبا.
وأفاد مكتب الإحصاء الوطني أن الأرباح الصناعية انخفضت في ديسمبر (كانون الأول) 1.9 في المائة مقارنة بها قبل عام، إلى 680.8 مليار يوان (100.9 مليار دولار) بفعل أسعار المصانع الضعيفة وكذلك الطلب. وكانت الأرباح الصناعية نزلت في نوفمبر (تشرين الثاني) للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات، وبنسبة 1.8 في المائة.
وعلى مدى العام كاملا، ارتفعت الأرباح 10.3 في المائة إلى 6.64 تريليون يوان في 2018، مقارنة مع نمو قوي في 2017 بلغ 21 في المائة.
وفي غضون ذلك، تواجه الشركات الخاصة بشكل خاص عوائق جديدة مع ارتفاع التكاليف، وصعوبة الحصول على التمويل، كما أن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة لا تساعد.
وبالنسبة لشركة «بكين ييشين تكنولوجي» الناشئة التي تقف وراء لعبة «فارم تيك هوم» للهواتف الذكية، كانت تبدو الاستفادة من إدمان الصين على ألعاب الفيديو أمراً سهلاً. وتسمح اللعبة للاعبين بحصاد القمح وتربية الدواجن وزراعة أشجار التفاح، لتبعدهم عن ضغوط حياة المدن الصينية.. ولكن في الواقع فإن هذه الشركة الناشئة تجد صعوبة في العثور على مستثمرين.
وقال كوي يي، رئيس مجلس إدارة الشركة: «في ديسمبر (كانون الأول) نفد تمويل شركتنا، وكان لدينا عدد من المستثمرين المهتمين، ولكن الأموال لم تصل أبداً». وأضاف: «هذا الشهر تمكنت من العثور على مستثمر آخر، ولكنه تراجع. أعتقد أنه لم يعد بإمكاننا الصمود».
وهذه الشركة ليست الوحيدة التي تعاني من هذه المشكلة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. فقد جف تمويل الشركات بنهاية العام الماضي. وانخفض مجموع الاستثمارات في الربع الأخير من العام بنسبة 13 في المائة مقارنة مع العام الذي سبق، طبقا لبيانات معهد «بريكين» لأبحاث السوق.
ويقع جزء من اللوم في ذلك على صانعي السياسة الذين يدفعون باتجاه الحرب على الديون، وكذلك على المخاطر المالية التي خفضت من تدفق التمويل إلى شركات الاستثمار، بحسب ما يقول خبراء القطاع.
وأصدرت الحكومة أمراً بعدم الموافقة على أي ألعاب فيديو جديدة بسبب ما قالت إنه مخاوف على إدمان الشباب تلك الألعاب، وهو ما أدى إلى عرقلة عمل شركات مثل «بكين ييشين تكنولوجي».
وتواجه شركات أخرى تبعات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وسعى عشرات المصدرين إلى الالتفاف على الرسوم الجمركية الأميركية من خلال بناء مصانع خارج الصين بحسب مراجعة للأسهم العامة. وبدأت شركات أخرى إرسال العمال في وقت مبكر للاحتفال بالعام الصيني الجديد أو بدأت خفض دفعات العمل الإضافي.
وقال هاري شيه مدير «رانفاين بيرنغز» في مقاطعة زهيجيانغ شرق الصين، إن الحرب التجارية «أثرت على أرباحنا». وفرضت واشنطن ضرائب بنسبة 25 في المائة على الكثير من السلع الصينية في يوليو (تموز) الماضي. وقال شيه إنه تقاسم الزيادة مع عملائه الذين نصفهم تقريباً من الولايات المتحدة. وأضاف أن «حركة الأعمال تنخفض بالنسبة لمعظم الشركات وكذلك المصانع. ولديها المشكلات نفسها التي أواجهها والأرباح تنخفض بينما التكلفة ترتفع».
وقد أثر انخفاض الدخل الشخصي المتاح وتقلص التمويل على أنفاق المستهلكين؛ حيث انخفضت مبيعات السيارات العام الماضي لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً. وأظهرت بيانات رسمية أن البطالة عند مستوى ثابت، وارتفعت بشكل طفيف إلى 4.9 في المائة الشهر الماضي.
غير أن البيانات المستقلة ترسم صورة أخرى. فطبقا لبيانات من زهاوبين، أكبر موقع للتوظيف في الصين وجامعة رينمين، فقد انخفضت وظائف التكنولوجيا المعلنة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول)، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2018 بنسبة 20 في المائة عن العام الذي سبق، بعد أن انخفضت بنسبة 51 في المائة في الربع الثالث.
وقالت مينغ وي، المتحدثة باسم لجنة التنمية والإصلاح الوطني الرسمية، إن الاقتصاد الصيني «يواجه ضغوطاً انخفاضية وستنتقل هذه الضغوط إلى حد ما إلى سوق العمل». 

المصدر: الشرق الأوسط