نتيجةً لتراجع معدّلات النمو الإقتصادي في “السعودية”، تعمل السلطات المحلية على تكثيف حملاتها الهادفة لجذب الاستثمارات الأجنبية، منذ أواخر عام 2018 الفائت بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”. الصحيفة الأمريكية أوضحت أن “السعودية” تحتاج في الوقت الحالي لجذب 426 مليار دولار من أجل المساعدة في إعادة تشكيل اقتصادها المعتمد على النفط، وبالتالي فإنها ستعمد إلى تقديم حوافز كبيرة للمستثمرين الأجانب والمحليين. وذكرت الصحيفة أنه جرى توقيع 37 مذكرة تفاهم مع شركات محلية للبدء بخطة لتطوير التصنيع، كما تم التوقيع مع شركة “تاليس” الفرنسية لتأسيس مشروع مشترك في الصناعات التحويلية بالقطاع العسكري، وشراكة مع شركة “أبستمان” للكمياويات من أجل إنشاء مصنع متخصّص. الخطة السعودية الجديدة التي أُطلق عليها برنامج التنمية الصناعية، تقول “وول ستريت جورنال”، هي جزء من محاولة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي يقوده ولي العهد، محمد بن سلمان، منذ العام 2016، فلقد أدخلت المملكة قوانين جديدة وأنشأت صناديق استثمارية بالاشتراك مع الشركات الدولية لجذب النقد الأجنبي لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط”. الصحيفة أرجعت هروب المستثمرين من البلاد بالقلق من نظام الحكم الاستبدادي، إذ تضخّمت تلك المخاوف في أعقاب حملة الاعتقالات التي قادها ولي العهد السعودي ضد رجال أعمال وأثرياء بارزين، وهي التي وصفها الكثير من المتابعين بأنها محاولة من بن سلمان لتوطيد حكمه. كما أثار مقتل خاشقجي موجة انتقادات دولية واسعة النطاق، ما دفع بالكثير من المستثمرين الغربيين لإعادة النظر في علاقتهم بالسعودية، بحسب الصحيفة. ختاماً، لفتت “وول ستريت جورنال” إلى أنه عادة ما توقّع “السعودية” مذكرات تفاهم يُعلن عنها بشكل رسمي، غير أن العديد منها لا يؤدي إلى شراكات ملموسة، وليس من الواضح ما إذا كانت اتفاقات الاثنين الماضي ستؤدّي إلى استثمارات مباشرة في القطاع الخاص.

المصدر: مرآة الجزيرة