في اتصال مع صحيفة "الأخبار"، قال  وزير الاتصالات محمد شقير إنّه يُجري مراجعة كلّ الخدمات التي تُقدّم في قطاع الاتصالات، "من أجل رفع حصّة الوزارة منها". 

فبالنسبة إلى شقير، ثمة خدمات "يجب أن تُلغى لأنّ مردودها قليل. أما الخدمات الأخرى التي تدرّ نسبة كبيرة من الأرباح، فيجب أن تُعدّل حصة الدولة منها"، مُشدّداً على أنّه "لن يتمّ إلحاق الظلم بأحد". ثمة أمر آخر سيُثيره وزير الاتصالات، وهو تفعيل الخدمات بشكل تلقائي من دون موافقة المشترك. يؤكّد شقير أنّه "ممنوع إجبار أي مواطن على أي خدمة. المشتركون أحرارٌ في تفعيل عدد الخدمات التي يريدون، شرط أن لا تُفرض عليهم". 

ويقول في هذا الإطار إنّ "المشتركين الذين سُحب منهم 4 $ لقاء الاشتراك بـ"أنغامي"، من دون إذنهم، أُعيد لهم المبلغ". هاتان النقطتان سيبحثهما شقير خلال "اجتماع يُعقد نهاية الأسبوع الحالي، بين وزارة الاتصالات والشركتين المُشغلتين للخلوي".