أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية وجود أدلّة دامغة على تسبّب التحالف السعودي بالأزمة الإنسانية التي يمر بها اليمن، مشدّدة على أن الأسلحة التي تشتريها الرياض من لندن تسهم إسهاماً كبيراً في تفاقم هذه الأزمة. الصحيفة البريطانية وفي تقرير لها، نقلت عن محامي حملة مكافحة تجارة الأسلحة قولهم أمام محكمة الاستئناف البريطانية، “إنه يتعين على الحكومة إعادة النظر في قرارها بيع الأسلحة في ضوء الأدلة الأخيرة من الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي”. محامو الحملة وفق الصحيفة، بيّنوا وجود أدلّة دامغة على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل التحالف السعودي خلال جلسة الإستماع، مؤكدين أن “السعودية” تستخدم الطائرات البريطانية المقاتلة والقنابل البريطانية في صراع ينتهك القانون الدولي الإنساني. كما لفت المحاميّون إلى أن المملكة المتحدة باعت أسلحة بنحو 4.7 مليارات جنيه إسترليني بما في ذلك طائرات وقنابل وطائرات من دون طيار، منذ بداية الحرب في اليمن عام 2015. من جانبه أورد المحامي “مارتن تشامبرلين” في هذا السياق، إن الأزمة اليمنية هي أسوأ أزمة إنسانية في العالم بالوقت الحالي، فلقد “أدى هذا الصراع إلى تدمير البنية التحتية المدنية والحرجة بما في ذلك المستشفيات والعيادات الطبية، والمدارس ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي من خلال غارات جوية شنها التحالف بقيادة السعودية، ما أدى إلى تفشي وباء الكوليرا على نطاق واسع”. وتابع: “سلسلة من التحقيقات خلصت إلى أن السعودية ارتكبت انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني بعضها خطير، وتشمل الاستهداف العشوائي وعدم احترام مبدأ التمييز بين المدنيين، ففي حالات كثيرة أدت الغارات السعودية لوقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين”. واستمعت محكمة الإستئناف البريطانية لأقوال محامي حملة مكافحة بيع الأسلحة، رداً على قرار المحكمة العليا الصادر في يوليو 2017، والذي اعتبر أن منح الحكومة تراخيص تصدير مبيعات الأسلحة “قانوني”. وبلغ عدد الشهداء المدنيين في حرب اليمن المستمرة منذ أربع سنوات، أكثر من 60 ألف شخص، بسبب القصف الجوي الذي يستهدف الأحياء الشعبية والمؤسسات المدنية بشكل يومي.

مرآة الجزيرة http://mirat0028.mjhosts.com/31075/

المصدر: مرآة الجزيرة