تُصعّد السلطات السعودية خطواتها التعسفية إزاء أهالي محافظة القطيف وبلداتها. اعتقالات وإعدامات واقتحامات عشوائية في قُرى ومدن المنطقة الشرقية تتناقض مع كلّ المعايير الإنسانية والأخلاقية والحقوقية وصولًا الى القانونية المُعترف بها في كلّ دول العالم. الأجهزة الأمنية تُنفّذ ما يوعز إليها من أوامر ملكية أو أميرية، وتفرضها بقوّة السلاح والعنف على السكان الآمنين في بيوتهم الذين لا يملكون حرية الاعتراض بوجه تلك الأحكام الجائرة.
لا تقف خُطط السلطات عند قمع المُعارضين وكلّ من فكّر بالتغريد خارج سرب آل سعود، المسألة باتت أخطر، إذ إن المعلومات الواردة من شبه الجزيرة العربية تتحدّث عن طرحٍ طائفي تتجه السلطة الى تطبيقه رغمًا عن سكان القطيف.
لقراءة المقال كاملاً اضغط:
https://www.alahednews.com.lb/article.php?id=6640&cid=125
