استنكرت منظمة العفو الدولية تورط شركة "إن إس أو" الإسرائيلية في قرصنة "واتس آب" وأنها تبيع تطبيقات خاصة بالمراقبة لحكومات، مشيرة إلى أنه أمكن الربط بينها وبين هجمات استهدفت ناشطين لحقوق الإنسان في أنحاء العالم.
وأضافت المنظمة في تقرير لها أن محاولة التجسس عليها (المنظمة)، كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لها.
وأفادت بأنه، في شهر يونيو/حزيران 2018، تلقى أحد العاملين في المنظمة رسالة على "واتس آب" من رقم مجهول، وتضمنت الرسالة تفاصيل تتعلق باحتجاج يفترض أن يعقد في السفارة السعودية في واشنطن، مضيفة أن الشكوك راودت الموظف على الفور.
وأوضحت أن المثير للانتباه، هو أن الرسالة جاءت في فترة كانت منظمة العفو الدولية تنظم خلالها حملة للإفراج عن 6 من الناشطين المسجونين في السعودية، وكان هناك ما يشير إلى أن الأمر غير طبيعي.
وتابعت المنظمة في تقريرها قائلة إن "تحليل الروابط التي احتوتها الرسالة أثبت أن لهذه الشكوك ما يبررها تماما.. وتبين لفريق برنامج التكنولوجيا التابع لمنظمة العفو الدولية أنه كان من شأن النقر على الرابط أن يؤدي إلى تثبيت برنامج ضار قوي للتجسس في إعدادات الهاتف، ما يمكن المرسل من الدخول دون قيود إلى المكالمات الهاتفية والرسائل والصور وإلى نظام تحديد المواقع عالميا".
وتابعت أنه عندما قامت المنظمة بالتدقيق، تمكنت من تعقب مسار الهجوم ووصلت إلى شركة إسرائيلية سرية، وهي"NSO Group".
وأوضحت "أمنستي" أنها ستقوم بتقديم أدلة لمساندة 30 مشتكيا تقدموا بالتماس قانوني في (إسرائيل) إلى وزارة الدفاع، لإلغاء رخصة التصدير الممنوحة لمجموعة "إن إس أو".
وأشارت المنظمة إلى أن مجموعة الحقوق الرقمية "Citizen Lab"، كانت قد ربطت بين الشركة وبين هجمات ضد المجتمع المدني في البحرين وكازاخستان والمكسيك والمغرب والسعودية والإمارات، مشددة على أن المنظمة لا تستطيع الاكتفاء بالجلوس وبمراقبة "إن إس أو" وهي تتحول إلى مجموعة تلجأ إليها الحكومات القمعية.
كما كشفت "سيتزن لاب" عن دور "بيغاسوس" أيضا في خطة تجسس استهدفت الناشطين والصحفيين المكسيكيين، بما في ذلك أولئك الذين كانوا يجرون تقصيات بشأن الفساد وعصابات المخدرات.
وأوضحت في السياق أن العديد من الهجمات حملت جميعها السمات نفسها الخاصة ببرنامج "بيغاسوس"، وهو تطبيق ضار من برامج "إن إس أو"، يستطيع السيطرة على لوحة المفاتيح وآلة التصوير ومكبر الصوت في جهاز الهاتف.
وأكدت أن "بيغاسوس" استخدم كأداة لتعقب الحقوقي الإماراتي "أحمد منصور" الذي يقضي حاليا حكما بالسجن لـ 10 سنوات في الإمارات.
