لم تقف السلطات السعودية عند حدود التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، بل ذهبت أبعد من ذلك إلى التعاون والتنسيق المباشر معه في شؤونها الأمنية والعسكرية، وحتى الآن ليس هناك جديداً. الجديد في الأمر هو تعاونها مع الإحتلال للتحقيق مع معتقلين فلسطينيين وأردنيين في “السجون السعودية”، بجرم تأييد المقاومة الفلسطينية ودعمها. أي في الوقت الذي كان مفترض أن تكون فيه الرياض الحاضن الأول للفلسطيينيين ونضالهم المستمر ضد الإحتلال، تتفنن في ممارسة شتى ألوان التخاذل والخيانة للقضية الفلسطينية.
مصادر مقربة من حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، كشفت تعاوناً استخباراتياً بين “السعودية” والكيان الإسرائيلي، في التحقيق مع ناشطين أردنيين وفلسطينيين معتقلين في السجون السعودية بتهمة دعم حركة “حماس”. المصادر أكدت أنّ التحقيق مع المعتقلين تم بمعاونة شخصيات بجهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد”، شاركوا المحققين السعوديين عملهم، فضلاً عن اشتراك فريق آخر من جنسيات أجنبية في التحقيقات.
ووفقا للمعلومات التي نقلها موقع “عربي بوست” عن المصادر الفلسطينية، كانت عناصر المخابرات الإسرائيلية تحقق مع المعتقلين باللغة العبرية، وقد تعرف عليهم المعتقلون فأخبروا عائلاتهم، ثم وصلت المعلومات إلى الدوائر المقربة من الحركة في الخارج. التحقيق كان يركز، بحسب المصادر على معرفة نشاطات المعتقلين السابقة داخل الأراضي الفلسطينية والبحث في ارتباطاتهم الداخلية وأبرز الرموز والعناصر الذين تعاملوا معهم في الداخل والخارج الفلسطيني.
وعن أسباب استعانة السلطات السعودية بفرق “الموساد” الإسرائيلي وفرق الإستخبارات الأجنبية الأخرى، هو عدم امتلاك فرق التحقيق السعودية الخبرة الكافية للتحقيق في القضايا المتعلقة بفلسطين وعدم إلمامهم بالواقع الفلسطيني الداخلي، خاصة أن ملف حركة حماس في الداخل يعدّ شأناً إسرائيلياً أمنياً بالدرجة الأولى، كما تقول المصادر.
رئيس لجنة المعتقلين السياسيين الأردنيين في السجون السعودية، خضر المشايخ، قال في تصريح لـ “عربي بوست”، أنّ “الجلسة الثانية لمحاكمة المعتقلين والناشطين المحسوبين على الحركة سوف تُعقد بعد أقل من شهر”، مؤكداً “أهمية الجلسة القادمة لمحاكمة المتهمين؛ لكون القاضي سيستمع لأقوال المتهمين، وأن محامي المتهمين سوف يطلب الإفراج عنهم بكفالة مالية، منهاً عدم وجود تأكيدات بأن تكون الجلسة القادمة فاصلة للبت في قضية المتهمين، وأن الحكم قد يصدر في جلسات لاحقة”.
