إذا كان الشعب الأوكراني هو المتضرر الأكبر من الحرب التي تشنها القوات الروسية على بلده، والتي تسببت حتى الآن في سقوط آلاف الضحايا البشرية، وتدمير الكثير من المرافق الاقتصادية والبنى التحتية، ونزوح ما يقرب من ثلاثة ملايين من السكان إلى الدول المجاورة، فإن هذه الحرب، التي تندلع في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد العالمي الذي بدأ للتو في التعافي من ويلات كوفيد -19، سيكون لها، وخصوصاً بعد العقوبات الاقتصادية القاسية التي فُرضت على روسيا، عواقب اقتصادية وخيمة على العالم بأسره، مع انهيار الأسواق المالية، وارتفاع أسعار النفط والغاز والحبوب والمعادن، وزيادة معدلات التضخم، وتفاقم أزمة تكلفة المعيشة..إلخ. وبالطبع، فإن الدول العربية لن تسلم من هذه العواقب.
حياد معظم الدول العربية
اتخذ معظم الدول العربية موقف الحياد إزاء الصراع الروسي-الأوكراني. فباستثناء سورية التي أيدت الحرب الروسية على أوكرانيا، والحوثيون في صنعاء الذين حذوا حذوها، وباستثناء الكويت ولبنان اللذين اتخذا موقفاً معارضاً للحرب الروسية على أوكرانيا، علماً أن الموقف اللبناني الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية واجه معارضة داخلية شديدة، حافظت الدول العربية الأخرى على موقف حياد، عكسه نائب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للشؤون السياسية والمفاوضات، السعودي عبد العزيز العويشق، عندما أشار إلى أن "الدمار الذي سببته الحرب الباردة للبلدان النامية، التي عانت أكثر من غيرها منها، قد علمتّها أن تبتعد عنها". وعليه، فقد امتنعت مصر والأردن والجزائر والمغرب والعراق والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وعُمان عن إدانة روسيا، وحتى قطر التي صارت تتمتع بصفة حليف رئيسي للولايات المتحدة الأميركية من خارج الناتو، بعد زيارة أميرها تميم بن حمد آل ثاني إلى واشنطن في 31 كانون الثاني/يناير الفائت واجتماعه مع الرئيس جو بايدن، حافظت على موقف الحياد إزاء النزاع الروسي-الأوكراني. والواقع، أن بعض الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، وخصوصاً في الخليج، سعوا في السنوات الأخيرة إلى تنويع شبكة علاقاتهم، بما في ذلك مع روسيا، رداً على فك الارتباط الأميركي بالمنطقة الذي بدأ في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
فوائد الدول العربية المنتجة للنفط والغاز
ستتأثر الدول العربية التي وقّعت اتفاقيات تجارية مع روسيا، سواء لشراء أسلحة وقطع غيار عسكرية أو لمشاريع أخرى مثل مشروع إنشاء محطة "الضبعة" للطاقة النووية الذي وقعته مصر مع شركة الطاقة النووية الروسية "روستام"، من استبعاد روسيا من شبكة التبادل المصرفي الدولي السريع، ولا سيما في ظل تطور المبادلات المالية بين الدول العربية وروسيا. فعلى سبيل المثال، كان بنك "سبيربنك "الروسي الحكومي وهو الأكبر في روسيا، ويمتلك نصف المواطنين الروس حسابات فيه، قد افتتح مؤخراً مكتباً في أبو ظبي ووقّع في سنة 2020 شراكة مع "شركة مبادلات للاستثمار"، وهي شركة استثمارية تابعة لحكومة أبوظبي. وكان هذا البنك قد أنشأ شركة "سبرينفست ميدل إيست" التي تستثمر في العديد من دول المنطقة.
وبينما ستجني الدول العربية المنتجة للنفط والغاز فوائد من ارتفاع أسعار الطاقة الذي نجم عن الحرب، ستلحق بالدول العربية غير المنتجة للطاقة أضرار كبيرة. فلدى اندلاع الحرب في أوكرانيا وفرض العقوبات الاقتصادية على روسيا، كان المسؤولون الأميركيون والأوروبيون يأملون في أن تسارع الدول العربية المنتجة للنفط والغاز إلى زيادة إنتاجها كي تحافظ على استقرار الأسواق وتحول دون زيادة الأسعار؛ ومع أن قطر والجزائر حاولا زيادة صادراتهما من الغاز لتلبية الاحتياجات الأوروبية، إلا أن وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد الكعبي حذر من عدم قدرة أي دولة على تعويض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا وصعوبة استبداله بالغاز الطبيعي المسال، بينما تحادث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف، في 3 آذار/مارس الجاري، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ودعاه إلى الحفاظ على الوحدة في إطار منظمة "أوبك زائد" التي تضم أعضاء "أوبك" وعشر دول أخرى منتجة للنفط، وتقودها عملياً كلٌ من المملكة العربية السعودية وروسيا، وحثه على عدم إخضاع هذه المنظمة للضغوطات الأميركية والغربية لزيادة إنتاجها. والواقع، أن الدول العربية المنتجة للنفط والغاز يمكنها الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة، وجني فوائد مالية ضخمة، وخصوصاً بعد أن تجاوز سعر برميل النفط عتبة الـ 100 دولار ووصل إلى 106 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى يبلغه منذ سنوات. وتتحفظ هذه الدول بالتالي على زيادة إنتاجها من النفط، كي تستفيد من ارتفاع الأسعار وتزيد حجم عائداتها النفطية، من جهة، وتحافظ على وحدة منظمة "أوبك زائد" وعدم إغضاب روسيا، من جهة ثانية.
أضرار الدول العربية غير المنتجة للنفط والغاز
كانت الحكومة التونسية قد أجرت حساباتها، عندما وضعت مشروع موازنة 2022، على أساس سعر برميل النفط المقدر بـ 75 دولاراً، ولذلك فهي ستتضرر كثيراً بعد أن ارتفع سعر برميل النفط إلى أكثر من 100 دولار. وفضلاً عن الأضرار التي ستلحق بها من الزيادة في أسعار الطاقة، ستتأثر الدول العربية غير المنتجة للنفط والغاز كثيراً من انقطاع واردات القمح إليها وارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية، ذلك إن أوكرانيا وروسيا توفران حصة كبيرة من القمح في العالم تبلغ نحو 30 % من صادرات القمح العالمية. فبينما أغلقت الموانئ الأوكرانية، وخصوصاً في ماريوبول وأوديسا، وتعطلت حركة المرور في البحر الأسود وتوقفت تجارة الحبوب من روسيا، ارتفع سعر القمح بنسبة 23٪ في شباط/فبراير الفائت، وهو ارتفاع قياسي منذ سنة 2015، إذ قارب سعر الطن من القمح نحو 400 يورو.
فمصر، وهي الدولة العربية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (102 مليون نسمة)، استوردت 12.5 مليون طن من القمح خلال الفترة 2020-2021 ، جاء ما يقرب من 80٪ منها من روسيا وأوكرانيا. من الصحيح أن إنتاجها الوطني من القمح بلغ تسعة ملايين طن في سنة 2021، إلا أن هذا الإنتاج يغطي أقل من 50٪ من الاستهلاك المحلي، خصوصاً وأن معظم القمح يستخدم في إنتاج الخبز للمصريين، وهي مادة الغذاء الرئيسية بالنسبة إليهم. وتشير بعض التقديرات إلى أن مصر لا يزال لديها تسعة أشهر فقط من احتياطيات القمح.
ويأتي ما يقرب من 40٪ من القمح الذي تستورده ليبيا، ونحو 20 % من القمح الذي يستورده اليمن، من روسيا أو أوكرانيا. وسيتسبب نقص القمح بأضرار كبيرة للبنان، الذي قوضت الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها قدرة شعبه على شراء المواد الغذائية، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 1000٪ في أقل من ثلاث سنوات. ويستورد لبنان القمح لتلبية معظم احتياجاته، ويأتي 60٪ منه من أوكرانيا، وهو يمتلك احتياطياً من مخزون القمح يكفي لفترة قصيرة جداً. كما تستورد تونس 60٪ من استهلاكها من القمح من أوكرانيا وروسيا، ولا سيما من أوكرانيا؛ ففي سنة 2021، استوردت 984 ألف طن قمح أوكراني مقابل 111 ألف طن قمح روسي. كما تعتمد الجزائر على هذين البلدين لضمان واردتها من القمح. وهذا يعني أن الأزمة الحالية قد يكون لها عواقب وخيمة على الأمن الغذائي لهذه البلدان. كما يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الخبز، أو حتى نقص هذا الغذاء الأساسي، إلى تجدد التوترات الاجتماعية في عدد من الدول العربية.
ومن ناحية أخرى، أدت الحرب في أوكرانيا إلى تراجع حركة السياحة في عدد من الدول العربية التي تعتمد على هذا القطاع اعتماداً كبيراً لتأمين العملات الأجنبية ورفد اقتصادياتها. فبعد أن تم تعليق الرحلات الجوية من روسيا إلى المنتجعات الشهيرة في شرم الشيخ والغردقة، إثر تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 في أعقاب هجوم تبناه "تنظيم الدولة الإسلامية" وخلف 224 قتيلاً، عادت مصر، في العام الماضي، إلى استقبال السياح الروس مرة أخرى. وكانت مصر قد استقبلت في سنة 2014 أكثر من ثلاثة ملايين سائح روسي، وفروا لها نحو 2.5 مليار دولار، أي أكثر من ثلث عائداتها السنوية من السياحة. وجراء اندلاع الحرب في أوكرانيا، وما استتبعته من عقوبات تم فرضها على روسيا، بات الروس أكثر تردداً في السفر، وقد لا يتمكن السائحون من سحب الأموال وإنفاقها بسبب العقوبات المفروضة على البنوك الروسية، فضلاً عن الزيادة في تكلفة السفر جراء ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض قيمة الروبل.
وكانت إمارة دبي تجني أيضاً الكثير من الأموال من السياح الروس، مع ما لا يقل عن 374000 سائح في سنة 2021. ويمكن أن يؤدي تصعيد الحرب إلى خفض دخلها من السياحة. كما سيتضرر قطاع السياحة في تونس كثيراً جراء الحرب، إذ زار تونس، قبل جائحة كوفيد -19، حوالي 633 ألف سائح روسي و 29 ألف سائح أوكراني في سنة 2019، وهي أعداد من الصعب تخيل قيامها بزيارة تونس في سنة 2022، على الرغم من تعافي العالم تدريجياً من الوباء. وهو ما سيزيد من صعوبات هذا البلد الاقتصادية ويجعل موقفه ضعيفاً في مفاوضاته الحالية مع صندوق النقد الدولي.
وسيكون للحرب تداعيات سلبية على أوضاع الطلبة العرب في كل من روسيا وأوكرانيا. إذ يدرس في الجامعات الروسية عشرات الآلاف من الطلبة العرب، كما أن أوكرانيا هي موطن آلاف الطلاب من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يمثّل الطلاب من المغرب ثاني أكبر مجموعة من الطلاب الأجانب في أوكرانيا بعد الهند، ويبلغ عددهم نحو 8000 طالب، وفقاً لوزارة التربية والتعليم الأوكرانية. كما يدرس في أوكرانيا نحو 3500 طالب من مصر، ونحو 2500 من الطلبة الفلسطينيين، فضلاً عن مئات آخرين من الطلبة من لبنان والعراق. وقد نظمت أسر الطلاب الذين يدرسون في أوكرانيا احتجاجات في مصر والمغرب ولبنان لمطالبة حكوماتهم بإعادة أبنائهم إلى أوطانهم. بينما طلبت وزارة الخارجية العراقية من الجامعات الأوكرانية منح الطلاب العراقيين إجازة طارئة في حالة تدهور الوضع الأمني، وبذلت السلطة الفلسطينية جهوداً لتأمين سلامة الطلاب الفلسطينيين في أوكرانيا.
موقف الفلسطينيين من الحرب
يخشى الفلسطينيون من أن تلقي الحرب في أوكرانيا بظلالها على مصيرهم، وتضعف الاهتمام العالمي بنضالهم من أجل حقوقهم الوطنية؛ هذا ما قدّره مراسل موقع "ماريان" الفرنسي الإلكتروني في إسرائيل جوليان لاكوري الذي بدأ بالحديث عن معاناة الفلسطينيين من ارتفاع الأسعار حتى قبل أحداث أوكرانيا، وعن اندلاع احتجاجات ضد موجة الغلاء في عدد من مدن الضفة الغربية، وهي ظاهرة قد تتفاقم جراء تداعيات الحرب، وخصوصاً بعد ارتفاع أسعار الوقود والحبوب. ثم أشار إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا قسّمت الفلسطينيين ما بين أغلبية تقف إلى جانب روسيا و"تستذكر الدعم التاريخي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق للفلسطينيين"، وأقلية "ترفض احتلالاً أجنبياً يذكّر بالاحتلال الذي يعاني منه الفلسطينيون"، بينما "ترفض السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس وحركة حماس الإسلامية الحاكمة في غزة الانحياز لأي طرف"، مع أن الجميع "يخشون من أن يستقر عشرات الآلاف من اللاجئين من أوكرانيا في مستوطنات الضفة الغربية ويأسفون لسياسة الكيل بمكيالين التي يتبناها الغرب". ويستشهد المراسل نفسه بتغريدة كتبها حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، على "تويتر"، وعبّر فيها عن "مرارته من التعبئة السريعة للدول الغربية ضد روسيا في حين أنها أقل ميلاً إلى التحرك بهذه السرعة للدفاع عن الفلسطينيين"، وورد فيها: "عشرات القرارات الدولية يتم تجاهلها وشعب فلسطين لا يزال ضحية للاحتلال والظلم". كما يستشهد بتغريدة على "تويتر" لموسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، توقع فيها أن تمثّل الحرب في أوكرانيا "نهاية عهد أميركا القطب المتفرد بالعالم" وذلك "لعدم قدرتها على اتخاذ قرار الحرب في مواجهة روسيا؛ ومن لا يتخذ قرار الحرب، لا يكون مقرر السياسة الدولية". ويخلص لاكوري إلى أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع أن تدعم روسيا بصورة علنية، وبالتالي "تنفّر الاتحاد الأوروبي منها، وهو الذي تُعد مساعدته البالغة 300 مليون دولار في السنة أمراً حيوياً بالنسبة إليها"، علماً أن الحرس القديم لمنظمة التحرير الفلسطينية "لم ينسَ الدعم الذي قدمه الاتحاد السوفياتي لقضيتهم".
ويرجع العديد من المحللين غلبة الموقف الفلسطيني، الشعبي والرسمي، المتعاطف أكثر مع مواقف روسيا إلى عاملين: الأول هو سياسة المعايير المزدوجة التي يتم تبينها في التعامل مع القضية الفلسطينية، والثاني هو موقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، وأركان حكمه، المتعاطف إلى حد كبير مع إسرائيل وسياساتها إزاء الفلسطينيين. فبشأن سياسة المعايير المزدوجة، توقف مقال نشره موقع جزائري إلكتروني عند تعامل "الفيفا" مع روسيا، بعد غزوها أوكرانيا، وتعامل "الفيفا" مع إسرائيل، ملاحظاً أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "طرد روسيا من كأس العالم المقبلة بسرعة نادرة، بعد أن عاقب لاعبين في الماضي لعرضهم شعارات سياسية في ملاعب كرة القدم تنطوي على رسائل دعم للشعب الفلسطيني". كما توقف عند الكلمة التي ألقاها، في مطلع آذار/مارس الجاري، النائب اليساري في البرلمان الإيرلندي ريتشارد بويد باريت، الذي أشار إلى أن بلاده ودول الغرب "لم تواجه ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين منذ سنوات كما واجهت حرب الرئيس الروسي على أوكرانيا المندلعة منذ أيام"، إذ لم يستغرق الأمر سوى خمسة أيام "لفرض عقوبات على بوتين" بينما لم تفرض عقوبات على إسرائيل التي "تمارس القمع على الفلسطينيين منذ 70 عاماً"، متهماً البرلمان الأيرلندي بأنه "لم يتجرأ حتى على وصف ما تقوم به إسرائيل بـ "الفصل العنصري""، علماً أن جرائم إسرائيل "يتم الآن توثيقها بشكل أدق من قبل اثنتين من أكبر منظمات حقوق الإنسان في العالم والعشرات من المنظمات غير الحكومية".
أما بخصوص موقف الرئيس الأوكراني زيلنسكي، فقد كان قد أبدى تعاطفه الكامل مع إسرائيل خلال عدوانها على قطاع غزة في أيار/مايو 2021 متجاهلاً كلياً ما عاناه سكان القطاع جراء ذلك العدوان، ثم أبدت حكومته، في أواخر سنة 2021، استعدادها للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأعلنت أنها ستنقل سفارتها في تل أبيب إليها خلال العام الجاري. وأثناء أحداث الحرب الروسية على أوكرانيا، دعا زيلنسكي نفسه إلى أن تقوم إسرائيل بالتوسط بين أوكرانيا وروسيا وأن تستضيف وفدين عنهما لإجراء محادثات في مدينة القدس تحديداً، ثم أعلن مؤخراً عزمه على التوجّه بخطاب إلى الكنيست الإسرائيلي يوم الأحد في 20 آذار/مارس الجاري.
وختاماً، وفي انتظار أن تسود لغة العقل وتسفر المفاوضات الأوكرانية-الروسية الجارية عن حل سياسي يوقف هذه الحرب المدمرة ويضمن استقلال أوكرانيا وسيادتها، ويلبي مطالب روسيا الأمنية المشروعة، يتوجب على الفلسطينيين أن يوظفوا افتضاح سياسة المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي التي تنتهجها الدول الغربية بما يخدم مساعيهم الرامية إلى تعزيز التأييد العالمي لنضالهم وزيادة الوعي بضرورة فرض العقوبات على إسرائيل، التي تنتهك القانون الدولي منذ أكثر من سبعين عاماً، كما أشار إلى ذلك النائب الإيرلندي.
المراجع:
-https://orientxxi.info/magazine/missiles-russes-sur-l-ukraine-explosion-economique-en-tunisie,5439
- https://www.tsa-algerie.com/guerre-en-ukraine-le-sort-des-palestiniens-sinvite-dans-le-debat/
