تثير العملية العسكرية في أوكرانيا مسألة توازن خسائر ومكاسب المشاركين الرئيسيين، وكذلك اللاعبين العالميين. مثل هذا التوازن لم يتحقق بعد بالنسبة لروسيا وأوكرانيا. حيث تستمر الأعمال العدائية فلم يتم التوصل إلى تسوية سياسية. ما يعني أنه لا يزال من الصعب تحديد إلى أي مدى سيتمكن كل طرف من تحقيق الأهداف السياسية التي دفع ثمنها باهظًا بالفعل. سواء في الأرواح البشرية أو من حيث الأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد.
الآن ملامح التوازن للاعبين العالميين والإقليميين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين واليابان وإيران وغيرها هي أكثر وضوحا. حيث يتحمل الاتحاد الأوروبي أخطر الخسائر والتكاليف. فهي مرتبطة بتمزق العديد من العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا. وأصبح التحدي الرئيسي هو استبدال النفط والغاز والمعادن الروسية وعدد من السلع الأخرى في السوق الأوروبية. ستتطلب هذه العملية تركيزًا جادًا للموارد وإرادة سياسية. في السنوات القليلة المقبلة، ما سيؤثر على النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي والقدرة التنافسية للصناعة الأوروبية. في الوقت نفسه، فإن إزاحة المواد الخام الروسية، المؤلمة في حد ذاتها، مهمة مجدية. بالنسبة للنفط، يمكن أن تكون هذه العملية أسرع، بالنسبة للغاز، يمكن أن تكون أبطأ.
البحث عن بديل لروسيا
داخل الاتحاد الأوروبي، ستكون هناك اختلافات بين الدول الأعضاء، حيث إن الاعتماد على المواد الخام الروسية غير متجانس. ومع ذلك، فإن استبدال البضائع الروسية في معظم المناطق، على ما يبدو، يمكن تنفيذها على مدار عدة سنوات. بغض النظر عن كيفية تطور الأزمة الأوكرانية وماهية السياسة الخارجية لروسيا. فإن طرد الأخيرة من تجارة الاتحاد الأوروبي سيكون عملية طويلة الأجل إلى حد ما.
يتحمل الاتحاد الأوروبي اليوم أيضًا العبء الأكبر في التعامل مع اللاجئين الأوكرانيين. لا يزال الحساب صعبًا نظرًا للتغير السريع للوضع، لكن من الواضح بالفعل أن العدد بالملايين. وتواجه دول الاتحاد الأوروبي مهمة استقبال المهاجرين وتوفير الرعاية لهم والتكيف معهم وربما دمجهم. وبالتالي سوف يزيد الإنفاق الاجتماعي في العديد من دول الاتحاد. ومع ذلك، هنا يتبين أن الاتحاد الأوروبي هو المستفيد على المدى المتوسط.
اكتسبت دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا، خبرة واسعة في العمل مع العمالة المهاجرة. المهاجرون الأوكرانيون قريبون ثقافيًا من معظم دول الاتحاد الأوروبي، إن لم يكن كلها، على عكس موجات الهجرة السابقة من الدول الإسلامية. هم أكثر تعليما. فهم أقل ميلاً إلى تكوين الشتات المغلق، وهم يتأقلمون ويندمجون بسرعة أكبر.
زيادة الإنفاق الدفاعي
ستعمل معظم دول الاتحاد الأوروبي بنشاط على زيادة الإنفاق الدفاعي. لن يكون هذا النمو متناسبًا بالضرورة مع الذاتية السياسية للاتحاد الأوروبي. يظل الاتحاد الأوروبي شريكًا صغيرًا لحلف الناتو. ومع ذلك، فإن الدور العسكري السياسي للدول الأعضاء سينمو بشكل كبير. هنا مرة أخرى، تجدر الإشارة إلى ألمانيا، حيث تتمتع بإمكانيات عالية لزيادة الإنفاق الدفاعي وتحديث الجيش وتطوير صناعته الدفاعية. يتلقى المجمع الصناعي العسكري عالي التطور لدول الاتحاد الأوروبي مكاسب طويلة الأجل.
يمكنك أيضًا التحدث عن كيفية فوز المشروع الأوروبي نفسه، إذا جاز التعبير. في مواجهة روسيا، تتلقى الآن عامل توطيد قوي يعزز الانضباط الداخلي ويغذي الهوية ويوحد جناح أوروبا الشرقية.
للوهلة الأولى، تتحمل الولايات المتحدة تكاليف أقل بكثير من الاتحاد الأوروبي. على الرغم من أن رفض النفط الروسي قد يؤدي إلى صعوبات محلية وزيادة في أسعار الوقود. تكمن المشاكل الرئيسية لواشنطن في مجالات أخرى. يؤدي التصعيد الحاد في المواجهة مع روسيا إلى تحويل الموارد مرة أخرى عن مسرح آسيا والمحيط الهادئ. سيتعين على الولايات المتحدة زيادة وجودها العسكري في أوروبا، مما يعني أن تركيز الموارد على احتواء الصين آخذ في الانخفاض الآن. كما أن الولايات المتحدة قلقة أيضًا من احتمال تصاعد الأزمة الأوكرانية إلى حرب بين الناتو وروسيا. هذا على أقل تقدير محفوف بخطر التصعيد النووي. سيتعين على واشنطن احتواء موسكو في وقت واحد، ولكن في نفس الوقت العمل ضمن حدود معينة، خوفًا من التصعيد من الآن فصاعدًا.
هل تفوز الولايات المتحدة؟
إن نوعية المواجهات الحالية مع موسكو تجعل من الممكن زيادة الانضباط الداخلي لحلف الناتو بشكل كبير وتحقيق مساهمة أكبر من الدول الأوروبية في الأمن المشترك. فلم يتمكن لا ترامب ولا أوباما ولا جورج دبليو بوش من إكمال مثل هذه المهمة من قبل. الآن تم حلها دون قدر كبير من النقاش. علاوة على ذلك، فإن التوسع الإضافي للناتو أمر ممكن.
في حين أن العضوية في منظمة السويد وفنلندا المحايدة لم يتم تحديدها مسبقًا. فقد زاد عدد مؤيدي مثل هذه الخطوة داخل كلا البلدين بشكل ملحوظ. إن انضمام فنلندا المحتمل إلى الناتو سيعني إسقاط القوة على الحدود الشمالية الغربية الروسية بأكملها.
إن الحاجة إلى تحويل الموارد إلى أوروبا، من الناحية النظرية، يمكن أن تستخدمها الولايات المتحدة أيضًا لصالحها. تلقت واشنطن وحلفاؤها تفويضًا مطلقًا لتوجيه ضربة قوية غير مسبوقة لإمكانات روسيا الاقتصادية والتكنولوجية. لا شك أن روسيا ستظل التحدي العسكري الأهم للولايات المتحدة والغرب. ومع ذلك، من المرجح أن تتقوض القاعدة الاقتصادية للإمكانيات العسكرية بسبب احتمال زيادة التركيز على آسيا.
في المستقبل القريب، ستحصل الولايات المتحدة على جزء كبير من السوق الأوروبية فيما يتعلق بقطاع الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الأنسب الآن للأمريكيين طرد روسيا من أسواق السلاح العالمية. وستظل الصين والهند من كبار المشترين، لكن المنافسة على الأسواق الأخرى ستكون أكثر صعوبة بالنسبة لموسكو بسبب المعارضة الأمريكية القوية.
تراكمت لدى الولايات المتحدة مجموعة من المشاكل الداخلية. مرة أخرى، ويجعل العامل الروسي من الممكن توحيد الكونجرس والمجتمع جزئيًا على الأقل. ومع ذلك، فإن تأثير الأزمة على انتخابات 2024 لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير.
الصين الرابح الأكبر
الصين لديها مجال كبير للمناورة على عكس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فإن التكاليف الحالية للصين ستكون ضئيلة للغاية. حيث إن الضغط العسكري والسياسي من واشنطن آخذ في التراجع. نظرًا للعقوبات واسعة النطاق ضد روسيا، يمكن للصين أن تطالب بجزء كبير من السوق الروسية الآجلة. وستكون موارد الطاقة الروسية الآن في متناول الصين، ومن المرجح أن يكون سعرها أقل بكثير من ذي قبل. ومع ذلك، قد تكون هناك صعوبات في خطة البنية التحتية لتسليمها إلى السوق الصينية.
أصبحت الصين أيضًا الشريك المالي الأكثر أهمية لروسيا، ومثل هذه الشراكة ستصب في مصلحة الصين بشكل غير متكافئ. تعمل بكين على تعزيز الاستقرار على حدودها الشمالية والشمالية الشرقية. أصبحت شراكة روسيا مع الصين بلا منازع. ولدى الصين فرص جديدة للتأثير في آسيا الوسطى.
بناءً على تجربة العقوبات ضد روسيا، ستبذل الصين جهودًا كبيرة لتحسين أمنها الاقتصادي في حالة حدوث تعقيدات مماثلة مع الغرب. في الوقت نفسه، لا يزال من غير المرجح أن تؤدي العمليات الجارية إلى ظهور اتحاد عسكري سياسي روسي صيني كامل. بكل المظاهر، ستحافظ الصين على بعدها ويدها الحرة.
اليابان.. المكاسب والخسائر
بالنسبة لليابان، فإن ميزان المكاسب والخسائر على المدى القصير سلبي نوعًا ما. أصبحت احتمالية إبرام معاهدة سلام مع روسيا غامضة للغاية. حتى قبل المرحلة الجديدة من المواجهة، كان من الواضح أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. لم يكن هناك حتى أي تلميح إلى أي تقدم، لكن الاحتمال النظري لمثل هذا التقدم ظل قائماً.
منذ عام 2014، اتبعت طوكيو سياسة متوازنة وعملية، وفرضت عقوبات رمزية، لكنها حافظت على السوق الروسية وعلاقات بناءة مع القيادة الروسية. بعد 24 فبراير 2022، أفسح هذا المفهوم الطريق للتضامن مع تصرفات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وستتكبد اليابان خسائر بسبب خسارة السوق الروسية واستبدال المواد الخام الروسية. ومع ذلك، فهي ليست حرجة بالنسبة لطوكيو. والأهم من ذلك أن تفاقم العلاقات مع روسيا، كما هو الحال مع ألمانيا، سيصبح حافزًا مهمًا للمراجعة النهائية لنموذج ما بعد الحرب لاستخدام القوات المسلحة. وستتبع اليابان بثقة أكبر طريق استعادة مكانة قوة عسكرية سياسية كاملة. حل مشكلة “المناطق الشمالية” سيُنظر فيه بشكل متزايد بطريقة عسكرية.
الهند الأقل تضررا
الهند هي الأقل تضررا من الأزمة الحالية. تحافظ دلهي على حوار مع موسكو وستقاوم محاولات دول ثالثة للتأثير على التعاون العسكري التقني. ومع ذلك، قد يتم تعزيز موقع جماعات الضغط لمصنعي الأسلحة الغربيين في البلاد. صعود الصين على خلفية الأزمة يمثل مشكلة للهند. ومع ذلك، بالكاد يمكن وصف التغييرات بأنها أساسية.
المستفيدون من المرحلة الجديدة من الأزمة الأوكرانية سيشملون أيضًا عددًا من البلدان التي تخضع حاليًا لعقوبات أمريكية شديدة. أولاً وقبل كل شيء، تشمل هذه فنزويلا وإيران. قد تسعى واشنطن بشكل جيد للغاية لتخفيض جزئي على الأقل لضغط العقوبات من أجل تعويض الخسائر في السوق الناتجة عن الحظر المفروض على واردات النفط الروسية. بالنسبة لفنزويلا، فإن تخفيف العقوبات أسهل سياسياً مقارنة بإيران. في النهاية، الهيكل الداخلي للبلد فقط هو الذي يمثل مشكلة، ويمكن للولايات المتحدة أن تغض الطرف مؤقتًا. قد يحل النفط الثقيل الفنزويلي محل النفط الروسي في السوق الأمريكية. ستحصل حكومة مادورو في هذه الحالة على بعض الراحة ونسخة من الهواء النقي على شكل أرباح من العملات الأجنبية.
فرصة ذهبية لإيران
مع إيران، الوضع أكثر تعقيدًا، حيث نتحدث هنا عن برنامج نووي عسكري ونسخة جديدة من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ، أي عملية متعددة الأطراف، تشارك فيها روسيا أيضًا. في الوقت نفسه، من الناحية الفنية، قد تسمح الولايات المتحدة للنفط الإيراني بدخول السوق العالمية دون خطة العمل الشاملة المشتركة الجديدة. كخيار، تمتلك إدارة بايدن القدرة على السماح لعدد من الدول في أوروبا وآسيا بشراء النفط الإيراني لإعادة الإعفاءات التي ألغاها ترامب. ستتمثل مشكلة الولايات المتحدة في أن إيران ستتنفس وستقوي موقفها التفاوضي. في المستقبل سيؤدي ذلك إلى ضغوط من الجمهوريين، الذين يعارضون الصفقات مع طهران. ومع ذلك، وسط معارضة روسية، قد تتلاشى هذه الاختلافات في الخلفية. على كل حال، لدى إيران فرصة للاستفادة من الوضع.
يحول تطور الأحداث هذا دون تشكيل تحالف بين الدول الخاضعة للعقوبات، والذي يمكن نظريًا أن يضم الصين وروسيا وإيران وفنزويلا. ستتعاون الصين مع الدول الثلاث، لكن ليس على حساب العلاقات مع الغرب.
المرحلة الجديدة من الأزمة الأوكرانية سيكون لها عواقب عالمية. بالنسبة للبعض، سوف يجلب تكاليف قصيرة ومتوسطة الأجل، وتكاليف كبيرة للغاية. ومع ذلك، بالنسبة للكثيرين، سيخلق ذلك فرصًا لزيادة نفوذهم على المدى الطويل.
