قالت دراسةٌ جديدةٌ صادرة عن مركز أبحاث الأمن القوميّ الإسرائيليّ، التابِع لجامعة تل أبيب، قالت إنّه “إذا كان صحيحًا أنّ إسرائيل تُواجه معركة متعددة الجبهات تقودها “حماس”، فإنّه يتعين عليها أنْ تنتهج استراتيجيا، هدفها زعزعة المنطق الذي يوحد بين هذه الجبهات ونزع سيطرة “حماس” على حدود المعركة”، على حدّ تعبيرها.
وأضافت أنّه “مع ذلك، على الرغم من الرغبة في الفصل بين الجبهات، فإنّ إسرائيل ليس في استطاعتها التعاون مع الإستراتيجيّة المزدوجة لـ”حماس” التي تحافظ على التهدئة في القطاع من جهة، ومن جهة أُخرى تحاول إشعال سائر الجبهات. لذا، يتعين على إسرائيل استخدام وسائل ضد الحركة ليست عسكرية بالضرورة،
وبرأي الدراسة فإنّ هذه الوسائل هي: أولاً، وقف تحويل الأموال من قطر إلى “حماس”، إلّا إذا أوقفت الدوحة التحريض ومنعت تدخُّل “حماس” في جبهات خارج قطاع غزة، ومساهمة مصر في الضغط لكبح “حماس” بواسطة وقف إعادة إعمار القطاع وإغلاق المعابر في سيناء، وإعادة التفكير في سياسة زيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل، المعطاة إلى عمال من القطاع، كما قالت الدراسة، التي نقلتها للعربيّة (مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة).
علاوة على ذلك، شدّدّت الدراسة الإسرائيليّة على أنّ “القدس تُعتبر الجبهة الأكثر قابلية للانفجار، والتي تنطوي على احتمال توحيد كل الجبهات، لذا المطلوب توظيف مساعٍ حثيثة لتهدئة التوتر في المدينة خلال فترة رمضان، والسماح للمصلين المسلمين بالصلاة في المسجد الأقصى، ومنع الاحتكاكات بينهم وبين اليهود الذين يزورون الحرم”.
“في المقابل”، تابعت الدراسة، “من المهم إشراك الأردن، بتأييد من الولايات المتحدة، في تهدئة النفوس في منطقة الحرم، أيْ منطقة المسجد الأقصى، يجب تطبيق التفاهمات التي جرى التوصل إليها بشأن زيادة عدد الحراس في أجهزة الوقف، في مقابل حرص أردني على منع تدخُّل نشطاء “حماس” والحركة الإسلاميّة، الجناح الشمالي، في نشاطات الوقف”.
وأكّدت الدراسة أيضًا أنّه “لا يمكن لإسرائيل قبول المساهمة السلبيّة للسلطة الفلسطينية في التحريض وتأجيج النفوس، من خلال كبار المسؤولين لديها، كما أنّها لا تستطيع قبول السياسة المعادية لإسرائيل في كل المنابر الدوليّة”.
ومضت قائلة إنّه “مع ذلك، يجب أنْ تحاذر إسرائيل من دفع السلطة الفلسطينيّة إلى يَدَيْ (حماس)، والمحافظة على نسيج الحياة في المناطق الفلسطينية لإبعاد السكان عن الإرهاب، وتوطيد التعاون الأمنيّ مع الأجهزة الأمنية في السلطة، والسماح لها بفرض القانون ومعالجة شبكات (حماس)، وزيادة الجهد لترميم الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية”.
وتابعت الدراسة الإسرائيليّة قائلةً إنّ “قوّة حركة (الجهاد الإسلاميّ) ازدادت وتعززت بصورةٍ كبيرةٍ في شمال الضفة وقطاع غزة بفضل التأييد الإيرانيّ. وهذه القوّة جعلت الحركة بمثابة محرّك للإرهاب بأحجام كبيرة، ومركز جذب أيضًا لنشطاء انتموا إلى تنظيمات أُخرى”.
وخلُصت إلى القول إنّ ازدياد قوّة (الجهاد الإسلاميّ) جعلته أيضًا يشكل تحديًا خطِرًا لاستقرار السلطة الفلسطينية، لذلك، يجب على إسرائيل أنْ تكشف عن المساهمة الإيرانية في التدهور الحالي للوضع الأمني في الساحة الفلسطينية – الإسرائيلية، سواء أكان المقصود موجة إرهاب عابرة، أوْ تصعيدًا منهجيًا طويل الأمد، على حدّ قولها.
