تقدّم عشرة نواب، أمس، بمراجعة طعن بقانون الإيجارات الجديد لدى المجلس الدستوري، وهم: دوري شمعون، زياد أسود، خالد الضاهر، مروان فارس، الوليد سكرية، أمل أبو زيد، ناجي غاريوس، عباس هاشم، عبد اللطيف زين وعاصم قانصوه.
وكان القانون قد نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/2/2017، بعدما أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية المُنعقدة في 19 كانون الثاني الماضي، تعديلات لجنة الإدارة والعدل النيابية على القانون وأحاله إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتوقيع عليه.
وفيما كان يأمل المُستأجرون القُدامى موقفاً حاسماً من العماد عون لردّ القانون خلال المهلة القانونية والمحددة بـثلاثين يوماً، انتهت الأخيرة من دون أن يقوم العماد عون بالتوقيع على القانون أو رده، مُخيباً بذلك آمال المُستأجرين. عدم ردّ القانون جعل الأخير نافذاً حكماً، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية في أواخر الشهر الماضي.
وكانت لجنة الدفاع عن حقوق المُستأجرين القدامى قد دعت الى "مواكبة" تقديم الطعن بالتجمع أمام المجلس الدستوري، من أجل الضغط على المجلس لاتخاذ موقف "حاسم" هذه المرة من القانون، آملين أن يبتعد عن "الغموض" في إصدار الحكم، في إشارة الى طعن المجلس بالقانون أول مرة في 6 آب عام 2014، ببعض مواد القانون (المتعلقة بقانونية لجنة بت النزاع بين المالك والمُستأجر) من دون أن يُحدد إذا ما كان القانون مبطلاً أو نافذاً. حينها، خلّف حكم المجلس هذا انقسامات بين القضاة الذين لم يتوحدوا حول اجتهاد واحد في مسألة اعتبار القانون نافذاً أو لا. كذلك، أدى هذا الى تطبيق القانون بشكل جزئي لا يخلو من "البلبلة"، فضلاً عن بعض الأحكام الجائرة التي صدرت بحق المُستأجرين، عبر تأجيل حقهم في التعويض أو المُساعدة الى حين حسم القانون، في حين كان يتم تحصيل حق المالك. جدّد المُستأجرون القدامى، أمس، مطالبهم المُتعلّقة أولاً بالطعن بما سموه "الطابع التهجيري" لقانون الإيجارات، فضلاً عن مطالبتهم بخفض بدل الإيجار الى 1% من قيمة المأجور، وحصر دفع البدل لبعض المالكين الفقراء دون الشركات العقارية والأغنياء، وتحديد التعويض للمُستأجرين بـ 50% من قيمة المأجور، وإعطاء الخيار الإلزامي للمالك والمستأجر بشراء أو تقاضي التعويض. برأيهم، هذه المطالب من شأنها أن تنسف الحاجة الى إنشاء صندوق لمساعدات المُستأجرين اللبنانيين ممن لا يتجاوز مجموع دخلهم الشهري خمسة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور. تجدر الإشارة الى أن مسألة تمويل الصندوق لا تزال مُعلّقة، ما يعني أن المُستأجرين الذين يستفيدون منه لا يُطبق عليهم القانون.
